2015-09-15
عقب مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة على ما نشرته «الرؤية» بعنوان «تلاعب في معايير الذهب والسلع» بتاريخ 29 ـ 8 ـ 2015 بأن ما ورد في الموضوع الصحافي معلومات غير صحيحة.
وتجاهل المجلس في رده المرسل إلى الصحيفة الطلب بتحديد المعلومات غير الصحيحة، حتى يتسنى التنبيه إلى الخطأ من منطلق الأمانة الصحافية والبحث عن الحقائق، وتجاهل الطلب الذي نقل عبر أكثر من مسؤول في إدارة إعلام المجلس.
وكانت «الرؤية» نشرت تفاصيل أنشطة التحقق من صلاحية موازين الذهب والسلع في إمارة أبوظبي مستندة إلى رد رسمي ومعلومات نقلت نصاً من دون تغيير من جانب المجلس شملت عدد الجولات والموازين والإجراءات في حالات المخالفة وملصقات الاعتماد أو الرفض في حال عدم صلاحية الموازين.
كما تضمن الموضوع الإشارة إلى جولة الصحيفة في متاجر الذهب، والتي أكد فيها عدد كبير من مسؤولي المحال التزامهم بتوفير موازين معتمدة من جانب الجهات الحكومية في مزاولة أنشطتهم، واتجاه البعض منهم إلى استبدال الموازين التي تأكد عدم صلاحيتها من قبل المفتشين، وذلك لتلافي المخالفات.
واطلعت الصحيفة على اللافتة المعممة على المتاجر، والتي تحمل شعار المجلس وتحذر المستهلكين من الوقوع في أي تلاعبات عبر استخدام موازين لا تحمل علامة التحقق، والإبلاغ عن أي شكاوى من هذا القبيل.
وتنشر «الرؤية» رد المجلس نصاً وترد على نقاطه بشكل تفصيلي لضمان الحيادية والشفافية وتوفير آلية مهنية تضمن تقديم معلومات صحيحة للقارئ، وتسهم في رفع وعيه وإلمامه بحقوقه وواجباته، وهو دور أصيل لوسائل الإعلام الهادفة، كما هو دور رئيس في الدوائر الحكومية التي تسعى إلى ضمان حقوق المستهلكين، ومنها مجلس أبوظبي للجودة.
رد مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة كما ورد نصاً
السيد/ محمد التونسي المحترم،
رئيس التحرير المنتدب
صحيفة الرؤية
السلام عليك ورحمة الله وبركاته
الموضوع :المقابلة الصحفية المنشورة في جريدتكم الموقرة حول مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة
يهديكم مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة أطيب التحيات،
نود أن نلفت انتباه عنايتكم إلى المقابلة الصحفية التي قامت صحيفتكم الموقرة بنشرها من إعداد الصحفي سامح الليثي ،وذلك بتاريخ 29 أغسطس 2015 تحت عنوان (تلاعب بمعايرة الذهب والسلع).
نحيطكم علماً بأنه سبق أن وجهت لنا مجموعة من الأسئلة عبر البريد الإلكتروني من طرف مراسلكم المذكور بتاريخ 23 أغسطس 2015 بخصوص عدد الحملات التفتيشية والمخالفات والشكاوى وغيرها من الأمور الخاصة بأنشطة المجلس، حيث تم الرد عليها بإجابات شافية وواضحة من طرف مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة على أمل نشر المقابلة وتسليط الضوء على أنشطة المجلس كون إمارة أبوظبي تعد من أكثر الأسواق شفافية وعدالة، فضلاً عن جهود المجلس السباقة في خدمات التحقق من الموازين، إلا أننا قد تفاجأنا بالمعلومات الواردة في الصحيفة حيث إنها غير صحيحة ومغايرة للإجابات الحقيقية التي أرسلناها والموثقة لدينا، الأمر الذي يتعارض مع سياسة الشفافية التي يتبعها المجلس ويضلل قراء الجريدة والجمهور والمستهلكين.
وبناءً على ما سبق، واستناداً لحق الرد على ما تم نشره في صحيفتكم الموقرة، نود التوضيح أن جميع المعلومات الواردة في الخبر غير صحيحة ومضللة للحقائق، وعليه يرجى التكرم بنشر اعتذار رسمي بهذا الخصوص وتصحيح ما تم نشره وإعادة نشره من جديد بالصورة الصحيحة بأسرع وقت ممكن.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير
المدير التنفيذي
قطاع الشؤون الاستراتيجي
مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة