16 مليار دولار ميزانية تونـس في 2015

وافق البرلمان التونسي أمس على ميزانية العام المقبل التي تبلغ 29 مليار دينار (15.69 مليار دولار) بزيادة ستة في المئة مقارنة بالعام الماضي. وتتضمن الميزانية الجديدة تقديراً للنمو الاقتصادي بنحو ثلاثة في المئة في 2015 مقارنة بنمو متوقع في حدود 2.5 في المئة العام الجاري، وسيبلغ العجز وفقاً للميزانية خمسة في المئة العام المقبل مقارنة بنسبة 5.8 في المئة مع نهاية العام الجاري. وستشهد الميزانية الجديدة ارتفاعاً طفيفاً في نفقات التنمية التي سترتفع إلى 5.8 مليار دينار (3.14 مليار دولار)، مقارنة بنحو 5.3 مليار دينار(2.87 مليار دولار) في العام الجاري. ووقعت تونس العام الماضي اتفاقية قرض ائتماني مع صندوق النقد الدولي بقيمة 1.78 مليار دولار بهدف استكمال إصلاحات اقتصادية لتسريع نسق النمو البطيء منذ انتفاضة 2011. وتواصل تونس اعتمادها على التمويلات الخارجية العام المقبل بشكل كبير. ووفقاً للميزانية الجديدة التي وافق عليها 144 نائباً في البرلمان، فإن حاجات تونس من التمويل ستكون في حدود 7.4 مليار دينار(أربعة مليارات دولار) من بينها 4.4 مليار دينار(2.38 مليار دولار) تمويلات خارجية. وأوضح رئيس الوزراء التونسي مهدي جمعة في أكتوبر الماضي أن تونس تحتاج ما لا يقل عن ثلاث سنوات من الإصلاحات الاقتصادية المؤلمة بما فيها خفض الدعم وزيادة الضرائب لإنعاش الاقتصاد. ومثلما هو متوقع ستنخفض نفقات الدعم الحكومي العام المقبل بنسبة 16 في المئة إلى 3.7 مليار دينار (تعادل ملياري دولار) مقارنة بالعام الجاري. وعلى الرغم من مطالبات اتحاد الشغل ذي التأثير القوي بزيادة في رواتب القطاع العام، فلم تتضمن الميزانية الجديدة أي زيادات وهو ما يدفع الاتحاد إلى تنفيذ تهديداته بشن إضرابات.