تفاقم العجز التجاري في تونس

بلغ العجز التجاري التونسي حتى نهاية نوفمبر الماضي 12566.3 مليون دينار تونسي، ما يقارب (6797.71 مليون دولار)، بحسب المعهد التونسي للإحصاء. ويقابل العجز نحو 10542.7 مليون دينار تونسي خلال الفترة نفسها من العام الماضي، مع تراجع نسبة تغطية الواردات بالصادرات لتصبح في حدود 67.3 في المئة. وعزا المعهد التراجع بسبب العجز المسجل على مستوى المبادلات التجارية لتونس، خاصة مع إيطاليا وإسبانيا والصين وروسيا. وأشارت الإحصاءات إلى تحسن الصادرات بنسبة 1.6 في المئة خلال الفترة الماضية من السنة، مقابل الزيادة في الواردات بنسبة 6.7 في المئة. وبدأت تونس في فرض ضرائب جديدة من بينها ضريبة على المسافرين الأجانب بهدف تقليص عجز الميزانية الذي تتوقع الحكومة أن يصل إلى حدود ثمانية في المئة العام الجاري. وتركز تونس اهتمامها على إنعاش الاقتصاد العليل منذ الانتفاضة في 2011. وتتوقع تونس توفير 320 مليون دينار من هذه المساعدات الظرفية في الأشهر الستة المقبلة. وخفضت تونس توقعها للنمو الاقتصادي الشهر الماضي للمرة الثالثة إلى 2.3 في المئة في 2014، بينما تتوقع أن يبلغ العجز ثمانية في المئة بسبب أعباء زيادة الأجور ودعم الدولة لقطاع الطاقة. وأكد صندوق النقد الدولي أن الصدمات الداخلية والخارجية وتباطؤ العملية الانتقالية السياسية بعد نحو ثلاثة أعوام على سقوط نظام زين العابدين بن علي، مشيراً إلى أن معالجة تلك التحديات الرئيسة التي تواجه تونس تدفع إلى ضرورة بذل جهود فورية وعاجلة للسيطرة على العجز في الميزانية، والحد من نقاط الضعف في القطاع المصرفي ودفع النمو.