الجمعة - 29 مارس 2024
الجمعة - 29 مارس 2024

قوة التداولات وترشيد النفقات يحلِّقان بأرباح «سوق دبي المالي» في 9 أشهر

حققت شركة سوق دبي المالي أرباحاً صافية بلغت قيمتها قرابة 622 مليون درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي 2014، مسجلة ارتفاعاً 253 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي بدعم من قوة التداولات في سوق الأسهم وترشيد النفقات. وتعتبر تلك النتائج الجيدة محصلة ارتفاع الأرباح الصافية خلال الربع الثالث من العام الجاري إلى 154 مليون درهم مقابل 82 مليون درهم في الفترة المماثلة من العام 2013، مسجلة نمواً 88 في المئة، وتحسن الأرباح الصافية للربع الثاني 263 في المئة على أساس سنوي لتصل إلى ما يقارب 252.5 مليون درهم، ونمو صافي أرباح الربع الأول من 2014 بنسبة 721 في المئة على أساس سنوي لتبلغ قرابة 215 مليون درهم. ومما لا شك فيه، أن صافي أرباح الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، يعد الأفضل من حيث القيمة مقارنة بالفترة نفسها من الأعوام الثلاثة الأخيرة، بل إنها تبلغ أكثر من ضعف ما تُحقق من أرباح خلال العام الماضي بأكمله، والتي بلغت قرابة 285 مليون درهم، ما ينبئ بأن الشركة مرشحة لتحقيق ارتفاع قياسي في الأرباح نهاية العام الجاري. وجاء هذا التحسن القياسي في الأرباح الصافية نتاج عوامل عدة، تمثل أبرزها في نجاح الشركة في تحسين إجمالي إيراداتها بنسبة 148 في المئة على أساس سنوي ليصل إلى ما يقارب 746 مليون درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، وتوزعت الإيرادات بواقع 706 ملايين درهم من العمليات التشغيلية و41 مليون درهم من الاستثمارات. ويعد الارتفاع الجيد في إجمالي إيرادات الشركة خلال الأشهر التسعة الأولى من 2014 نتاج تحسن إيرادات الربع الثالث من العام الجاري 59 في المئة على أساس سنوي ليصل إلى ما يقارب 194 مليون درهم، ونمو عائدات الربع الثاني من العام نفسه 163 في المئة على أساس سنوي لتبلغ قرابة 296 مليون درهم، وارتفاع إيرادات الربع الأول 285 في المئة مقارنة بالعام الماضي، لتصل إلى ما يقارب 257 مليون درهم. وجاء نمو الإيرادات خلال الأشهر التسعة الأولى بدعم مباشر من ارتفاع قيمة «رسوم عمولات التداول» إلى ما يقارب 665 مليون درهم مسجلة ارتفاعاً بنسبة 188 في المئة على أساس سنوي، وشكلت ما نسبته 94 في المئة من إجمالي إيرادات عمليات الشركة، وما نسبته 88 في المئة من قيمة إجمالي إيرادات الشركة بنهاية الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري. وكان لتحسن قيمة التداولات وأحجامها في سوق دبي المالي دور أساسي في تدعيم نتائج الشركة، حيث ارتفع إجمالي قيمة تداولات السوق 192 في المئة على أساس سنوي خلال الشهور التسعة الأولى من العام الجاري ليصل إلى 315 مليار درهم، كما ارتفعت تداولات الربع الثالث 60 في المئة إلى 78 مليار درهم مقابل 49 مليار درهم في الربع الثالث من العام الماضي، نتيجة ارتفاع المتوسط اليومي لقيمة تداولات السوق 194 في المئة إلى 1.7 مليار درهم مقابل 568 مليون درهم في الفترة ذاتها من العام الماضي. وبلغ صافي الاستثمار الأجنبي المتدفق إلى السوق قرابة الأربعة مليارات درهم خلال الشهور التسعة الأولى من العام