منظمة العفو الدولية «عين معيبة وكليلة»

المزاج الحقوقي لدى منظمة العفو الدولية يصاغ من موظفين أقل ما يقال عنهم وصف الشاعر الإمام الشافعي: وعينُ الرِّضا عن كل عيبٍ كليلة ٌ وَلَكِنَّ عَينَ السُّخْطِ تُبْدي المَسَاوِيَا تقرير المنظمة الأخير عن دولة الإمارات العربية المتحدة هو عبارة عن لعبة ماكرة، صيغ بحبكة تفوح منها رائحة التدخلات والتصعيدات الإخوانية التي اعتدناها بين الفينة والأخرى وبالأسلوب والعبارات والاتهامات نفسها، واللافت في الأمر تكرار لغة الانتقام أكثر من لغة الاتهام، والذي يضعنا أمام سؤال مهم «لماذا خرج التقرير بعد يوم من إعلان الإمارات عن القائمة الإرهابية»!؟ التقرير يدور رحاه حول إظهار الإمارات كدولة قمعية متجذرة تتيح حبس الناشطين الناقدين للحكومة لمجرد قيامهم بنشر آرائهم على موقع تويتر، فمن المضحك أن يتم تهويل القضية إلى قصص خيالية واختلاقات مهازلية عن عمليات تعذيب ممنهجة في حق من تسميهم بالنشطاء، وهم في الحقيقة عبارة عن أشخاص خالفوا قانون الدولة الذي يمنع إثارة الرأي العام وقيام التحزبات السياسية، وكذلك حظر إنشاء المنظمات أياً كانت دونما إذن رسمي. مُقدِّمة التقرير حسيبة حاج صحراوي نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة العفو الدولية، تعيش التخبط في إنزال مفهوم الحقوقية، بل وتلوي ذاك المفهوم وتُطوّعه حسب اعتبارات ومصالح، فكثير من المراقبين انتقد النائبة في أدائها حيث قال أحدهم «في كل مرة يصدر فيها بيان عن المنظمة، ألمح اسم سيدة اسمها حسيبة حاج صحراوي، وألاحظ أنها تتعامل من خلال بياناتها وتصريحاتها، وكأنها جنرال يخاطب جنوداً عليهم أن يطيعوا، وألا يناقشوا!» منظمة العفو الدولية لا تُحسن خلق قوانين داخلية وأجندة يسير عليها موظفوها وأعضاؤها، فكيف يحق لـ «صحراوي» أن تتدخل بسياسة الإمارات التي تقوم بسن قوانين شرعية لا تُخالف قوانين حقوق الإنسان الدولية، كما أن الإمارات دولة ذات سيادة ومن حقها أن تتخذ الإجراءات والتدابير كافة عبر أجهزتها المختلفة، ما يكفل لها تحقيق أمن أرضها وشعبها. لا يوجد أي مسوّغ للمنظمة أن تفتح ملفات بتَّ فيها القضاء الإماراتي النزيه، وجرّم ما أقدم عليه الأشخاص الذين تصفهم «صحراوي» بالناشطين السياسيين، والذين ثبتت في حقهم الأدلة القاطعة بمحاولة السعي لإخلال الأمن الاجتماعي والفكري والأمني، كما أن ما نشرته من تلفيقات حول التعذيب في السجون والقمع في حق كل ناقد، هو تهمة بلا دليل، وهرطقة، فالمراقب للجو العام الداخلي في الإمارات يرى انفتاح شيوخها ومسؤوليها على الشعب والقيام بمصالحهم على أتم وجه، بل وإن المتابع للقنوات الفضائية والصحف والإذاعات المحلية، يجد النقد البناء والذي يقابله سعة صدر المسؤول. أين هي المنظمة عن مظاهرات ومسيرات في دولٍ شتى وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية، استخدم الأمن خلالها الضرب بالعصي والقنابل المسيلة للدموع والرصاص المطاطي، كل ذلك كان بواسطة قوة مكافحة الشغب والقوات الخاصة، ولم تنبس ببنت شفة. بينما أزبدت وأرعدت لتندد قيام الحكومة الكويتية بإنهاء الاعتصامات والتخريب الذي طالها خلال الأشهر الماضية والتي كادت أن تذهب بالبلاد إلى جُرفٍ ينهار بها وبدول الجوار، ومع العلم أن تلك المظاهرات خرجت بدون تصاريح ولا أذونات والتي تعتبر من أصول قوانين حق التظاهر في الدول المتقدمة، فعلى أي بند انزعجت المنظمة!؟ أهي مع النظام أم الفوضى!؟ للأسف أن تلك المنظمات الحقوقية التي تدعي حفظ حقوق البشر، يقوم عليها أشخاص أقل ما يقال عنهم إنهم معارضون متمردون على بلدانهم، ويتبعون هوى شخصياً أو حزبياً، ويحملون أُفقاً ضيقاً خارج حدود الحياد والموضوعية.