بجوالك تكشف التلاعب في الأسعار

تعتمد وزارة الاقتصاد آلية جديدة لمراقبة أسعار السلع الرئيسة في الأسواق ومنافذ البيع لمواجهة التلاعب بالأسعار لاسيما في المواسم والأعياد، وللحفاظ على استقرار الأسواق. وتتلخص الآلية في إطلاق تطبيق إلكتروني للهواتف الذكية مطلع الشهر المقبل يمكّن المستهلك من مقارنة الأسعار المعتمدة من الوزارة بأسعار منافذ البيع. وبمجرد إدخال «باركود» السلعة إلى البرنامج يظهر للمستهلك السعر الحقيقي المعتمد من الوزارة. وتبدأ المرحلة الأولى بمراقبة 20 سلعة رئيسة على أن يرتفع عدد المواد التي يتم توفير أسعارها إلى 170 سلعة قبيل شهر رمضان المقبل. وأكد مدير إدارة حماية المستهلك في الوزارة هاشم النعيمي، أثناء اجتماع في مكتبه في الوزارة أمس، أن الوزارة وقعت مع منافذ البيع أخيراً اتفاقية شراكة لتوفير بيانات أسعار السلع بصورة يومية وأسبوعية ضمن برنامج مراقبة السلع إلكترونياً. وأوضح النعيمي أن الوزارة تستهدف زيادة سلع المراقبة الإلكترونية إلى 1000 سلعة غذائية واستهلاكية في نهاية العام الجاري، مقابل 600 سلعة العام الماضي، يتم تضمينها في 11 مجموعة. كما تعتزم الوزارة إطلاق برامج ذكية لكشف فروق الأسعار بين مكان عرض السلعة «الشيلف» والفاتورة «الكاشير» وذلك عبر موقعها الإلكتروني، حيث يمكن تحميل هذا التطبيق على الهواتف الذكية أيضاً، اعتباراً من الشهر المقبل. وتأتي هذه الخطوة بعد تلقي الوزارة شكاوى مستهلكين حول تباين الأسعار بين موقع عرض السلعة والفاتورة، رغم توفر أجهزة الاستعلام السعري الإلكترونية في منافذ البيع. وأشار النعيمي إلى أن الوزارة ألزمت منافذ البيع بتوفير قارئ سعري بمعدل اثنين لكل 1000 متر مربع، على أن يكون الحد الأدنى لمنافذ البيع توفير سبعة قراء للأسعار، مشيراً إلى أن احتمالية وجود فارق بين أسعار القارئ والكاشير ترجع إلى العامل البشري وغير مقصودة. وتعمل الوزارة على توفير البيئة الاستهلاكية المتطورة التي تسهم في الحفاظ على حقوق المستهلك ومكافحة عمليات التحايل أو الممارسات التجارية غير السليمة، مطالباً المستهلكين بتفعيل دورهم في الحماية والرقابة عبر تدوين أسعار السلع واحتسابها ومراجعة الفواتير وكذلك التواصل مع الوزارة بشأن الممارسات التجارية. وتلقت الوزارة في اجتماع أمس مبادرات منافذ البيع في شهر رمضان وتتضمن عروضاً ترويجية وخاصة للسلع الغذائية والرمضانية بانخفاضات تتراوح من 20 إلى 40 في المئة على مدار شهر رمضان، إضافة إلى طرح نوعي من السلة الرمضانية الأولى بأسعار تنخفض عن معدل 100 درهم لـ16 سلعة، والثانية ما دون 200 درهم لـ20 سلعة غذائية. وأشار النعيمي إلى أن قيمة الدعم المقدم من منافذ البيع للسلع الأساسية بلغ في شهر رمضان من العام الماضي 150 مليون درهم، متوقعاً أن يتخطى الدعم نفسه حاجز الـ200 مليون درهم في شهر رمضان المقبل. ومن جانبهم، أكد مسؤولو منافذ بيع أن طرح السلة الرمضانية يبدأ مطلع شهر يونيو المقبل وقبيل رمضان بنحو أسبوعين، لمنح الراغبين في الحصول على السلة مبكراً وكذلك الجهات الخيرية المزيد من الوقت، متوقعين زيادة مبيعات هذه السلال بنسبة 20 في المئة عن العام الماضي. وأكد النعيمي التزام منافذ البيع بطرح السلال الرمضانية وكذلك العروض الترويجية والخاصة، وعدم رفع أسعار أي سلعة دون موافقة مسبقة من اللجنة العليا لحماية المستهلك، والتي أجلت في اجتماعها أخيراً طلبات زيادة الأسعار كافة. وأشار إلى أن الوزارة وضعت خطة لمتابعة الأسواق بصورة يومية خلال شهر رمضان للحيلولة دون التلاعب بالأسعار وحدوث عمليات استغلال نتيجة ارتفاع الطلب، موضحاً أن الجولات اليومية سيتم تنفيذها بالتعاون مع البلديات ودوائر التنمية الاقتصادية، لمراقبة الأسواق والعمل على وقف محاولات رفع أسعار السلع الاستهلاكية الأساسية خلال الشهر، إضافة إلى الحملات المفاجئة والمنتظمة في الفترة التي تسبق شهر رمضان. وتعقد الوزارة الشهر المقبل اجتماعات مع تجار الخضراوات ومسؤولي منافذ البيع والجمعيات التعاونية لتفعيل اتفاقيات تثبيت الأسعار وإطلاق مبادرات جديدة تسهم في الحفاظ على الأسواق. وتعمل الوزارة على الاطلاع على كميات السلع في منافذ البيع وعقود توريد الخضراوات والتأكد من استيراد الكميات اللازمة للمستهلكين، ومنع حدوث نقص في أي سلعة منعاً لزيادتها. وشدد النعيمي على توافر خيارات شرائية متنوعة للمتسوقين في شهر رمضان تتضمن قوائم السلع المفتوحة والمثبتة أسعارها، وبسعر الكلفة وبسعر الشراء من المصدر وأقل من الكلفة والعروض الخاصة والسلة الرمضانية. واختتم النعيمي بأن الوزارة أعدت خطة لمتابعة الأسواق في رمضان تتضمن التأكد من طرح السلال الرمضانية والالتزام بأسعارها المقررة مسبقاً، وكذلك قوائم السلع المثبتة التي تبلغ 3500 صنف يطرح كل منفذ ما بين 100 إلى 120 صنفاً من السلع الرئيسة الغذائية والاستهلاكية.