2015-01-08
وافق المجلس الوطني الاتحادي، في جلسته السابعة من دور الانعقاد العادي الرابع للفصل التشريعي الخامس عشر التي عقدها أمس في مقر المجلس في أبوظبي برئاسة محمد أحمد المر، على مشروع الرد على خطاب افتتاح صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» للدور الرابع للمجلس.
شهد الجلسة وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع رئيس الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، ووزير الاقتصاد سلطان سعيد المنصوري، ووزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي الدكتور أنور محمد قرقاش.
وأعرب المجلس في مشروع الرد على خطاب الافتتاح عن تطلعه عبر ممارسته لاختصاصاته الدستورية، وبالتكامل والتنسيق والتعاون المتبادل مع الحكومة في إطار من الشفافية وتحمل المسؤولية في اتخاذ القرار، إلى تحقيق كل ما من شأنه تعزيز حضارة وتقدم الوطن.
يأتي ذلك انطلاقاً من إيمان صاحب السمو رئيس الدولة «حفظه الله» العميق بدور المجلس في المشاركة الفاعلة لصناعة القرار وترسيخ جذور تمكينه المتواصل.
وثمّن المجلس الوطني رؤية الدولة وجهودها في مكافحة ونبذ الإرهاب والتطرف بكل صوره ودواعيه ومصادره، كونه لا دين ولا جنسية له، ويتنافى كلياً مع مبادئ الدين الإسلامي الحنيف ووسطيته واعتداله، والقيم الأصيلة التي كرّست موقع الدولة كواحة للتعايش والسلام في المنطقة يقيم عليها في تناغم وسلام أكثر من مئتي جنسية.
ومكّن التناغم الإمارات لأن تحتل المرتبة الأولى عالمياً في التعايش السلمي بين بني الإنسان وفقاً للتقرير السنوي 2014 للمنظمة العالمية للسلم والرعاية والإغاثة التابعة للأمم المتحدة.
وأشار إلى دعوة دولة الإمارات المجتمع الدولي إلى تبني استراتيجية موحدة واضحة المعالم، وإلى مزيد من التضامن والتعاون والتنسيق بين أطراف الأسرة الدولية للتصدي للتحديات الإرهابية.
وثمّن المجلس إنجازات الدولة الملموسة وريادتها في حماية حقوق الإنسان، والمساواة بين الجنسين، وتمكين المرأة في المجالات والمستويات كافة، وفي صون ورعاية حقوق العمالة الوافدة ومحاربة جرائم الاتجار بالبشر، لكونها جرائم تتنافى مع تعاليم الدين الإسلامي الحنيف والتقاليد والقيم الإماراتية الأصيلة.
وأكد الرؤية الحضارية والإنسانية التي تتبناها الدولة في توجهاتها وركائز سياستها الخارجية، التي تنطلق من ميثاق الأمم المتحدة وثوابتها القائمة على الانفتاح والاعتدال والعدل والمحبة والتسامح والسلام، واتباع الطرق السلمية لحل النزاعات والخلافات، وتجنيب العالم مخاطر الانتشار النووي للأغراض غير السلمية، وإخلاء منطقة الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل، واحترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وتأكيد قيم الإخاء الإنساني بتخفيف معاناة الشعوب والدول الشقيقة والصديقة على اختلاف أوجهها، بمد العون التنموي والإنساني لها بأشكاله وصوره كافة.
وتالياً نص مشروع الرد على الخطاب:
بسم الله الرحمن الرحيم
حضرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان «حفظه الله ورعاه» رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة.. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
يتشرف المجلس الوطني الاتحادي بأن يرفع إلى مقام سموكم الكريم رده على خطابكم الموقر في افتتاح دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الخامس عشر للمجلس، الذي ألقاه بتكليف من سموكم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، يوم الأحد الثاني من شهر محرم 1436هـ الموافق السادس والعشرين من شهر أكتوبر 2014م، بحضور أصحاب السمو أولياء العهود ونواب حكام الإمارات.
صاحب السمو.. تلقى المجلس الوطني الاتحادي باهتمام بالغ ما تضمنه خطاب سموكم من تطلعات وتوجيهات سامية في افتتاح دور انعقاده العادي الرابع للفصل التشريعي الخامس عشر تنطلق من الثوابت الدستورية لاتحادنا المجيد وتعزيز مسيرتنا الوطنية في إطار من الشورى والمشاركة.
صاحب السمو .. يتطلع المجلس الوطني الاتحادي عبر ممارسته لاختصاصاته الدستورية، وبالتكامل والتنسيق والتعاون المتبادل بين المجلس والحكومة في إطار من الشفافية وتحمل المسؤولية في اتخاذ القرار، إلى تحقيق كل ما من شأنه تعزيز حضارة وتقدم الوطن انطلاقاً من إيمانكم العميق بدوره للمشاركة الفاعلة في صناعة القرار وترسيخ جذور تمكينه المتواصل.
