2014-07-02
يركز جهاز أبوظبي للاستثمار (أديا) على التوسع في مشروعات البنية التحتية والاستثمارات البديلة في العام الجاري، حسب ما أظهر التقرير السنوي للجهاز عن عام 2013.
وأوضح سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي العضو المنتدب للجهاز أن العام الماضي تميز باستمرار النمو والتماسك للجهاز، سواء داخلياً في الطريقة التي ننظم بها أنفسنا ونفي بمهامنا، وكذلك في الأسواق التي نستثمر فيها.
وأضاف «واصلنا بناء فرقنا الاستثمارية وغير الاستثمارية في حين قمنا بتعزيز المواءمة والتعاون عبر الجهاز، كما أجرينا تحديث جوهر الهوية المؤسسية لجهاز أبوظبي للاستثمار ومنها الطبعة الخامسة لتقرير الجهاز، وهو الأكثر وضوحاً، وكما هي الحال في كل شيء يقوم به جهاز أبوظبي للاستثمار فإن التغييرات التي سنراها تمثل تطوراً أكثر منها تحولاً جذرياً في الاتجاه».
وتابع «أدركنا أن التغيير أمر ضروري، ويجب علينا كمستثمرين على المدى الطويل أن نقوم بتحديد وتجهيز أنفسنا للاتجاهات المقبلة في الأسواق التي نستثمر فيها، ونحن أيضاً على وعي تام بالحاجة إلى أن نبقى منضبطين في كل ما نقوم به من أجل تحقيق هذه المهمة التي عهدت إلينا من ما يقرب من 40 عاماً».
وأشار سموه إلى أنه في عالم دائم التغير يجب على جهاز أبوظبي للاستثمار تأكيد نهج الاستمرارية على مكاسب المدى القصير، وهذا هو التوازن الدقيق والانضباط والمرونة، وهو ما ينعكس في هذا التقريرالذي صدر اليوم الذي يحرك رؤيتنا لمستقبل جهاز أبوظبي للاستثمار متمثلة في كلمتين «التقدم الحقيقي».
ولفت إلى أنه في السنوات الأخيرة اتخذ جهاز أبوظبي للاستثمار خطوات لزيادة تعزيز قدراته الداخلية، فضلاً عن الأنظمة والعمليات التي تدعمها. ونتج عن هذه العملية التي استمرت خلال عام 2013 عدد كبير من التغييرات في جميع أنحاء الجهاز. بنينا فرق استثمارنا في المساحات غير السائلة مثل العقارات والبنية التحتية وحديثاً الأسهم الخاصة، إضافة إلى ذلك الخبرة الكبيرة في مناطق جغرافية وتخصصات الأصول.
وعززت هذه الجهود قدرة جهاز أبوظبي للاستثمار على إلقاء نظرة عالمية شاملة للاستثمارات فيما يسمح لنا أيضاً باستهداف فرص أكثر تحديداً مع خصائص عوائد جذابة.
ونوه سموه بتطور نهج الاستثمار والحاجة إلى فرق محترفة قادرة على دعم الاستثمارات بطريقة كفء وفاعلة ومصممة خصيصاً لاحتياجات محددة.
وأشار إلى أن إنشاء قسم خدمات الاستثمار عام 2010 كان معلماً مهماً في هذه العملية.
وتابع «إدارة حسابات جهاز أبوظبي للاستثمار نفذت في عام 2013 إعادة هيكلة وإعادة تركيز لأنشطتها بغية أن تصبح شريكاً فعالاً لفرق الاستثمار داخل جهاز أبوظبي للاستثمار، ومن خلال الاستماع بعناية لاحتياجاتهم. قامت الإدارة بعمل تحليل وتقديم تقارير تهدف إلى توفير معلومات قيمة لخبراء الاستثمار وصناع القرار في الجهاز».
وأضاف أن تكنولوجيا المعلومات تلعب دوراً حاسماً في منظمة معقدة مثل جهاز أبوظبي للاستثمار، وقد شهد العام الماضي مواصلة البناء التدريجي وإعادة تنظيم إدارة تقنية المعلومات التي من شأنها مواءمة خدماتها والمهارات الفردية لتتناسب مع المهام الاستثمارية المختلفة.
وقال سموه إن العاملين في الجهاز يقومون بتنفيذ مهمتنا وثقافتنا فمن خلال المساهمات المجتمعة حققنا أهدافنا على مدى العقود الأربعة الماضية، فيما شهد عام 2013 أول سنة كاملة من برنامج تخريج المواطنين الإماراتيين وأنا فخور أن أبلغكم أنه نتيجة لذلك فقد تم تخريج 16 من المواطنين.
وأفصح عن أن الإنجازات والعمل الجاد الذي أبداه الجيل الجديد من المواهب يمنح ثقة كبيرة بأن مهمة جهاز أبوظبي للاستثمار ستستمر في التحقيق في السنوات المقبلة.
وأعرب سموه عن حزنه العميق لفقد واحد من قادة جهاز أبوظبي للاستثمار وهو الدكتور جوعان سالم الظاهري بعد 36 عاماً في جهاز أبوظبي للاستثمار، حيث عمل الدكتور جوعان في أدوار عدة من بينها عضوية مجلس إدارة الجهاز ونائب رئيس لجنة الاستثمار.
وأكد سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان أنه في العام الماضي انتقل الاقتصاد العالمي من الانتعاش إلى التوسع المستمر واقتربت أسعار الأسهم العالمية إلى ما قبل الأزمة المالية العالمية، على الرغم من تباين كبير في أسواق السياسة النقدية في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة.
وأشار سموه «إلى أن عام 2013 كان جيداً بالنسبة إلى الأسهم أخرى ولا سيما في الأسواق النامية، وحصلت الأسهم التي تقاس بالدولار الأمريكي على أكثر من 30 في المئة في الولايات المتحدة وأكثر من 25 في المئة في كل من اليابان وأوروبا، وكان المحرك الرئيس للارتفاعات المتوقعة هو تأثير نمو أرباح الشركات بشكل أفضل مما كان متوقعاً للمستقبل ولا سيما في أوروبا، حيث بدأ الاقتصاد هناك الخروج من الركود الاقتصادي خلال الصيف.
أما في الولايات المتحدة فالخوف من أن يعرقل التضيق المالي النمو أثبت أنه لا أساس له من الصحة في الوقت نفسه في اليابان تم دعم المكاسب من قبل تحول كبير في السياسات الاقتصادية التي تهدف إلى تعزيز الأداء الاقتصادي من خلال التوسع النقدي القوي والإصلاحات الهيكلية.
وأوضح سموه أن الأسواق الناشئة أثبتت أنها حساسة خصوصاً للحوافز النقدية التي بلغت ذروتها فيما قامت العوائد المنخفضة في العالم المتقدم بتشجيع الأموال إلى التدفق للاقتصادات الناشئة بحثاً عن عوائد أفضل.