الجاري. يذكر أن سوق دبي المالي أصدر في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري قواعد «إقراض واقتراض الأوراق المالية»، كما شهدت الفترة ذاتها توسعاً في توفير خدمتي التداول بالهامش والتداول المباشر في السوق، الأمر الذي ينتظر أن ينعكس إيجاباً على النشاط بصورة أكبر في المرحلة المقبلة عبر توفير مصادر جديدة للسيولة من جهة وإتاحة الفرصة للمستثمرين العالميين للاستثمار في السوق بصورة مباشرة من جهة أخرى. وشهد الربع الثالث من العام الجاري تجدد النشاط على صعيد إدراج شركات قامت بتنفيذ اكتتابات أولية، حيث تم إدراج أسهم شركة ماركة، وذلك للمرة الأولى منذ العام 2009، كما شهد شهر سبتمبر الماضي تنفيذ الاكتتاب العام الأولى بأسهم مجموعة إعمار مولز التي بدأ تداول أسهمها في الثاني من أكتوبر. وقامت مؤسسات استثمارية عالمية معروفة مثل ستاندرد آند بورز داو جونز، ومن قبلها مورجان ستانلي كابيتال إنترناشيونال «إم إس سي آي»، بترقية الإمارات إلى فئة الأسواق العالمية الناشئة. أما فيما يخص مصروفات الشركة، فقد نجح سوق دبي المالي في ضبط مصاريفه التشغيلية بشكل فعال خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، حيث ارتفعت ثلاثة في المئة فقط على أساس سنوي لتصل إلى ما يقارب 125 مليون درهم. وجاء ذلك نتاج ارتفاع مصروفات كل من الربع الثالث بنسبة ثلاثة في المئة على أساس سنوي لتبلغ قرابة 41 مليون درهم، والربع الثاني بنسبة اثنين في المئة على أساس سنوي لتصل إلى 44 مليون درهم، والربع الأول بنسبة خمسة في المئة على أساس سنوي، لتصل إلى ما يقارب 43 مليون درهم، ما يوضح نجاح الشركة المستمر في ترشيد النفقات منذ بداية العام. وكان للمصاريف الإدارية والعمومية دور بارز في ترشيد نفقات الشركة، حيث ارتفعت خمسة في المئة على أساس سنوي، لتصل إلى ما يقارب 85 مليون درهم، مشكلة ما نسبته 64 في المئة من إجمالي مصروفات الشركة بنهاية الأشهر التسعة الأولى. أما على صعيد الميزانية العمومية لشركة «سوق دبي المالي»، فقد كشفت عن ارتفاع إجمالي أصول الشركة ثمانية في المئة على أساس سنوي لتصل إلى ما يقارب تسعة مليارات درهم بنهاية الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، وذلك بفضل ارتفاع حجم السيولة المتمثلة في نص «نقد وأرصدة لدى البنوك» بنسبة 12 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، لتصل قيمتها إلى ما يقارب 452 مليون درهم، وارتفعت قيمة الودائع الاستثمارية 42 في المئة على أساس سنوي لتصل إلى ما يقارب 2.3 مليار درهم. كما ارتفعت قيمة حقوق مساهمي الشركة تسعة في المئة على أساس سنوي بنهاية الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري لتصل إلى ما يقارب 8.4 مليار درهم، وذلك نتيجة نمو قيمة الأرباح المستبقاة 86 في المئة على أساس سنوي لتصل إلى ما يقارب 694 مليون درهم. أما أهم الإيجابيات التي كشفت عنها القوائم المالية لشركة سوق دبي المالي في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، فتمثلت في تراجع قيمة إجمالي التزامات الشركة ثلاثة في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، لتصل إلى ما يقارب 459 مليون درهم، ويعود السبب في ذلك إلى تراجع قيمة الذمم الدائنة والمصاريف المستحقة