2014-06-30
حذرت مديرة قسم التلاحم الأسري في هيئة تنمية المجتمع ناعمة الشامسي من استخدام الفئة المنزلية المساعدة دون إجراء تقييم نفسي لها، حرصاً على سلامة الأطفال وأسرار المنزل، واعتماد كاميرات المراقبة في المنزل وربطها بجهاز الهاتف على مرأى الفئة المساندة.
وأوضحت الشامسي أن خطر استخدام الفئة المساندة دون تقييمها نفسياً يعرض الأطفال والأسرة إلى ردات فعل نتيجة اختلاف الثقافة واللغة، إذ من المعلوم أن تلك الفئة لا تتمتع بقدر كبير من التعليم والثقافة وتختلف ظروفها البيئية والاجتماعية عن مجتمع الإمارات، ما يحرك دوافع كامنة من حقد وحسد في حال فهم التعليمات بشكل خاطئ أو زيادة الضغط.
وشددت الشامسي على ضرورة التأكد من الخلفية الاجتماعية وأماكن العمل السابقة بالاتصال والتأكد من أي معلومة تدلي بها تلك الفئة، بعد بروز مشاكل مختلفة في التعامل مع المحيط الجديد، خصوصاً أن بعض الخادمات يحملن أفكاراً وعادات غريبة عن المجتمع المحلي ويحاولن نقلها إلى الأطفال، مطالبة الأسر بالانتباه إلى ردات فعل الفئة المساندة خلال توجيه تعليمات، سواء في تعبير الوجه أو السلوك المباشر أو نبرة الصوت، إذ إن إغفال أي مظهر للعنف يؤدي إلى مشاكل وخيمة، مشيرة إلى أن المراكز المجتمعية المنتشرة في الدولة تستطيع أن تقدم للأسر الاستشارات في طريقة التعامل مع الفئة المساندة، والتي تستند إلى معايير علمية وخبرات تنطلق من دراسة اجتماعية وثقافية للجنسيات التي تنتمي إليها العمالة المنزلية.
على صعيد ذي صلة، ورغم رفض عدد من المواطنين تعميم الجريمة على جنسية بعينها، إلا أن الازدياد الملحوظ في حوادث الخادمات الإثيوبيات يثير قلقهم وريبتهم على حد تعبير المواطنة هدى إبراهيم التي طالبت بزيادة الرقابة على الخادمات، إذ إن لديهن مطاعمهن وتجمعاتهن. وفي نهاية المطاف، فالخادمة إنسانة لها كيان علينا احترامه، لكن الأمية والفقر والإجرام ترتبط بالخلفية الاجتماعية للشخص نفسه.
فيما رفضت المواطنة حسناء الفطيم توظيف خادمة إثيوبية في منزلها خوفاً مما يمكن حدوثه، وهي بالأساس ترفض تدخل الخدم في شؤون أطفالها.
وتعتقد الفطيم أن تجمعات الإثيوبيات المثيرة للريبة في بعض الأزقة، وارتداءهن أزياء غريبة لا تناسب المجتمع يجعلان الاستغناء عن خدماتهن أفضل الحلول.
وعبر المواطن سامي محمود عن أسفه على استعانة بعض الأسر بالخادمات الإثيوبيات، موضحاً أن على الأسر الاستغناء عنهن بسبب ما يتناقله الإعلام عن أخبار مفزعة أحياناً مما يرتكبنه.
وذكرت المواطنة سلمى الظنحاني أنها استغنت عن خادمة إثيوبية بالرغم من نشاطها وحيويتها، واستطاعتها تأدية عملها بهمة وإتقان، إلا أن مزاجيتها وبعض الاضطرابات النفسية والفكرية، دفعتها للاستغناء عنها، واصفة عملهن بالنشاط والاجتهاد «لكنهن في كثير من الأحيان يرفضن العمل، ويدخلن غرفهن ويغلقن على أنفسهن الأبواب، ويتركن العمل ولا تستطيع ربات البيوت التفاهم معهن، ولا فعل شيء».
وتتصف بعض الخادمات الإثيوبيات بالقسوة والعنف في التعامل، ويتجرأن على ضرب الأولاد والتهجم عليهم، ويحاولن إيذاء من في البيت إذا غضبن.
أما المواطنة نورة سالم اليماحي فهي لا تحبذ الإثيوبيات بسبب مشاكلهن، وما تسمع عنهن من جرائم وعنف كبير، فكم مرة حاولت الخادمة عندها التهجم عليها بأداة حادة كالسكين وحاولت طعنها، ما دفعها لأن تشتكي على خادمتها لمكتب العمالة والاستغناء عن خدماتها.
