لا صحة لإمكانية إسقاط عقوبة الزنا حال زواج المتهمين

نفت دائرة القضاء في أبوظبي صحة ما تداولته بعض وكالات الأنباء العالمية حول إمكانية إسقاط محاكمها لعقوبة الزنا حال زواج المتهمين. وأكدت الدائرة عدم صحة ما نقلته إحدى الصحف المحلية الناطقة باللغة الإنجليزية، حول وجود خطة أو مقترح لدى القضاء في أبوظبي لتزويج المتهمين بالزنا بديلاً لإيقاع العقوبة عليهما. وأوضحت أن المحاكم هي جهة تنفيذ للقوانين ولا تملك سلطة تشريعها أو تعديلها، مؤكدة عدم صحة ادعاء الصحيفة أن محاكم أبوظبي تهدف من ذلك إلى تحقيق أهدافها في تخفيف أعباء التقاضي والحد من العقوبات. وأشارت الدائرة إلى أنها تعمل على تحقيق هذه الأهداف عبر نشر الثقافة القانونية، واعتماد نظام الحلول البديلة في القضايا المدنية والتجارية والأحوال الشخصية لا عن طريق إسقاط أو إلغاء حد شرعي وجريمة موصوفة قانوناً باعتبارها من الجرائم الموجهة ضد المجتمع. وأضافت أن قانون العقوبات لم يدرج زواج المتهمين باعتباره أحد الشروط المخففة للعقوبة، كما أن الجريمة في هذه الحالة تكون وقعت في وقت سابق على الزواج ومن دون وجود رابط شرعي مستكمل للأركان الشرعية. وطالبت دائرة القضاء وسائل الإعلام بضرورة تحري الدقة في تناول المسائل القانونية والقضائية، مشيرة إلى الجهود التي تبذلها الدائرة في نشر الثقافة القانونية التي اعتمدت أحد أهداف استراتيجيتها 2014 ـ 2018، ومنها تنظيم ملتقى شهري بين الإعلاميين وقيادات الدائرة لإلقاء الضوء على مختلف الموضوعات القضائية والخدمية، يكون للإعلام فيها حرية المناقشة وإلقاء الأسئلة، بما يعزز الشفافية وصولاً إلى ثقة المجتمع في القضاء، الثقة التي تعتبر من أهم ركائز استقرار المجتمعات ونموها. وأكدت دائرة القضاء أن الإعلام كان خلال الفترة الماضية عاملاً مساعداً رئيساً في نشر الثقافة القانونية، وإبراز أدائها في المجالين القضائي والخدمي، موضحة أن نشر أي معلومات غير مستقاة من مصادرها الموثوقة يؤدي إلى ارتباك في المجتمع الذي ينظر إلى القضاء باعتباره أحد أهم عوامل الحفاظ على قيمه الأخلاقية والدينية.