دليل قوة

خيراً فعلت وزارة المالية بتأكيدها أن لا تفكير في فرض قيود على تحويلات المقيمين إلى الخارج. ومثل هذا التأكيد لا يثبت مدى قوة ومتانة الاقتصاد الوطني فحسب، ولكنه أيضاً يرسخ سياسة الاقتصاد الحر التي تنتهجها الإمارات، ما يعزز مكانتها بوصفها وجهة استثمارية للباحثين عن فرص من كل بقاع الأرض. ولا يخفى على أحد أنه تثور بين الحين والآخر شائعات حول إمكانية فرض قيود إدارية أو رسوم حكومية على التحويلات، أسوة بما لجأت إليه دول أخرى، ولكن إصرار الإمارات على تطبيق مبدأ حرية تدفق الأموال والاستثمارات دخولاً وخروجاً يلجم هذه الشائعات في مهدها، خصوصاً في ظل التراجع الحاصل حالياً في أسعار النفط، وما يمكن أن يخلفه من آثار سلبية في الاقتصاد الوطني. ويأتي استبعاد فرض قيود على التحويلات ليؤكد أن الاقتصاد الوطني ليس في حاجة إلى أي إجراءات استثنائية، خصوصاً في ظل تنامي الودائع المصرفية، ما يؤمِّن السيولة المطلوبة لتحقيق معدلات النمو المنتظرة.