وكيل وزارة يقدم 11 اعتذاراً في يوم واحد

كشفت زيارة ميدانية لوكيل وزارة الصحة الدكتور محمد العلماء إلى مستشفى القاسمي عن تجاوزات مفاجئة وخطرة، تطلبت تعيين لجنة للتحقيق فيها ووضع آلية لاتخاذ الإجراءات الكفيلة بحلها. وتعددت التجاوزات التي وقف عليها وكيل الوزارة عبر مبادرة «أسأل مسؤولاً» التي تطبقها وزارة الصحة على مستشفياتها لتشمل الأخطاء الطبية، نقص الأدوية، التعامل غير اللائق من قبل بعض الأطباء، فضلاً عن خلل في نظام الكشف عن المرضى، وعدم التنسيق بين أقسام المستشفى المختلفة في تقديم خدمات الفحص والكشف، ما جعل بعض المرضى يجلسون في المستشفى لفترات طويلة من دون الحصول على علاج. وشكل وكيل الوزارة لجنة لمتابعة الشكاوى والتحقيق في التجاوزات التي كشفها المراجعون ووعدهم بمتابعة حثيثة منه، كما أمر بإنذار طبيبين بسبب زيادة الشكاوى منهما لأسلوبهما غير اللائق في التعامل مع المرضى. ووجه إدارة الخدمات المساندة في وزارة الصحة بتوفير كل احتياجات المستشفى من وسائد وأغطية، التي كان بعض المرضى قد اشتكى من نقصها. وأمر العلماء بزيادة الكادر الطبي في أقسام الأعصاب والعظام والكلى لتخفيف الازدحام والاكتظاظ من قبل المراجعين، وكذلك التحقيق مع طبيبة اتهمتها مريضة بصفعها على وجهها خلال عملية الولادة التي كانت تجريها. وأفاد بأنه سيجري زيارات مشابهة لمستشفيات حكومية مختلفة في مناطق الدولة للوصول إلى مكمن الخلل بشفافية وصراحة، مشيراً إلى أن اللقاء جرى بناء على توجيهات وزير الصحة عبدالرحمن العويس الذي أبدى اهتماماً بالغاً بمثل هذه اللقاءات، بهدف التواصل المستمر مع المواطنين والتعرف إلى متطلباتهم وتلمس احتياجاتهم بشكل دائم. وأشار وكيل الوزارة إلى أن الشكاوى سترصد وتحول إلى الإدارات المعنية فوراً، وستلقى متابعة مباشرة منه شخصياً، من أجل وضع حدٍّ لها، والإسراع بوضع حلول عملية لها، سواء كانت شكاوى فردية أو جماعية. اختيار عشوائي واختار العلماء المرضى والمراجعين بشكل عشوائي للوقوف على أهم المشاكل التي يعانونها والاستماع لملاحظاتهم حول الخدمات التي تقدمها وزارة الصحة، مشيراً إلى تفاجئه مما سمع. وذكر أنه لم يتخيل أن تكون الخدمات بهذا الشكل، إذ توقع أن يتلقى شكاوى تتعلق بنظام المواعيد والحجز وتأخر الحصول على العلاج، لكن ما سمعه من المراجعين كان كبيراً، مؤكداً أن المبادرة حققت هدفها في التعرف إلى شكاوى وآراء الجمهور والمرضى في المستشفيات. 11 اعتذاراً أكد وكيل الوزارة أنه قدم أكبر عدد من الاعتذارات في يوم واحد خلال هذه الزيارة، إذ اعتذر لـ 11 مراجعاً، عانوا من سوء الخدمات المقدمة، واعداً إياهم بحل جذري، عبر لجنة سجلت الشكاوى مباشرة وصنفتها، ووضعت آلية للتحقيق السريع فيها، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بحلها. خدمات وسوء تشخيص تقدمت مريضة مواطنة في العقد الثالث من العمر بشكوى لوكيل الوزارة، تطالب فيها بضرورة إتاحة خدمات تجديد البطاقة الصحية على الإنترنت، ووعد العلماء أن ينفذ ذلك في غضون أشهر قليلة. وتقدمت مريضة أخرى بشكوى تتحدث فيها عن معاناتها من مشاكل وتبعات صحية بسبب سوء