2015-05-01
اعتمد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة استراتيجية وزارة الأشغال العامة 2030 في مجال تطوير البنية التحتية للدولة.
ووجه سموه ـ لدى استقباله وزير الأشغال العامة الدكتور عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي والوفد المرافق بحضور نائب وزير شؤون الرئاسة أحمد جمعة الزعابي، ووكيل وزارة شؤون الرئاسة لقطاع التنسيق الحكومي راشد العامري ـ بضرورة التنسيق والتكامل بين جميع الجهات المعنية بمشاريع البنية التحتية على جميع المستويات وبخاصة مع الحكومات المحلية لضمان المواءمة بين مختلف الخطط التنموية في الدولة، ولضمان كفاءة المشاريع التنموية التي يجري تنفيذها.
وأشار سموه إلى الجهود التي تبذلها وزارة الأشغال العامة في تطوير وتشغيل شبكة الطرق الاتحادية ودور القائمين عليها ومنهجيتهم في تطوير وتحسين العمل وصولاً إلى ما تصبو إليه الدولة لتكون في مصاف أكثر الدول تقدماً ودورها البارز في تحقيق الاستراتيجية التنموية في دولة الإمارات، مؤكداً الدور التكاملي بين وزارة الأشغال ولجنة متابعة مبادرات صاحب السمو رئيس الدولة.
وكان سموه اطلع على استراتيجية وزارة الأشغال العامة 2030 في مجال تطوير البنية التحتية لدولة الإمارات العربية المتحدة حيث عُرضت استراتيجية وزارة الأشغال العامة في مجال تطوير شبكة الطرق الاتحادية وخطة الوزارة المستقبلية في تنفيذ مشاريع البنية التحتية لتحقيق رؤية دولة الإمارات 2021 وأجندة العمل الوطني والتي تأتي استجابة لتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية في الدولة وتحقيق أعلى معدلات الرخاء لشعب الإمارات وجميع المقيمين على أرضها.
واستعرضت وكيلة الوزارة المهندسة زهرة العبودي ملامح استراتيجية الوزارة في مجال تطوير شبكة الطرق الاتحادية ومستهدفاتها وأهم المبادرات الاستراتيجية التي أطلقتها الوزارة في مجال الطرق الاتحادية والمتمثلة في تحسين ورفع كفاءة الطرق القائمة واستكمال المحاور الرئيسة الرابطة في اتجاه الشمال/ الجنوب، واتجاه الشرق/ الغرب ضمن منظومة تتسم بالتكامل والترابط، إضافة إلى إنشاء محاور جديدة في الاتجاهين لاستيعاب الحركة المرورية المستقبلية والتطور والنمو العمراني والذي كان أحد أهم مخرجات الدراسات الميدانية التي نفذتها الوزارة باستخدام نظم إلكترونية حديثة ترصد من خلالها حالة الطرق وتحليل مخرجاتها، بهدف تحديد المتطلبات المستقبلية من مشاريع تنموية وتطويرية.
كما استعرض الوكيل المساعد لقطاع التخطيط والإسكان المهندس محمد الميل أهم مشاريع الطرق التي تشرف الوزارة على تنفيذها في مختلف المراحل ـ تخطيط، تصميم، وتنفيذ ـ ودورها في استكمال المحاور الاستراتيجية للطرق الاتحادية وضمان ربط جميع مدن الدولة والمجمعات السكنية والمنافذ الرئيسة بشبكة طرق على درجة عالية من الانسيابية والأمان والتي تصل كلفتها الإجمالية إلى نحو سبعة مليارات درهم حتى عام 2021، إضافة إلى منظومة الطرق المستقبلية التي تشكل في مجملها خارطة طريق لتحقيق التنمية المستدامة والمتوازنة.