المعاملة بالمثل

ربما يكون من المستحيل القضاء تماماً على الأخطاء البشرية أو التقنية التي تضرُّ بعملاء البنوك، مثل خصم قيمة المشتريات مرتين، أو اقتطاع رسوم مصرفية غير مستحقة، وغيرها. ولكن من غير المعقول أن يجد العميل نفسه في دوامة تستمر أسابيع إذا سعى إلى استرداد المبالغ المقتطعة بالخطأ، على الرغم من أن المسؤولية تقع على عاتق البنك، سواء كان المخطئ موظفاً أو آلة. والمدهش أن الأخطاء الحسابية أو التقنية يتم تصحيحها لحظياً إذا كانت تصب في مصلحة العميل وتضرُّ بالبنك، فإن كان الأمر سهلاً، فلماذا لا تتدارك البنوك أخطاءها في حق العملاء بالسرعة نفسها، تطبيقاً لمبدأ المعاملة بالمثل؟