ثمانية في المئة على أساس سنوي لتصل إلى ما يقارب 341 مليون درهم، مشكلة ما نسبته 74 في المئة من إجمالي التزامات الشركة بنهاية الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري. وفيما يخص أبرز المؤشرات المالية لشركة سوق دبي المالي، والتي كشفت عنها القوائم المالية بنهاية الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، فقد شهدت نسب السيولة في الشركة تحسناً في الأداء خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مدعومة بقوة الإيرادات التشغيلية والتي عززت من قيمة السيولة في الشركة، نتيجة النمو المتسارع في أحجام وقيم التداولات في السوق خلال الفترة، الأمر الذي أسهم في خفض المخاطر قصيرة الأجل إلى حدودها الدنيا، وأكد على قدرة الشركة على مواجهة الالتزامات قصيرة الأجل في تاريخ استحقاقها، حيث واصلت قيمة الأصول سريعة التسييل نموها خلال الفترة لتصل إلى ما يقارب 1.95 مليار درهم، مقابل انخفاض قيمة الالتزامات المتداولة بنسبة أربعة في المئة لتصل إلى نحو 424.6 مليون درهم. كما شهدت نسب الربحية لشركة سوق دبي المالي نمواً قوياً في الأداء خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وذلك بسبب الارتفاع القوي والمستمر في قيمة الأرباح الصافية وبنسبة أعلى من نسبة النمو في قيمة الموارد التي تمتلكها الشركة، مدعومه بالإقبال القوي على عمليات الاستثمار في سوق دبي المالي، نتيجة المؤشرات الإيجابية للاقتصاد المحلي، والتي أسهمت في رفع قيمة الإيرادات الإجمالية للشركة بنسبة 148 في المئة، نتيجة نمو قيمة التداولات بنسبة 193 في المئة وصولاً إلى نحو 316 مليار درهم إماراتي، بسبب مجموعة من العوامل التي حفزت السوق خلال الفترة كان أبرزها المؤشرات الإيجابية الصادرة عن الاقتصاد الوطني وإدراج سهم ماركة، بوصفه أول إدراج منذ العام 2009، بالإضافة إلى الاكتتاب في إعمار مولز، وعمليات التوزيع للأرباح التي حفزت السيولة في السوق ونشطت عملية التداول فيه، لكن وعلى الرغم من قوة الأداء خلال الأشهر التسعة الماضية، إلا أن التوترات والحالة السلبية لعقلية المستثمرين، حول مستقبل الاستثمارات في سوق دبي، على المدى القصير، من المتوقع أن تنعكس سلباً على أداء الشركة خلال الفترة المقبلة، حيث إن الانخفاض الحاد في أسعار النفط، والذي أسهم في خلق حالة من الذعر بين المستثمرين لغياب الثقة بأداء الاقتصاد المحلي في الفترة المقبلة، وعدم معرفة مدى تأثير تراجع أسعار النفط على الإنفاق الرأسمالي، والمشاريع المحفزة للاستثمار، أدى إلى عمليات بيع قوية، كبدت المستثمرين العشرات من مليارات الدراهم، وأخرجت بعضهم من السوق، بعد هبوط المؤشر بنحو 1400 نقطة في أقل من شهرين، ما سيكون له تأثير سلبي على قيم التداولات والعمولات، وبالتالي سينعكس سلباً على قيمة الأرباح الصافية ويضغط على هوامش ونسب الربحية على المدى القصير على أقل تقدير. وشهدت نسبة حقوق الملكية إلى الالتزامات لشركة سوق دبي المالي، تحسناً ملحوظاً في الأداء في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مدعومة بقوة الموارد التي تمتلكها، واعتمادها على ما تمتلك أكثر من اعتمادها على مصادر التمويل الخارجية، ما يؤكد على انعدام المخاطر طويلة الأجل التي قد تواجهها الشركة