التشخيص الذي يوضح وجود حمل خارج جدار الرحم، وأمر العلماء بتشكيل لجنة للتحقيق في الموضوع وإجراء مسح لقسم النساء والولادة للوقوف على كفاءة الأجهزة الطبية والفنية فيه، وكذلك كفاءة الخدمات الطبية المقدمة، مشيراً إلى أن الوزارة تتعهد بأنه ستأخذ جميع الملاحظات في الاهتمام. حساسية دواء شكوى أخرى تقدمت بها والدة مريضة تعاني تشوهاً في قدميها بسبب حساسية من الدواء الذي أعطي لها لعلاجها من فيروس أصابها في الدماغ، وأمر العلماء بمتابعة المريضة بشكل حثيث، وعلاجها داخل الدولة بشكل سريع في أقسام الجلدية، وإن لم يتوافر ذلك فإرسالها خارج الدولة بأسرع وقت ممكن لإنهاء معاناتها. واشتكى أحد المراجعين، وقد جاء على كرسي متحرك، من آلام في العظام وتشنج عضلي أجلسه على الكرسي المتحرك منذ أيام، لكنه لم يحصل على العلاج المناسب، مؤكداً أنه يتنقل بين قسمي العظام والأعصاب، وهو على هذه الحالة منذ أسبوع من دون جدوى. وأمر الوكيل بفحص شامل له للوقوف على المشاكل الصحية التي يعانيها، وأن تجري الفحوص له في اليوم ذاته، وإحاطته بكل أنواع الرعاية، وأن تتم موافاته وإطلاعه على نتائج الفحوص أولاً بأول، وتقديم جميع أنواع الرعاية الصحية التي يحتاجها. فاتورة مرتفعة ووردت من مرافقة لمريضة ملاحظة أكدت فيها معاناة والدتها من مرض في الكلية، ما يتطلب إجراء عملية غسيل كلى بواقع ثلاث مرات في الأسبوع، وتشكو من ارتفاع فاتورة العلاج، لأنها ليست مشمولة بالعلاج المجاني أسوة بالمواطنين، ورد الوكيل أن هذا الموضوع ليس بيد الوزارة وأنه يحل مع الجهات الخيرية التي لديها صناديق خاصة بفواتير علاج الحالات الخاصة من هذا النوع. وجاءت شكوى تقدمت بها مواطنة بالنيابة عن بنت أختها التي اتهمت قسم النساء والولادة بالتقصير في إجراءات الفحوص اللازمة، ما تسبب بوجود نزيف وإجراء عملية خسرت به جنينها. وأمر الوكيل على وجه السرعة بإحالة الموضوع إلى إدارة المسؤولية الطبية في المستشفى للتحقيق حول وجود تقصير من الكادر الطبي والفني المشرف على المريضة، وتزويده بتقرير سريع عن الحالة لاتخاذ ما يلزم في حق المقصرين. ازدحام وانتظار واشتكى مراجع لقسم الكلى، من الازدحام في قاعة الانتظار بسبب صغر حجمها وعدم وجود مكان مخصص للسيدات، ما جعل القاعة تكتظ بالرجال والنساء، كما اشتكى من طول فترة الانتظار، والتي تتجاوز ثلاث ساعات في كل مراجعة، وهنا تدخل مدير المستشفى الطبي الدكتور عارف النورياني بتبرير ذلك بسبب أعمال الصيانة التي تجري في القسم والتي أدت إلى اكتظاظ القاعة المخصصة لمرضى الكلى، مؤكداً أنها مؤقتة وستنتهي قريباً. وتقدم مراجع بملاحظة أخرى تخص قسم الكلى، مشيراً إلى أنه لا يتم إعطاؤه موعداً محدداً عند مراجعته لقسم غسيل الكلى، وأنه ينتظر منذ الثامنة صباحاً ويستغرق في الانتظار أكثر من أربع ساعات، مطالباً بتحديد ساعة محددة له للمراجعة حتى يأتي قبل الموعد بفترة بسيطة، بدلاً من الانتظار الطويل غير المبرر. وطلب الوكيل من إدارة المستشفى الرد على هذه الشكوى، وتساءل عن سبب طول فترة الانتظار، فردت إدارة المستشفى بأن هناك طبيبين فقط في القسم، وأن المريض الواحد