معالم مسيرتنا الوصول بالتجربة البرلمانية والمشاركة السياسية إلى مقاصدها كما جسدتموها يا صاحب السمو واضحة المعالم.
صاحب السمو.. سيسجل التاريخ الإماراتي في أنصع صفحاته ملحمة الوفاء للوطن والقيادة، والروح الوطنية العالية التي جسدها شعبنا العزيز بترحيبه العميق بقانون الخدمة الوطنية والاحتياطية، وتفاعل المواطنين والمواطنات مع أداء هذا الواجب الوطني للذود عن الوطن وحماية مكتسباته وإنجازاته، وهي القيم التي تعززها وتؤكدها قيادتكم الرشيدة، وتعمق من حضورها في عقول الإماراتيين وقلوبهم لتنمية الوعي السياسي خاصة لجيل الشباب الإماراتي صمام الأمان في المجتمع وأمله في المستقبل وأداته في مواجهة التحديات أياً كانت طبيعتها.
صاحب السمو إن المجلس الوطني الاتحادي، وهو يتابع عن كثب مسيرة الخير والبناء في وطننا العزيز عبر دوره الدستوري في تحديث البنية التشريعية، عبر ما يتلقاه من الحكومة من مشروعات القوانين لتدارسها، وعبر متابعته لقضايا الوطن وهموم واحتياجات المواطنين عن قرب لمناقشتها تحت القبة، يؤكد حرصه على بذل المزيد من الجهد والزخم في العطاء، لأن يكون السند والمرشد والداعم للحكومة في سعيها الحثيث لتحقيق أهداف ورؤية الإمارات الاستراتيجية المتكاملة 2021، في أن تكون إحدى أفضل دول العالم في مختلف المجالات.
صاحب السمو .. لقد كانت ولا تزال قضايا التركيبة السكانية وتعزيز الهوية الوطنية والتوطين تتصدر أولوياتنا التي لا بد من تكثيف وتعاضد جهود الجميع للتعجيل في مواجهة تحدياتها العديدة، تحقيقاً لمصالح الوطن العليا.
ويتطلع المجلس إلى أن تعمل الحكومة لأن تضع التشريعات المناسبة لمعالجة الخلل في التركيبة السكانية، وإنشاء مجلس اتحادي أعلى للتوطين يكون المرجع الأساسي لهذا المشروع الوطني الطموح، ويعمل على تبني استراتيجية توطين بعيدة المدى وعميقة الرؤية والغايات وتحويلها إلى واقع ملموس.
ويأمل المجلس أن تولي الحكومة مزيداً من الاهتمام لتهيئة البيئة المناسبة وتقديم الحوافز المادية والمعنوية المشجعة لالتحاق المواطنين بمهنة التعليم والطب والتمريض.
ويتطلع المجلس إلى أن تعمل الحكومة على إدماج الثقافة الوطنية بكل مكوناتها في مناهج التربية وسياسات الإعلام وبرامج التنشئة الأسرية والاجتماعية، وإصدار قانون اتحادي لحماية اللغة العربية.
صاحب السمو .. حققت دولة الإمارات إنجازات في إطار رؤية سموكم بأن التعليم المتطور ركيزة أساسية لتأهيل قوة عمل قادرة على حماية مؤسسات الاتحاد ومواصلة مسيرة التنمية بكفاءة واقتدار، يتطلع المجلس إلى أن تولي الحكومة مزيداً من الاهتمام بتطوير واقع ومنظومة التعليم، ومعالجة الخلل القائم بين مخرجات التعليم والمتطلبات المستجدة لسوق العمل ومواكبة حاجات التنمية المتغيرة، وذلك من خلال إنشاء مجلس اتحادي للتعليم يعنى بالاستراتيجية التعليمية.
كما يتطلع المجلس يا صاحب السمو لأن تعمل الحكومة على وضع نظام متكامل للضمان الاجتماعي، ومظلة شاملة للتأمين الصحي الموحد للمواطنين تحقيقاً لشعار الصحة للجميع، تعزيزاً لمقومات الحياة الكريمة لشعبنا العزيز حاضراً ومستقبلاً وتحسين مستوى ونوعية الخدمات الصحية وأوضاع الأطباء المواطنين وجميع المتقاعدين سابقاً، بمن فيهم الذين تقاعدوا قبل 1/1/ 2008، ومساواتهم بنظام التقاعد الجديد في الدولة، وربط معاشاتهم بمؤشرات ومعدلات التضخم وتقديم الدعم لهم من خلال مختلف الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين، نظراً لما قدموه من جهود وخدمات جليلة.
ويدعو المجلس الحكومة للعمل على إجراء التعديل المناسب لقانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية، للسماح للمواطنين المتقاعدين بالعمل والجمع بين الراتب والمعاش أياً كانت قيمة أي منهما، وتوفير فرص عمل جديدة للمواطنين، علاوة على تأثيره الإيجابي في الحد من الخلل في التركيبة السكانية.
