استثمارات الجوارح رهينة القوانين

ربط رئيس مجلس إدارة نادي الشباب سامي القمزي نجاح استثمارات الجوارح بتطوير الإطار التشريعي لمواكبة الأندية المحترفة والمعتمدة على نفسها. وأقر القمزي بأن مدخول النادي لا يزال محدوداً، مشيراً إلى أن بعض القوانين التي تنظم عملية الاستثمار في الأندية تعطل وتكبل زيادة مدخول النادي. وأوضح القمزي «لا تزال هناك قيود في ما يخص الحصول على تسهيلات مالية، وضعتها حكومة دبي، تصعّب علينا مسألة الاستثمار في النادي»، مبيناً «إن لم يتطور الإطار التشريعي لهذه القيود فلن نستطيع التقدم ومواكبة الأندية بالاعتماد على أنفسنا». وأضاف رئيس مجلس إدارة الشباب «إن أندية دبي ممنوعة من الحصول على الاقتراض والتمويل أو اعتمادات من البنوك، وهو السبب الرئيس الذي يمنعنها من الاستثمار»، مبيناً «إذا كانت الحكومة ترى أن الأندية غير مؤهلة بإمكانها إنشاء جهاز استثماري ينظم عملية زيادة المداخيل المالية». ذكر القمزي «في نادي الشباب هناك بعض الأفكار المختلفة والجديدة، وقد تكون خارج الإطار الذي يفكر فيه الناس، وإذا ما نجحنا بالتركيبة التي نفكر فيها من ناحية الاستثمار فيمكن تحقيق أشياء ملموسة تستفيد منها الأندية الأخرى». وزاد «لن أفصح عن الأفكار الآن لأنها لا تزال في مرحلة المفاوضات مع بعض الشركات الاستشارية، حيث تجد لنا نموذجاً يمكننا من تمويل المشاريع التي نخطط لها». وفي سياق فريق الجوارح وما إذا كان هناك تغيرات كبيرة في الموسم المقبل سواء على نطاق اللاعبين المحليين أو الأجانب، أكد القمزي «لن تكون هناك تغيرات واسعة في تركيبة الفريق، وإن حصلت تغيرات طلبها المدرب فستكون محدودة لكي ينافس الفريق على البطولات محلياً في الدوري أو في دوري أبطال آسيا إذا تأهلنا له».