وتراجع درجة الرفع المالي، نتيجة طبيعة عملها الذي لا يحتاج إلى عمليات تمويل خارجية، لأنها قائمة بدور الوسيط بين البائع والمشتري، وهو ما يرفع من ثقة المستثمرين فيها، ويؤكد على قوة مركزها المالي والائتماني. ونمت نسبة صافي الإيرادات التشغيلية إلى الأصول للشركة، بشكل ملحوظاً في الأشهر التسعة الأولى، حيث أسهم النمو الجيد في الاقتصاد الإماراتي وارتفاع ثقة المستثمرين بالاقتصاد المحلي والشركات المدرجة نتيجة الأداء المميز الذي حققته والنمو الجيد في أرباحها الصافية، بالتزامن مع ترقية سوق دبي على مؤشرات «مورغان ستانلي» و«ستأندر آند بورز داو جونز»، في زيادة الإقبال على عمليات التداول بالسوق، ما أدى إلى نمو قاعدة المستثمرين، وارتفاع قيمة التداولات داخل السوق إلى نحو 315.5 مليار درهم، بمتوسط يومي بلغ 1.7 مليار درهم، الأمر الذي عزز من قيمة العمولات التي استطاعت الشركة تحقيقها ونموها بنسبة 188 في المئة على أساس سنوي، لكن وفي ظل الخسائر الحادة التي بدأ سوق دبي المالي يتكبدها، منذ أن بدأت أسعار النفط بالانهيار، وفي ظل ضبابية البيئة الاستثمارية خلال الفترة المقبلة، فإننا نتوقع أن تتأثر هذه النسبة سلباً في ظل الإقبال الكثيف على عمليات البيع، ووجود عمليات مضاربة كبيرة تستهدف صغار المستثمرين وتكبدهم خسائر فادحة. أولاً: مؤشر السيولة ويتعلق بدرجة توفر السيولة والتي تأتي عن طريق تحويل الأصول المتداولة إلى نقدية وذلك من أجل تغطية الالتزامات قصيرة الأجل، ومن أهم النسب التي تقيس هذا المؤشر. نسبة النقدية وتوضح مدى إمكانية سداد الالتزامات قصيرة الأجل بالسرعة القصوى، وتعطي للإدارة مؤشراً أنه في أسوأ الأوقات يمكن سداد الالتزامات قصيرة الأجل. ولوحظ في التحليل المالي للقوائم المالية لشركة سوق دبي المالي أن نسبة النقدية قد بلغت 27 في المئة، 91 في المئة، 106 في المئة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام (2012 ،2013 ،2014) على التوالي، ففي الأشهر التسعة الأولى من عام 2013 ارتفعت هذه النسبة بقوة لتصل إلى 91 في المئة، ويعود السبب في ذلك إلى الارتفاع في قيمة النقد وما يعادله بنسبة 558 في المئة لتصل إلى ما يقارب 403 ملايين درهم، مقابل الارتفاع في قيمة «الالتزامات المتداولة» بنسبة أقل بلغت 97 في المئة لتصل إلى ما يقارب 441.6 مليون درهم أما في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري فقد ارتفعت هذه النسبة جيداً لتصل إلى 106 في المئة، ويعود السبب في ذلك إلى الارتفاع في قيمة النقد وما يعادله بنسبة 12 في المئة لتصل إلى ما يقارب 451.8 مليون درهم، مقابل الانخفاض في قيمة «الالتزامات المتداولة» بنسبة أربعة في المئة لتصل إلى ما يقارب 424.6 مليون درهم. نسبة السيولة السريعة وتوضح مدى إمكانية سداد الالتزامات القصيرة الأجل في أيام معدودة. حيث بلغت نسبة السيولة السريعة لشركة سوق دبي المالي 387 في المئة، 376 في المئة، 459 في المئة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام (2012 ،2013، 2014) على التوالي، ففي الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي انخفضت هذه النسبة قليلاً لتصل إلى 376 في المئة، ويعود السبب في ذلك الانخفاض إلى نمو قيمة الالتزامات المتداولة بنسبة 97 