يستغرق قرابة ساعة كاملة، بسبب العديد من الفحوص التي يجريها المريض، فوجه وكيل وزارة الصحة الدكتور محمد العلماء بإجراء توسعة للقسم وتزويده بكوادر إضافية لإنهاء مشكلة الازدحام. تقرير متأخر وتعامل فظ قدم مرافق لوالده المريض شكوى تتعلق بتأخر حصوله على تقرير من أجل نقل والده للعلاج في الخارج، موضحاً أنه يعاني شللاً نصفياً، ويتطلب إجراء علاج طبيعي له في ألمانيا. ورد الوكيل بأنه يجري العمل على إنشاء مركز للعلاج الطبيعي والنقاهة في الإمارات لتقليل فاتورة العلاج في الخارج، كما طالب بتوفير العلاج الطبيعي الذي يقدم لوالده في مستشفى القاسمي، على أن يكون مطابقاً للعلاج الطبيعي الذي يحصل عليه في ألمانيا من دون أي تقصير، كما وجه بتوفير بعض الأجهزة الطبية المساندة التي يحتاج إليها في المنزل. وتقدم مسن بشكوى أخرى عن التعامل الفظ من أحد الأطباء في قسم الكلى، وكذلك من تعليمات كثيرة وصفها بأنها غير لائقة للحصول على العلاج، وكثرة إجازات أطباء القسم وخاصة في العطل والإجازات الرسمية والوطنية، ما يعيق المراجعين ويؤخر علاجهم. كما اشتكى من عدم توافر دواء لمعالجة تقرحات المعدة، في كثير من الأحيان، وطالب بمساعدته لإجراء عملية زراعة كلى. وطالب الوكيل من المستشفى إعداد تقرير للمريض عن حالته الصحية، وذلك لإمكانية إجراء زراعة كلى، كما وجه بضرورة توفير الأدوية كافة، مؤكداً أنه لا يقبل أبداً وجود أي نقص في الأدوية. نقص أدوية وركز مواطن على عدم دقة المواعيد في قسم الأطفال بالمستشفى، حيث تغير موعد ابنته وأبلغه موظف المواعيد بذلك قبل الموعد بساعة، وعندما جاء إلى المستشفى، فوجئ بأن الطبيبة المختصة غير موجودة، وأعطوه موعداً بعد فترة زمنية، وهو ما دفع وكيل الوزارة إلى الاعتذار للمواطن، وتأكيده على رفضه لما حصل معه، مؤكداً ضرورة أن يتم الكشف على الحالة، ما دام وصلت إلى المستشفى بناء على الوعد الذي حصل عليه، أو أن يعطى موعداً في اليوم التالي، إن رغب في ذلك، وليس بعد فترة طويلة. واشتكى المواطن نفسه، من عدم وجود أدوية للربو، وهو ما قابله الوكيل باستدعاء مديرة الصيدلة في المستشفى، وتوفير الدواء مباشرة، فيما أكد الدكتور يوسف السركال، وكيل الوزارة المساعد لقطاع المستشفيات، أن الأدوية متوافرة ولا يوجد نقص فيها في المستشفيات، كما أنه لم يبلغ بوجود نقص من أي نوع. وشدد العلماء على أنه لا يوجد أي عذر لعدم توفير الدواء للمرضى، وضرورة ألا يتكرر هذا الخطأ مرة أخرى، مشيراً إلى أنه يجب على المسؤولين عن الصيدلية في المستشفيات الإبلاغ عن احتياجاتهم من الأدوية للوزارة قبل نفاذها بوقت كافٍ، حتى يتسنى توفيرها. صيام ولا عملية واشتكى مواطن آخر من تأخر دخول أخيه إلى غرفة العمليات، رغم حضوره في الوقت المطلوب، حيث ظل أخوه قرابة يوم ونصف يوم صائماً، في انتظار إجراء العملية، وتم تأجيله مرة تلو الأخرى، وهو ما تسبب بهبوط في الضغط لدى أخيه. وتقدم الدكتور العلماء باعتذار للمراجع، بينما بينت إدارة المستشفى أن التأخير الذي حدث سببه أعمال الصيانة. وتحدثت مراجعة عن نقص في الوسائد والأغطية في قسم النساء، مشيرة إلى أن المرضى يجلبونها