2014-12-25
حلت كل من البحرين ودولة الإمارات وقطر والسعودية وعُمان كأفضل خمس دول عربية، ومن بين أفضل 60 دولة عالمية في مؤشر تنمية تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، وفقاً لتقرير الاتحاد الدولي للاتصالات.
وكشفت «أي سي دي إل ـ العربية»، الجهة المسؤولة عن نشر مهارات تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، والاستخدام الآمن للإنترنت في دول مجلس التعاون الخليجي والعراق ومصر، أن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية جاءت ضمن مجموعة «أكثر الدول نشاطاً»، بعد أن سجلت تحسناً فوق المتوسط في تصنيفها على مؤشر تنمية تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات «آي دي آي» على مدى الـ 12 شهراً الماضية، وذلك وفقاً للنتائج الأخيرة لتقرير العام 2014 الصادر من قبل الاتحاد الدولي للاتصالات.
وبالنسبة للدول العربية حلت مملكة البحرين في المركز الأول مسجلة 7.40 نقطة، في حين قفزت دولة الإمارات 14 مركزاً لتحل في المركز الثاني مسجلة 7.03 نقطة، فيما جاءت قطر في المركز الثالث مسجلة 7.01 نقطة، تلتها السعودية في المركز الرابع وسلطنة عُمان في المركز الخامس، بواقع 6.36 نقطة و6.10 نقطة على التوالي.
وأوضح مدير عام «أي سي دي إل العربية» جميل عزو أن قطاع تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات يمر بفترة نشطة في ظل تحول العالم إلى مجتمع أكثر ذكاءً يمتاز بدمج أحدث التقنيات، وتبني المعايير والتشريعات الجديدة حول التقدم الرقمي، بالإضافة إلى بروز المنتجات والحلول المعدة لتتواءم مع التقنية النقالة والأعمال وما شابه.
وأضاف أن تقرير الأمم المتحدة الأخير يؤكد الدور الريادي لدول مجلس التعاون الخليجي في مجال التكنولوجيا، حيث انضمت خمس دول من مجلس التعاون إلى قائمة أفضل 60 دولة في العالم في مجال تنمية تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، وحققت دولة الإمارات على وجه الخصوص تحسناً ملحوظاً، حيث قفزت 14 مركزاً لتصل إلى مرتبتها الحالية في المركز 32.
ومن بين الدول التي شملتها قائمة أفضل 30 دولة في تقرير الاتحاد الدولي للاتصالات أستراليا والبحرين «المرتبة 27»، وكندا واليابان وماكاو ونيوزلندا وسنغافورة والولايات المتحدة، وجاءت الدنمارك في المرتبة الأولى تلتها جمهورية كوريا في المرتبة الثانية، أما الإمارات وقطر والسعودية وعُمان فجاءت في المراتب 32 و34 و47 و52 على التوالي.
وذكر التقرير أن كافة الدول التي شملتها الدراسة تقريباً حققت تحسناً في ترتيبها، ضمن مؤشر تنمية تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، حيث أظهرت رابطة الدول المستقلة والدول العربية أعلى مستويات التحسن في متوسط درجات تنمية تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات على المستوى الإقليمي.