2014-12-28
 فراس العويسي ـ دبي
تعتزم هيئة الصحة في دبي إصدار لوائح جديدة لتسهيل عملية مزاولة المهنة، ودعم الإمارة على خارطة السياحة العلاجية، ورفع الجودة في تقديم الخدمات الصحية.
وأبلغت «الرؤية» مديرة إدارة التنظيم الصحي بالإنابة ورئيس مكتب الحوكمة الطبية في الهيئة الدكتورة ليلى المرزوقي أنه شُكِّلت لجنة أخيراً مكونة من هيئة الصحة في دبي وإدارة الشؤون القانونية في حكومة دبي للعمل على تحديث اللوائح والقوانين.
ولم تعلن المرزوقي الفترة المتوقع فيها إصدار اللوائح الجديدة، وأهم نصوصها، لكنها أكدت أن ذلك سيكون قريباً، وأنها ستعمل بلا شك على رفع كفاءة وجودة العيادات والمراكز الطبية والمستشفيات وكذلك الأطباء.
وذكرت أن دبي مقدمة على تحديات وتطورات منها استضافة معرض إكسبو 2020، كما أنها وضعت قدمها على خارطة السياحة العلاجية، والتي من المتوقع أن تنمو بواقع 15 في المئة سنوياً لتصل إلى 500 ألف سائح في عام 2020 وبحجم إنفاق يصل إلى 2.5 مليار درهم، ما يحتاج إلى العمل باستمرار على تطوير اللوائح والقوانين.
ووفقاً للمرزوقي، استفادت هيئة الصحة في دبي كثيراً من مؤتمر ومعرض التنظيم الصحي والسياحة العلاجية الأول الذي عقد أخيراً في دبي عبر الاطلاع على آخر التطورات والمستجدات العالمية في مجال ضمان الجودة في تقديم الخدمات الصحية وترخيص المهنيين الصحيين والمنشآت الصحية والأخطاء الطبية والطب الرياضي، فضلاً عن التعرف إلى أحدث الأنظمة والقوانين التي تسهم في رفع معايير الرعاية الصحية وسلامة المرضى.
وأفادت بأنه في ظل التطور المتسارع الذي يشهده القطاع الصحي في مختلف دول العالم، فإن ذلك يتطلب الاطلاع على أحدث الأنظمة والقوانين والتشريعات التي تسهم في رفع معايير الرعاية الصحية وسلامة المرضى، وتبادل المفاهيم والمناهج الجديدة لتنظيم الممارسات الطبية، ووضع التشريعات الفاعلة للاستجابة لاحتياجات ومستقبل قطاع الرعاية الصحية.
وأشارت المرزوقي إلى الاهتمام الذي توليه حكومة دبي ضمن خطتها الاستراتيجية الطموحة المنبثقة من رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، لبناء نظام صحي متميز، يتسم بالمرونة والفاعلية والقدرة على الاستجابة لمتغيرات ومتطلبات العصر الحديث.
ولفتت إلى النجاح الذي حققته هيئة الصحة في دبي في وضع الأنظمة واللوائح والتشريعات الناظمة للعمل الصحي والجاذبة للاستثمار في هذا القطاع الحيوي، والتي تراعي التطور المستمر لهذه الأنظمة والتشريعات بما يتوافق مع المستجدات العالمية في المجال الطبي والأخذ بعين الاعتبار صحة وسلامة المرضى.
ونوهت بأن الدعم والتسهيلات التي توفرها حكومة دبي للمستثمرين في القطاع الصحي يلعبان دوراً فاعلاً في النمو المتزايد لقطاع الرعاية الصحية في الإمارة الذي أصبح بيئة خصبة للاستثمار في مختلف التخصصات الطبية، الأمر الذي أسهم في ارتفاع عدد المنشآت الصحية في دبي لتصل إلى أكثر من 2700 منشأة صحية حالياً يعمل بها أكثر من 28 ألف مهني صحي من مختلف جنسيات العالم.