التسوق عبر برودكاست .. مجازفة وخداع ولا تشريعات للحماية

ينافس تجار برودكاست ومجموعات البيع عبر تطبيقات الهواتف الذكية ووسائل التواصل الاجتماعي عمليات البيع والشراء في المراكز التجارية لما تتمتع به من خصوصية في العرض والطلب. ويطالب مستهلكون بسن قوانين وتشريعات لتنظيم عمليات الشراء والبيع عبر هذه الوسيلة وإخضاعها للرقابة. حفظاً لحقوقهم وحقوق الباعة، داعين إلى التوعية بالإجراءات التنظيمية التي تمكن المشتري من إثبات الشراء أو البيع، واللجوء إليها إذا لزم الأمر. وعلى الرغم من إيضاح التفاصيل الخاصة بالبائع ومنتجاته في برودكاست، إلا أن الأمر لا يخلو من مجازفة تدفع المستهلكين إلى مطالبة الجهات المعنية بتحمل مسؤولياتها تجاه الترخيص لهؤلاء التجار، خشية تعرض مشترين للنصب والاحتيال. ويعرب مستهلكون عن قلقهم من التعرض للنصب بعد تسليم المروجين أموال المشتريات عبر حسابات بنكية أو مكاتب الصرافة، الأمر الذي لا يضمن حقوق المشتري بشكل كامل، إذ تتيح هذه الآلية للتاجر عدم إرسال البضاعة أو الإخلال بشروط المنتج المتفق عليها. وأكدت متسوقات ضرورة التعامل بحرص وحذر مع هؤلاء التجار الذين يرسلون مندوبيهم إلى المنازل من دون تأكيد رسمي لهويتهم، إلى جانب بيعهم منتجات تنطوي على جانب من الخطورة، مثل منتجات تخسيس الوزن، الأطعمة، وبعض أنواع العطور والكريمات التي تغيب عنها معلومات المصدر.