في المئة لتصل إلى ما يقارب 441.6 مليون درهم، مقابل الارتفاع في قيمة الأصول المتداولة بنسبة أقل بلغت 92 في المئة لتصل إلى ما يقارب 1.66 مليار درهم. أما في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري فقد ارتفعت هذه النسبة بشكل قوي لتصل إلى 459 في المئة، وذلك بسبب الانخفاض في قيمة الالتزامات المتداولة بنسبة أربعة في المئة لتصل إلى ما يقارب 424.6 مليون درهم، مقابل الارتفاع في قيمة الأصول المتداولة بنسبة 17 في المئة لتصل إلى ما يقارب 1.95 مليار درهم. ثانياً: مؤشر الربحية ومن أهم المؤشرات المالية التي تستخدم في تقييم الأداء المالي للشركة من حيث مدى تحقيقها للأرباح التشغيلية أو الصافية من أصولها ومقدار ما حققته الشركة من عوائد للمساهمين في حقوق ملكيتهم أو من معرفة العائد على إجمالي الاستثمار في الشركة، ومن هذه النسب ما يلي: العائد على الاستثمار وهو نسبة تعبر عن مدى كفاءة الشركة في استخدام وإدارة كل الأموال المتاحة لديها من المساهمين والأموال المقترضة في تحقيق عائد على تلك الأموال. بلغ العائد على الاستثمار لشركة سوق دبي المالي 0.5 في المئة، 2.3 في المئة، 7.3 في المئة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام (2011 ،2013 ،2014) على التوالي، ففي الأشهر التسعة الأولى من 2013 ارتفع العائد على الاستثمار ليصل إلى 2.3 في المئة، وذلك نتيجة النمو في قيمة صافي ربح الشركة بنسبة 376 في المئة لتصل إلى ما يقارب 176.1 مليون درهم، مقابل الارتفاع في قيمة إجمالي الاستثمار بنسبة أقل بلغت ثلاثة في المئة لتصل إلى ما يقارب 7.78 مليار درهم. أما خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري فقد استمر التحسن القوي في أداء العائد على الاستثمار ليصل إلى 7.3 في المئة، وذلك بسبب النمو المستمر والقوي في قيمة صافي ربح الشركة وبنسبة بلغت 253 في المئة لتصل إلى ما يقارب 622 مليون درهم، مقابل الارتفاع في قيمة إجمالي الاستثمار بنسبة أقل بلغت تسعة في المئة لتصل إلى ما يقارب 8.5 مليار درهم. هامش صافي الربح ويشير إلى نسبة ما تحققه المبيعات من أرباح بعد تغطية تكلفة المبيعات والمصروفات الأخرى كافة من مصاريف إدارية وعمومية ومصاريف تمويل وغيرها من مصاريف. بلغ هامش صافي الربح لشركة سوق دبي المالي 30 في المئة، 66 في المئة، 88 في المئة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام (2012، 2013، 2014) على التوالي، ففي الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي ارتفعت هذه النسبة جيداً لتصل إلى 66 في المئة، ويرجع السبب في ذلك إلى الارتفاع في قيمة صافي ربح الفترة بنسبة بلغت 376 في المئة لتصل إلى ما يقارب 176.2 مليون درهم، مقابل الارتفاع في قيمة إيرادات العمليات بنسبة أقل بلغت 118 في المئة لتصل إلى ما يقارب 268.9 مليون درهم. أما خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري فقد استمر الارتفاع الجيد في هذه النسبة لتصل إلى 88 في المئة، وذلك بسبب الارتفاع المستمر والقوي في قيمة صافي ربح الفترة وبنسبة بلغت 253 في المئة لتصل إلى ما يقارب 622 مليون درهم، مقابل الارتفاع في قيمة إيرادات العمليات بنسبة أقل بلغت 164 في المئة لتصل إلى ما يقارب 710.5 مليون درهم. العائد