2015-01-12
وصلت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر إلى نحو ملياري دولار في الربع الثاني من العام 2014، ارتفاعاً من 1.8 مليار في الربع الأول من العام نفسه، بحسب وزير الاستثمار المصري أشرف سالمان.
وأضاف الوزير أن قانون الاستثمار الموحد سيُرفع للرئيس عبدالفتاح السيسي في نهاية فبراير أو بداية مارس المقبلين.
وتعقد مصر مؤتمراً اقتصادياً في منتجع شرم الشيخ في منتصف مارس، وتأمل أن يجتذب استثمارات محلية وخارجية بين 10 و12 مليار دولار.
وتعمل مصر على تعزيز ثقة المستثمرين التي تراجعت بسبب اضطرابات اقتصادية وسياسية على مدار أربعة أعوام تقريباً، منذ الإطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك في عام 2011.
ويرى الاقتصاديون أن صدور قانون الاستثمار الموحد خطوة ضرورية لتوفير مناخ جاذب للاستثمارات، والقضاء على البيروقراطية وتسهيل الحصول على تراخيص المشروعات.
وأكد أن إنشاء مجلس أعلى للاستثمار يهدف لحل المنازعات، وإزالة المعوقات البيروقراطية التي تعرقل الاستثمار في مصر.
وطلب السيسي، الأسبوع الماضي، تشكيل المجلس الأعلى من أجل تحديد أولويات الاستثمار في مصر، وإعداد خريطة استثمارية تتضمن أهم المشروعات والمناطق التي يمكن الاستثمار فيها، وتذليل العقبات أمام المستثمرين.
وذكر سالمان أن الوزارة تعد الآن مذكرة للرئيس السيسي بشأن المجلس الأعلى للاستثمار، مضيفاً «بعض المشاكل مع المستثمرين يصعب على الوزارة حلها، ولكن عندما يكون المجلس برئاسة الرئيس (السيسي) سيسهل حل المشكلات».
وفي سياق منفصل، أكد محافظ البنك المركزي المصري هشام رامز، أمس، أن بلاده سددت 681 مليون دولار من ديونها لنادي باريس للدول الدائنة في الخامس من يناير الجاري.
وتأتي هذه الدفعة في إطار أقساط دورية تسددها مصر كل ستة أشهر لنادي باريس، وفي يوليو الماضي سددت مصر 700 مليون دولار من ديونها لنادي باريس، ولا يكشف البنك المركزي عن إجمالي ديون مصر لنادي باريس.