الخضراوات واللحوم تزاحم الإلكترونيات في التسوّق عبر الإنترنت

تزاحم منتجات غذائية كالخضراوات واللحوم والبيض السلع الإلكترونية التي تتربع على عرش التسوق عبر الإنترنت. إذ يجد عدد متزايد من المستهلكين في هذه الوسيلة سهولة في مقارنة الأسعار والمواصفات وتفادي الازدحام المروري والطقس الحار وتوفير الوقت. وأكد مدير التسويق في شركة تجارة منتجات غذائية عبر الإنترنت محمد إيل أن مبيعات السلع الغذائية عبر الإنترنت في زيادة مستمرة، مشيراً إلى أن التحدي الأكبر يتمثل بتوصيل المنتج إلى العميل في فترة زمنية قصيرة. وتابع أن الأسعار ليست أرخص من المتاجر التقليدية، لكنه لفت إلى أهمية عامل الراحة وتوفير الوقت، مشيراً إلى أن التسوق عبر الإنترنت لا يلقى رواجاً لدى المواطنين، بسبب ثقافة الذهاب إلى المولات ومفهوم الترفيه الذي يصحبها. وأكد أن هذا القطاع مرشح للنمو بقوة في الدولة بالمقارنة مع بلدان في أوروبا وأمريكا. وبين أن أوقات ذروة التسوق عبر الإنترنت تتركز في الصباح، مشيراً إلى أن الشكوى الكبرى للمستهلك تتمثل في تأخير تسليم البضائع واقتصار توصيل الطلب على الأحياء الداخلية في دبي وتجاهل المناطق البعيدة. وحفز الانتشار الكبير لتسوق الأغذية عبر الإنترنت دخول شركات جديدة حلبة المنافسة بعد أن كانت الخدمة تنحصر في متاجر قليلة. من جانبه، أكد المختص في قطاع التجزئة بول ديفيد وجود طريقتين للعمل في هذا القطاع، إما اختيار المنتجات التي يعتزم المستهلك شراءها عبر الإنترنت والذهاب لتسلمها، أو تسلمها بشكل مباشر عبر وسائل التوصيل. وأضاف أن التسوق الإلكتروني يواجه صعوبات التكلفة التشغيلية، حيث إن تسليم المنتجات القابلة للفساد يتطلب سرعة التسليم والتقيد بوقت محدد، على عكس المنتجات غير القابلة للفساد. ويذكر أن الإمارات تتصدر الدول العربية في شعبية تسوق المنتجات الغذائية عبر الإنترنت، ويعود ذلك إلى عدد المقيمين الكبير ونمط الحياة السريع، إضافة إلى الطقس الحار الذي لا يشجع المستهلكين على التنقل كثيراً. وأشار ديفيد إلى وجود نماذج عمل مختلفة للشركات التي تبيع عبر الإنترنت، فهي إما تكون خاصة بالمتاجر الكبيرة التي تقدم هذه الخدمة كوسيلة إضافية إلى نشاطها الأساسي، أو تقتصر على البيع عبر الإنترنت، أو أنها وسيط بين المتجر والمستهلك يعمل عبر منصة إلكترونية. وتابع أن الميزة الكبرى مقارنة مع الاتصال الهاتفي هي إمكانية مقارنة الأسعار ومعاينة المنتج، إضافة إلى تجنب سوء التفاهم الناتج عبر الاتصال الهاتفي، ومطابقة مواصفات المنتجات. وفي السياق ذاته، أوضح المختص في التجارة الإلكترونية نات هاريوون أن بعض المتاجر توفر التوصيل المجاني للطلبيات التي تتجاوز قيمتها 100 درهم، وأن البعض يفرض عشرة دراهم للطلبيات التي تقل قيمتها عن هذا المبلغ. وزاد أن النمو في هذا القطاع يفتح الباب أمام أصحاب المتاجر لدعم الأنشطة الأساسية في القطاع، مشيراً إلى أن أسعار المنتجات التي تباع عبر الإنترنت تقل عادة عن تلك المعروضة في المتاجر التقليدية، لكنه حذر من هذه القاعدة لا تنطبق على المواد الغذائية بسبب التكلفة العالية لحفظها، إضافة إلى عملية التسليم. واختتم بالإشارة إلى إمكانية توفير منصات البيع عبر الإنترنت عروضاً جذابة وطرقاً آمنة للدفع.