على حقوق الملكية من المؤشرات المهمة والذي له أثر كبير على القرار الاستثماري، وقد كانت هذه النسبة لشركة سوق دبي المالي 0.5 في المئة، 2.3 في المئة، 7.4 في المئة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام (2012، 2013، 2014) على التوالي، ففي الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي ارتفعت هذه النسبة لتصل إلى 2.3 في المئة، نتيجة النمو في قيمة الأرباح الصافية بنسبة 376 في المئة، مقابل الارتفاع في قيمة إجمالي حقوق الملكية بنسبة أقل بلغت ثلاثة في المئة لتصل إلى ما يقارب 7.75 مليار درهم. أما خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري فقد استمر الأداء الجيد للعائد على حقوق الملكية ليصل إلى 7.4 في المئة، بسبب النمو القوي في قيمة الأرباح الصافية وبنسبة بلغت 253 في المئة، مقابل الارتفاع في قيمة إجمالي حقوق الملكية بنسبة أقل بلغت تسعة في المئة لتصل إلى ما يقارب 8.43 مليار درهم، بسبب الارتفاع في قيمة الأرباح المستبقاة خلال الفترة بنسبة 86 في المئة لتصل إلى ما يقارب 693.6 مليون درهم إماراتي، لتشكل نحو ثمانية في المئة من قيمة حقوق الملكية، والنمو في قيمة الاحتياطيات القانونية والأخرى بنسبة 11 في المئة، لتشكل ما نسبته ثلاثة في المئة من إجمالي حقوق الملكية. العائد على الأصول ويعبر عن مدى قدرة الشركة على استغلال أصولها في تحقيق عوائد مجزية، حيث بلغت هذه النسبة لشركة سوق دبي المالي 0.5 في المئة، 2.1 في المئة، سبعة في المئة، خلال الأشهر التسعة الأولى من عام (2012، 2013، 2014) على التوالي، ففي الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي ارتفع العائد على الأصول ليصل إلى 2.1 في المئة، وذلك نتيجة الارتفاع في قيمة صافي ربح الفترة بنسبة 376 في المئة، مقابل الارتفاع في قيمة الأصول الإجمالية بنسبة أقل بلغت خمسة في المئة لتصل إلى ما يقارب 8.22 مليار درهم. أما خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري استمر النمو الملحوظ في العائد على الأصول ليصل إلى سبعة في المئة، وذلك بسبب النمو القوي في قيمة الأرباح الصافية المحققة وبنسبة بلغت 253 في المئة، مدعومة بشكل رئيس من نمو أحجام وقيم التداول التي انعكست بشكل إيجابي على أداء الشركة خلال الفترة، مقابل الارتفاع في قيمة الأصول الإجمالية بنسبة أقل بلغت ثمانية في المئة لتصل إلى ما يقارب 8.9 مليار درهم. ثالثا: مؤشر المخاطر ويقيس قدرة الشركة على مواجهة الظروف الطبيعية سواء من الناحية المالية أو التشغيلية وذلك من قدرتها على رسم سياسات مالية تأخذ بعين الاعتبار كل السيناريوهات المستقبلية المتوقعة. نسبة حقوق الملكية إلى الالتزامات تظهر هذه النسبة مدى قدرة حقوق الملكية على مواجهة الالتزامات بأنواعها كافة، حيث بلغت هذه النسبة لشركة سوق دبي المالي 2988 في المئة، 1639 في المئة، 1836 في المئة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام (2012، 2013، 2014) على التوالي، ففي الأشهر التسعة الأولى من 2013 تراجع أداء هذه النسبة بشكل قوي ليصل إلى 1639 في المئة، ويعود السبب في ذلك إلى الارتفاع في قيمة الالتزامات المترتبة على الشركة بنسبة 87 في المئة لتصل إلى ما يقارب 473 مليون درهم، مقابل ارتفاع قيمة