ويأمل المجلس من الحكومة إعادة النظر في نظام التقاعد المبكر للمرأة وعدم ربطه بالسن، لتلافي تأثيراته السلبية على الجوانب الاجتماعية والأسرة المواطنة.
صاحب السمو .. إن المجلس إذ يثمن جهود الدولة للحفاظ على البيئة وحماية الموارد الطبيعية وعدم استنزافها، فإنه يدعو الحكومة لأن تولي المزيد من الاهتمام لحماية البيئة وتنميتها من الآثار السلبية.
صاحب السمو .. يثمن المجلس الوطني الاتحادي إنجازات الدولة الملموسة وريادتها في حماية حقوق الإنسان، والمساواة بين الجنسين، وتمكين المرأة في المجالات والمستويات كافة، وفي صون ورعاية حقوق العمالة الوافدة ومحاربة جرائم الاتجار بالبشر.
ولأن دولة الإمارات العربية المتحدة بقيادتكم الحكيمة عودتنا على أن تظل على العهد سبّاقة من بين بلدان العالم في سن التشريعات، التي تعتبر الإنسان بصرف النظر عن الدين والجنس واللغة والمنطقة واللون، فقد غلظت القوانين الإماراتية العقوبات على مرتكبي جرائم الاتجار بالبشر، وإنشاء مؤسسات ومراكز الرعاية والإيواء لتقديم برامج الدعم والعلاج والتأهيل لضحايا هذه الجرائم، إلى جانب إعطاء أهمية قصوى لدمج الفئات الأكثر عرضة لها كالمرأة والأطفال.
كما أنها تدعم الخطة العالمية للأمم المتحدة لمكافحة الاتجار بالبشر في إطار التوجه الإماراتي للقضاء على هذه الجريمة ليس فقط على المستوى المحلي أو الإقليمي ولكن على المستوى الدولي أيضاً.
صاحب السمو .. يثني المجلس الوطني الاتحادي على رؤية الدولة وجهودها في مكافحة ونبذ الإرهاب والتطرف بكافة صوره ودواعيه وأياً كان مصدره، كونه لا دين ولا جنسية له.
ويتنافى الإرهاب كلية مع مبادئ ديننا الإسلامي الحنيف ووسطيته واعتداله وقيمنا الأصيلة التي كرّست موقع الدولة كواحة للتعايش والسلام في المنطقة، يقيم عليها في تناغم وسلام أكثر من مئتي جنسية، الأمر الذي أهلها لأن تحتل المرتبة الأولى عالمياً في التعايش السلمي بين بني الإنسان وفقاً للتقرير السنوي 2014 للمنظمة العالمية للسلم والرعاية والإغاثة التابعة للأمم المتحدة.
صاحب السمو .. يثمن المجلس دعوة الدولة المجتمع الدولي إلى تبني استراتيجية موحدة واضحة المعالم، وإلى المزيد من التضامن والتعاون والتنسيق بين أطراف الأسرة الدولية للتصدي للتحديات الإرهابية.
صاحب السمو .. إن المجلس الوطني الاتحادي إذ يؤكد على حق الإمارات المشروع في استعادة سيادتها على جزرنا الثلاث (طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبوموسى)، والتأكيد على عدم شرعية كافة الإجراءات التي تقوم بها السلطات الإيرانية في الجزر، فإنه وبكل الإصرار والإيمان العميق بعدالة هذه القضية الوطنية يضعها دائماً على قمة أولوياته، ومحط الاهتمام الرئيس لدبلوماسيته البرلمانية.
صاحب السمو .. يثمن المجلس سياسة الدولة وجهودها في دعم مسيرة العمل الخليجي المشترك. وسعيها الدائم لتعزيز التعاون والتشاور بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لتوحيد الرؤى.
كما يثمن تكريس صورة الدولة باعتبارها رمزاً للأخوة العربية الأصيلة، وصاحبة المبادرات الفاعلة لترسيخ ودعم مبادئ التكافل والتضامن والعمل العربي المشترك في مختلف الميادين، وتأييد كافة الجهود وتفاعلها الإيجابي لحل مختلف القضايا العربية ونصرة قضاياها العادلة، وفي طليعتها القضية الفلسطينية، وبأن السلام العادل والشامل لن يتحقق إلا بانسحاب إسرائيل الكامل من الأراضي العربية المحتلة، والتزامها بقرارات الشرعية الدولية، وحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
وختاماً .. فإن المجلس على عهده الدائم لسموكم بأن يواصل مسيرة الخير والعطاء والجهد البناء، كما أراد له الآباء المؤسسون وأردتم له سموكم، في عملية تمكينه وتفعيل دوره وتكامل اختصاصاته الدستورية، وتجسيده للثوابت والروح الاتحادية التي يستمد منها وعيه بقضايانا الوطنية، وزخم جهوده في التعامل مع تحديات الحاضر واستشراف مقتضيات المستقبل المشرق بمسؤولية وطنية، عمادها قيم الولاء والانتماء وتلاحم القيادة والحكومة والمجلس والشعب.