وأشارت إلى أن الإثيوبيات مزاجيات، فهن وبالرغم من جودة أعمالهن، ورخص أجورهن وأسعارهن قياساً بباقي الأجور، إلا أنهن عنيفات ومجرمات، ولا يتورعن عن فعل أي شيء، حتى ولو كان مخالفاً للقانون، «في كثير من الأحيان، يغضبن من أبسط الأشياء، وربما كسرن مقتنيات البيت».
وفضلت اليماحي إنهاء خدمة الإثيوبيات وإيقافهن عن العمل في الدولة، فالمشاكل والجرائم التي صدرت عنهن، وتعريضهن الأسر الإماراتية للخطر، كفيلة بإنهاء عملهن، ومنعهن من ممارسته، كما حصل في البلدان المجاورة.
المواطن محمود الظاهري قرر الاستغناء عن خادمته الإثيوبية وتسفيرها، خشية قيامها بأي أذى لأحد أفراد العائلة بشكل مفاجئ، وأقر بأنه لم يصدر عن خادمته أي سلوك عدائي أو غير ملتزم طوال سنة ونصف من عملها لدى الأسرة، إلا أنه أكد في المقابل أن أغرب جرائم الإثيوبيات التي سمع عنها، صدرت عن خادمات كان يبدو سلوكهن طبيعياً.
ورفض الظاهري الاتهامات والتلميحات التي تصدر عن البعض، بأن عنف الأسرة وإساءتها وتعاملها بشكل غير إنساني مع الخادمات، تقف وراء تحولهن إلى مجرمات، مؤكداً أن أغلب الجرائم وقعت مع عائلات يعاملن خادماتهن بكل إنسانية.
ودعا الظاهري مكاتب استقدام العمالة للتقصي بشكل أفضل عن الخدم الذين يدخلونهم إلى البلاد، وعدم التعامل مع الأمر على أنه تجارة تدر أرباحاً لهم فقط.
من جهتها، أكد السيدة عفراء السند أنها لم تعد مستعدة بأي شكل من الأشكال للنوم في شقة واحدة تضمها مع خادمة إثيوبية، نظراً لسمعتهن السيئة، وخوفاً من جرائمهن البغيضة.
واعتبرت السند ما حدث في الآونة الأخيرة أمراً غير مقبول أن تشكو أسرة منكوبة لا سمح الله سوء حظها بخادمة مجرمة، لأن الجميع باتوا يعلمون خطر الخادمات من هذه الجنسية.
وأكدت أنه لا يهمها ما سمعته عن طقوس ومعتقدات غريبة لدى طائفة من الإثيوبيين يعتبرون بعض الأطفال ملعونين، وقتلهم شكلاً من أشكال العبادة الروحية، لأنه في المحصلة باتت هؤلاء الخادمات خطراً يجب الابتعاد عنه.
وعن هذه الظاهرة، أشار الخبير الاجتماعي الدكتور محمود العبدالله إلى أنه من الأجدى عدم شمل كل الإثيوبيات بالاتهامات أو أخذهن بجريرة بعضهنّ، الأمر الذي لا يمنع التعامل بحذر مع ظاهرة الأفعال والجرائم التي باتت ترتبط بهذه الجنسية.
ونفى العبدالله أن تكون الجرائم أو الأفعال الشنيعة المرتكبة تمثل انعكاساً لحالة عنف منتشر في المجتمع الإثيوبي، معتبراً أنه من الأجدى التعامل مع كل حالة بشكل مستقل عن الأخرى، لأن العوامل الشخصية والنفسية التي تختلف من خادمة لأخرى، هي التي تحدد مسار سلوكها، داعياً إلى التعامل الجيد مع الخادمات إجمالاً، وأخذ حالتهن النفسية وابتعادهن عن أولادهن وعائلاتهن بعين الاعتبار عند التعامل معهن، لأنهن لسن آلات لا يشعرن بألم نفسي أو إرهاق جسدي في المحصلة.
كما اعتبر أنه من المجدي حصول الخادمات على دورات تأهيلية ونفسية تشرح لهن ظروف وطبيعة عملهن، ومعتقدات وثقافة أبناء الدول والجنسيات التي ستعمل لديهم، وذلك قبل التحاقهن بالعمل في المنازل.