منظمة الأمم المفكَّكة

في الوقت الذي تتحدث منظمة الأمم «المفككة» لا أعتبرها أمماً متحدة فليس لأداء مندوبيها في عالمنا العربي أي علاقة بالوحدة وأدوارهم تحقق مصالح دول صدعتنا بالديمقراطية وحقوق الإنسان ولها مصالح ومآرب مشبوهة بدعم كامل منهم كما حدث ويحدث في ليبيا خاصة، واليمن، والقديم المتجدد هنا مطالبة مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بتحويل الملف السوري للمحكمة الجنائية الدولية، وهي مناشدة لا يحتاج بيانها سوى تغيير التاريخ لأن نص المطالبة عام 2015 هو نفسه نص المطالبة عام 2012. وأيضا طالب محققو الأمم المتحدة حول جرائم الحرب في سوريا بتحويل الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية، وأكدوا استعدادهم لأن يرسلوا إلى أنظمة قضائية في دول معنية قوائم سرية بـ «أسماء ومعلومات» تتعلق بأشخاص يشتبه بارتكابهم جرائم حرب في سوريا بهدف محاكمتهم، وذكرت محققة في الأمم المتحدة أن ثلاث دول أوروبية طلبت التعاون والحصول على معلومات بشأن هذه الجرائم لاستخدامها في دعاوى قضائية محلية، والسؤال: إذا كانت ستتم المحاكمة فما الداعي للسرية والتكتم؟! سأحاول هنا وبالتفصيل الممل استدعاء خط إنتاج واحد لجهود ومحاولات إخضاع مجرمي الحرب في سوريا للجنائية الدولية وجميعها حدثت عام 2014، في 12 مايو وزعت فرنسا مشروع قرار لمجلس الأمن لمنح المحكمة الجنائية الدولية الاختصاص لملاحقة جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة في سوريا، على أساس الإدراك بأنها حرب اتسمت بالإفلات من العقاب على ما ارتكبته أطراف النزاع من انتهاكات، جرى فتح القرار للمشاركة في رعايته من قبل جميع أعضاء الأمم المتحدة يوم 15 مايو، وفي 19 مايو 2014 أصدر 58 بلداً بياناً يدعون فيه مجلس الأمن إلى تبني القرار المقترح من فرنسا لإحالة الوضع في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية واستحثت البلدان غيرها من أعضاء الأمم المتحدة على مساندة القرار رسمياً .. وقامت أكثر من 100 منظمة غير حكومية من أنحاء العالم بإصدار بيان يدعو مجلس الأمن للموافقة على القرار. وأبدت غالبية كبيرة من الدول الـ 15 الأعضاء في مجلس الأمن التأييد العلني لدور المحكمة الجنائية الدولية في سوريا وهذه الغالبية تمثلها فرنسا، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة، ولوكسمبورغ، والأرجنتين، وأستراليا، وكوريا الجنوبية، وتشيلي، وليتوانيا، ونيجيريا. وتتطلب قرارات مجلس الأمن تسعة أصوات بالموافقة لاعتمادها، إلا أن أياً من الأعضاء الخمسة الدائمين يتمتع بحق الاعتراض. وقد أظهرت روسيا، إحدى هذه الدول الخمس، اعتراضات على هذا الإجراء والصين أيضاً .. للحديث بقية. [email protected]