الجمعة - 29 مارس 2024
الجمعة - 29 مارس 2024

شحن بطاقات الدرهم الإلكتروني عبر الصراف الآلي نهاية 2015

بدأت وزارة المالية إجراءات الربط الآلي مع المصرف المركزي لاعتماد استخدام بطاقة الدرهم الإلكتروني عبر المقسم الإلكتروني، لإتاحة الفرصة أمام العملاء لدفع وتعبئة البطاقة عبر أجهزة الصراف الآلي التابعة للبنوك العاملة في الدولة قبل نهاية العام الجاري. وأوضح وكيل وزارة المالية يونس خوري في الإحاطة الإعلامية التي عقدتها وزارة المالية أمس في أبوظبي لمناقشة أحدث تطورات منظومة الدرهم الإلكتروني، أن الوزارة أجرت عمليات تجريبية أولية مع عدد من البنوك وأثبتت نجاحاً ملحوظاً، وستتواصل المرحلة التجريبية مع خمسة بنوك أخرى حتى نهاية العام الجاري. ولفت إلى التحضير لإصدار بطاقات درهم إلكتروني متوائمة مع بطاقات ماستركارد، لتوسع نطاق النظام الذي يضم حالياً ثلاث بطاقات للدرهم الإلكتروني متوائمة مع بطاقاتي شرائح شركة فيزا. وأشار إلى أنه يمكن السداد ببطاقات الدرهم الإلكتروني الخضراء والفضية عالمياً، أما الزرقاء فهي متوائمة مع فيزا بتقنيات الشريط الممغنط، ويمكن استخدامها للدفع عالمياً في أي مكان تقبل فيه بطاقات فيزا. وبين أن الوزارة أطلقت البطاقات الوفية للدرهم الإلكتروني لمواكبة مبادرة الحكومة الذكية، وتنسق حالياً مع هيئة الإمارات للهوية لتعميم التجربة والاستفادة من توافر معطيات التنفيذ للأدوات القانونية. وكشف أن فريق منظومة الدرهم الإلكتروني يعمل حالياً على تنفيذ عمليات ربط 13 جهة حكومية جديدة عبر مختلف القنوات الإلكترونية والذكية لدى وزارات المالية، والعدل، والصحة، والبيئة والمياه والداخلية، وهيئة المواصفات والمقاييس، وصندوق الزكاة، وهيئة الأوراق المالية والسلع. والهيئة الاتحادية للمواصلات، والهيئة العامة للشباب، ودبي العالمية، وصندوق معاشات ومكافآت التقاعد لإمارة أبوظبي. وأبان إن المنظومة تضم 29 جهة في الوقت الحالي، بعد انضمام 11 جهة عبر موقعها الإلكتروني إلى شبكة المنظومة في العام الماضي، وتشمل كل من وزارات المالية، والطاقة والأشغال، هيئة المواصفات والمقاييس، الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، هيئة التأمين، جامعة زايد، المجلس الوطني للإعلام، غرفة عجمان، وهيئة أبوظبي للسياحة والثقافة. ولفت إلى أن وزارة المالية زودت كل من الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، وبرنامج الشيخ زايد للإسكان، وغرفة عجمان، وغرفة دبي، وجامعة زايد، ووزارة الداخلية، بأجهزة نقاط البيع والتحصيل الإلكتروني (POS) في العام الماضي. وأضاف أن كل من هيئة الأوراق المالية والسلع، ووزارة الاقتصاد، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي وهيئة التأمين، ارتبطت بقناة الدفع عبر الهاتف المتحرك، وعملت كل من وزارات العدل، الاقتصاد، والثقافة والشباب وتنمية المجتمع على تحديث ارتباطهم بشبكة المنظومة. وأفاد «الرؤية» وكيل الوزارة المساعد لشؤون الموارد والميزانية، سعيد راشد اليتيم، بأن وزارة المالية أطلقت الأسبوع الماضي خدمات منظومة الدرهم الإلكتروني في 33 من مراكز الصرافة «وال ستريت»، والتي يمكن للمتسوقين الحصول على البطاقة منها أو شحن البطاقة. وأشار اليتيم إلى ارتباط خدمات الدفع الإلكتروني للوزارات والهيئات والجهات الاتحادية التي شاركت في التحول للحكومة الذكية، مع منظومة الدرهم الإلكتروني، وانضم إليها حالياً ست جهات، مع توقع انضمام 23 جهة أخرى إلى نظام الدفع الذكي الإلكتروني مع نهاية العام الجاري. وتستند المنظومة إلى مجموعة متنوعة من التقنيات الإلكترونية والذكية التي تدعمها الأجهزة المتطورة في مجال تحصيل المبالغ النقدية إلكترونياً، بما في ذلك أجهزة الصراف الآلي والإيداع النقدي، وأجهزة نقاط البيع والتحصيل الإلكتروني، إلى جانب تقنيات الدفع عبر الموقع الإلكتروني والهاتف المتحرك والموبايل. وبلغ عدد خدمات القطاعين الحكومي والخاص التي يمكن لحاملي بطاقات الدرهم الإلكتروني دفع رسومها نحو 5000 خدمة تغطي مختلف أنواع المعاملات. ويبلغ إجمالي عدد أجهزة الصراف الآلي والإيداع النقدي التابعة لمنظومة الدرهم الإلكتروني بشكل مباشر 89 جهازاً، في حين يقدم بنك أبوظبي الوطني الخدمات ذاتها عبر 530 جهازاً وبالكفاءة نفسها، ما يجعل مجموع عدد أجهزة الصراف الآلي والإيداع النقدي التي تقدم خدمات الدرهم الإلكتروني 619 جهازاً.