حقوق الملكية بنسبة أقل بلغت ثلاثة في المئة لتصل إلى ما يقارب 7.75 مليار درهم. أما خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري فقد ارتفعت هذه النسبة لتصل إلى 1836 في المئة، ويعود السبب في ذلك إلى الانخفاض في قيمة الالتزامات المترتبة على الشركة بنسبة ثلاثة في المئة لتصل إلى ما يقارب 459 مليون درهم، مقابل ارتفاع قيمة حقوق الملكية بنسبة تسعة في المئة لتصل إلى ما يقارب 8.43 مليار درهم، ومن أهم النصوص التي أثرت في قيمة إجمالي الالتزامات خلال الفترة: ـ ارتفاع قيمة «قرض مساند غير متداول» بنسبة خمسة في المئة لتصل إلى ما يقارب 23 مليون درهم، حيث شكلت ما نسبته خمسة في المئة من قيمة إجمالي الالتزامات المترتبة على الشركة. ـ ارتفاع قيمة «توزيعات أرباح مستحقة» بنسبة 53 في المئة لتصل إلى ما يقارب 29.4 مليون درهم، حيث شكلت ما نسبته ستة في المئة من قيمة إجمالي الالتزامات المترتبة على الشركة. ـ انخفاض قيمة «ذمم دائنة ومصاريف مستحقة» بنسبة ثمانية في المئة لتصل إلى ما يقارب 341.2 مليون درهم، حيث شكلت ما نسبته 74 في المئة من قيمة إجمالي الالتزامات المترتبة على الشركة. ـ ارتفاع قيمة «مبالغ مستحقة لأطراف ذات علاقة» بنسبة سبعة في المئة لتصل إلى ما يقارب 54 مليون درهم، حيث شكلت ما نسبته 12 في المئة من قيمة إجمالي الالتزامات المترتبة على الشركة. رابعا: مؤشر النشاط ويقيس هذا المؤشر مدى استغلال الإدارة للأصول المتوفرة لديها في توليد الإيرادات من العمليات التشغيلية، كما أن هذه النسبة تعبر في أغلب الأحيان عن قدرة الإدارة وكفاءتها في استغلال الأصول. صافي الإيرادات التشغيلية بلغت نسبة صافي الإيرادات التشغيلية لشركة سوق دبي المالي اثنين في المئة، ثلاثة في المئة، ثمانية في المئة، خلال الأشهر التسعة الأولى من عام (2012، 2013، 2014) على التوالي، ففي الأشهر التسعة الأولى من 2013 ارتفعت هذه النسبة لتصل إلى ثلاثة في المئة، ويعود ذلك إلى الارتفاع في قيمة إيرادات العمليات بنسبة 118 في المئة، لتصل إلى ما يقارب 268.9 مليون درهم، مقابل الارتفاع في قيمة إجمالي الأصول بنسبة أقل بلغت خمسة في المئة، لتصل إلى ما يقارب 8.22 مليار درهم. أما خلال الأشهر التسعة الأولى من 2014 فقد ارتفعت هذه النسبة بقوة لتصل إلى ثمانية في المئة، ويعود ذلك إلى الارتفاع المستمر والقوي في قيمة إيرادات العمليات وبنسبة بلغت 164 في المئة، لتصل إلى ما يقارب 710.5 مليون درهم، مقابل الارتفاع في قيمة إجمالي الأصول بنسبة أقل بلغت ثمانية في المئة، لتصل إلى ما يقارب 8.9 مليار درهم، ومن أهم النصوص التي أثرت في قيمة إيرادات العمليات خلال الفترة: ـ ارتفاع قيمة «رسوم عمولات التداول» بنسبة 188 في المئة لتصل إلى ما يقارب 664.6 مليون درهم، حيث شكلت ما نسبته 94 في المئة من إجمالي إيرادات العمليات، وذلك نتيجة النمو في قيمة التداولات بنسبة قوية. ـ ارتفاع قيمة «رسوم شركات الوساطة» بنسبة ستة في المئة لتصل إلى ما يقارب عشرة ملايين درهم، حيث شكلت ما نسبته واحد في المئة من إجمالي إيرادات العمليات. ـ ارتفاع قيمة «رسوم تحويلات أوراق مالية ورهنها» بنسبة 25 في المئة لتصل إلى ما يقارب 21.8 مليون درهم، حيث شكلت ما نسبته ثلاثة في المئة من إجمالي إيرادات العمليات.