2014-12-16
تتصدر دبي قائمة المدن العالمية المستخدمة والمنتجة لنظم تبريد المناطق بإجمالي 1.6 مليون طن القدرة الإنتاجية للشركات العاملة في الإمارة.
وأوضح الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات لتبريد المناطق «إمباور» أحمد بن شعفار في تصريحات صحافية على هامش المؤتمر الدولي السادس لتبريد المناطق الذي أنعقد أمس في دبي أن إجمالي القوة الإنتاجية الإجمالية للتبريد في إمارة دبي تصل إلى خمسة ملايين طن، 1.6 منها تتم عبر نظم وتقنيات «تبريد المناطق»، فيما تستحوذ النظم المعتمدة على الهواء والغازات المبردة على النسبة المتبقية.
وأشار إلى أن «إمباور» تستحوذ وحدها على 70 في المئة من إجمالي هذه الطاقة في دبي، لافتاً إلى أنها تشرف على النسبة الأكبر من المشاريع العقارية والتجمعات الجديدة، وتشترك مع المجلس الأعلى للطاقة وهيئة كهرباء دبي في مشروع إعادة تأهيل المباني القديمة في الإمارة والتي يصل عددها الإجمالي إلى 100 ألف مبنى.
وبين أن «إمباور» تمتلك حالياً 60 محطة إنتاج لتبريد المناطق، ومن المتوقع أن تصل إلى 100 محطة بحلول عام 2018، لترتفع قدرتها الإنتاجية الإجمالية من مليون طن إلى أربعة ملايين طن بحلول العام نفسه.
إلى ذلك بدأت أعمال المؤتمر بتعاون وثيق في هذا المجال بين الإمارات والولايات المتحدة تجسدت بتوقيع اتفاقية بين «إمباور» وشركة جونسون كونترولز في مجال تطبيق أفضل ممارسات تبريد المناطق.
وأفاد بن شعفار بأن الاتفاقية تهدف إلى تبادل الخبرات في مجال تبريد المناطق، وتحسين تقنيات التبريد في دولة الإمارات بما يعزز أداء هذا القطاع بيئياً، ويسهم في تعزيز كفاءة الطاقة المستخدمة في التبريد، لا سيما في المناطق التي تعاني شحاً في الموارد المائية في الشرق الأوسط وجنوب غرب الولايات المتحدة الأمريكية.
ومن جهته، استبعد نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي سعيد الطاير حدوث أي مراجعات لتعرفة استهلاك الطاقة في الإمارة العام المقبل كتبعية لتغير أسعار النفط العالمية.
وبين أن إنتاج الطاقة في الدولة بشكل عام لا يعتمد على الإطلاق على الوقود المستخرج من النفط وإنما يعتمد على الغاز الطبيعي الذي ما تزال أسعاره العالمية ثابتة، على الرغم من الاهتزازات المتتالية التي أصابت أسعار خام النفط، مشيراً إلى أنه لا نية لدى المجلس لمراجعة التعرفة سواء بالخفض أو الزيادة.
وأوضح أنه حتى في حال ارتفاع أسعار الغاز أو انخفاضها، فإن مراجعة سعر التعرفة لا يأتي كرد فعل مباشر، لافتاً إلى أن التعاقدات التي توقعها دبي لشراء الغاز طويلة الأجل لا تتأثر بهزات الأسعار بشكل فوري.
وأفاد الطاير بأن دبي تمضي قدماً في تنفيذ خطتها الاستراتيجية لتنويع مصادر إنتاج الطاقة لتقليص حصة الغاز إلى 70 في المئة مقابل 12 للفحم و12 للطاقة النووية و5 في المئة للطاقة المتجددة بحلول عام 2030.
وأوضح أن القدرة الإنتاجية للهيئة من الكهرباء تبلغ 9700 ميغاواط، بينما تبلغ 470 مليون غالون من المياه، ووصلت كمية الاستهلاك إلى 5500 ميغاواط من الكهرباء، و290 مليون غالون من المياه.
وذكر أن الهيئة بصدد استثمار 20 مليار درهم على مشاريع إنتاج الكهرباء طبقاً لخطة ترفع إجمالي إنتاج الكهرباء بنسبة تصل إلى 20 في المئة، لتصل القدرة الإنتاجية الكاملة للهيئة إلى 11 ألف و660 ميغاواط بحلول عام 2020.
وتشمل الخطة تنفيذ ثلاثة مشاريع لإنتاج الطاقة بالفحم النظيف في منطقة حصيان بطاقة 1200 ميغاواط وزيادة الطاقة الإنتاجية من المحطة «ام» 600 ميغاواط من 2030 ميغاواط إلى 2603 ميغاواط وإنتاج الكهرباء بالطاقة الشمسية بقدرة 100 ميغاواط ليكون بذلك إجمالي زيادة الإنتاج نحو 1900 ميغاواط تضاف إلى القدرة الإنتاجية الحالية والبالغة 9760 ميغاواط.
وتوقع الطاير أن يتم اختيار التحالف المنفذ لمشروع محطات إنتاج الطاقة باستخدام الفحم النظيف يناير المقبل، موضحاً أن فريق العمل المكلف بمشروع محطات الفحم النظيف يبدأ يناير المقبل الاطلاع على العطاءات التي تلقتها الهيئة لتنفيذ المرحلة الأولى من المشروع.