من بيوتهم، وأنها أجرت عملية وخرجت من المستشفى من دون أن تقابل طبيبة واحدة لتشرح لها ما هي العملية التي تمت لها وما هو الوضع الصحي لها بالتفصيل. ووجه وكيل الوزارة إدارة الخدمات المساندة بضرورة توفير جميع احتياجات المستشفى من أغطية ووسائد، وغيرها من الاحتياجات، كما شدد على ضرورة عدم خروج المريض من المستشفى من دون أن تشرح له تفاصيل العملية التي أجريت له وجميع البيانات الخاصة بوضعه الصحي. مساعدة لتسديد فاتورة وتحدث مرافق عن عدم قدرته على دفع رسوم عملية أجريت لوالدته، فأجاب الوكيل، بأن الوزارة تطبق الرسوم المحددة لها من قبل مجلس الوزراء، ولا يمكن التغاضي عن تحصيلها، مشيراً في الوقت ذاته إلى أنه سيعمل عبر لجان أصدقاء المرضى والجمعيات الخيرية على مساعدته في سداد المبالغ المستحقة. وأشارت مراجعة إلى نقص عدد الأطباء في قسم الطوارئ والحوادث، فضلاً عن طريقة التعامل «الفظة» التي يجدونها من بعض العاملين في التمريض، وهو الأمر الذي رفضه وكيل الوزارة، جملة وتفصيلاً، وأكد محاسبة من يقع في هذا الخطأ. فيما اشتكى مواطن من تأخر حصول والدته على موعد في قسم الباطنية، بينما أشار آخر، إلى سوء طريقة طبيب قسم العظام والامتناع عن رؤيته، لأنه تغيب مرتين عن الحضور في الموعد الذي حدده له المستشفى. وأكد الدكتور العلماء ضرورة أن يرى الطبيب الشخص، حتى وإن تخلف عن الحضور قبل ذلك. ضرب في قسم الولادة أبدى وكيل الوزارة اندهاشه مما سمعه من مواطنة، ذكرت أنها تعرضت للضرب قبل عامين من قبل طبيبة في قسم النساء والولادة، وطلب ملف الحالة ليتابعه بنفسه، واتخاذ الإجراءات اللازمة للتأكد من المعلومات الواردة على لسان المواطنة، مشدداً على أن هذا الأمر على الرغم من قدمه لن يسكت عنه حتى يتبين له ما حدث. وأحال الدكتور محمد العلماء شكوى ممرضة آسيوية تعمل في مستشفى القاسمي إلى مكتب المسؤولية الطبية في الوزارة، للاستماع إلى ما حدث معها بعدما تعرضت لمشكلة في قدمها، وتلقت العلاج في المستشفى، إلا أنها تعرضت لخطأ طبي، وهو ما دفع الوكيل إلى إحالة ملف الممرضة المريضة، إلى اللجنة المختصة للبت في الشكوى، وطلب أن يسترد المبالغ التي دفعتها في حالة ثبوت تعرضها لخطأ، ورفض أن يستمر تحقيق المستشفى في الشكوى، والذي بدأ في ذلك قبل أسبوعين. تحقيق في خطأ طبي طلب وكيل وزارة الصحة التحقيق في المضاعفات التي حدثت لابن مواطنة «أجهشت بالبكاء»، والتأكد من وجود إهمال أو خطأ طبي حدث للابن، وأدى إلى تشوه في القدمين، مؤكداً استعداد الوزارة لعلاج الابن المواطن على نفقة الوزارة في الخارج إذا اقتضت الضرورة حدوث ذلك. وفي حالة أخرى، نقل الدكتور العلماء التحقيق الداخلي الذي يجريه المستشفى في شكوى لمواطنة تعرضت لمضاعفات بعد إجراء العملية إلى لجنة المسؤولية الطبية في الوزارة، مؤكداً متابعته الشخصية لهذا الموضوع. نزهة للمرضى تقدم مواطن باقتراح عن نزهة لبعض المرضى بعد الخروج من المستشفى، مبدياً استعداده للتطوع بتقديم حافلة خاصة لهذا العمل، إذا رغبت الوزارة، فأبدى الوكيل شكره للمواطن، ووعد بدراسة المقترح، نظراً لأهميته في الترويح والتخفيف عن المرضى.