عدالة المنافسة

حظرت وزارة النقل الصينية استخدام السيارات الخاصة بخدمات تاكسي الإنترنت. ويستهدف الحظر حماية المستهلكين ومكافحة أشكال المنافسة الجديدة التي تصعب كثيراً من مهمة المشغلين التقليديين الذين يدفعون رسوماً باهظة للحصول على الترخيص. وتحتاج الشركات بموجب التعديلات المقترحة للحصول على تراخيص من سلطات النقل لتقديم خدمات تاكسي تتلقى حجوزاتها عبر الإنترنت. وتشمل قائمة الاشتراطات أيضاً أن يكون للشركات الراغبة في الحصول على الترخيص مكاتب محلية وأجهزة خوادم في الصين. ووفقاً للقواعد المقترحة التي نشرت على موقع وزارة النقل عبر الإنترنت للحصول على تعليقات الجمهور، يجب أن تكون السيارات المستخدمة مسجلة ومزودة بأجهزة التمركز الكوني «جي بي أس»، كما يجب أن يجتاز السائقون اختبارات التأهيل. وتدرس الصين تطبيق لوائح تجبر تطبيقات حجز سيارات نقل الركاب، مثل أوبر وديدي كوادي، على استخدام سيارات وسائقين مسجلة تجارياً. وتترك التعديلات المقترحة لحكومات المدن مهمة تحديد عدد التصريحات التي تصدرها حسب احتياجات كل مدينة، وبما لا يشعل حرب أسعار بين المتنافسين. ويشكل الإطار المقترح تحدياً كبيراً لنموذج عمل شركات تاكسي الإنترنت الذي يقوم على تسجيل أصحاب السيارات وتسجيل طالبي الخدمة والتوفيق فيما بينهم. وتواجه نحو 1.4 مليون سيارة من سيارات الأجرة التقليدية في الصين منافسة غير عادلة من شركات تاكسي الإنترنت التي تملك سيولة نقدية هائلة وخططاً للتوسع في عشرات المدن الصينية الكبرى. وتشجع وزارة النقل الصينية شركات التاكسي التقليدية على تطوير مستوى خدماتها باستخدام تقنيات الإنترنت الجوال، قبل منع سيارات مشغلي الإنترنت من التجول في الشوارع لالتقاط الزبائن. وتشير وزارة النقل إلى أن بعض المشغلين يستخدمون منذ مارس الماضي دعماً للحصول على حصة أكبر من السوق، والتعاقد مع سيارات خاصة لتقديم الخدمة لحسابهم، ما يعرقل أداء السوق الطبيعي ويوثر على صناعة التاكسي والاستقرار الاجتماعي. وتؤكد شركة أوبر ـ الصين أنها ملتزمة بجميع الاشتراطات الواردة في مشروع تنظيم قطاع نقل الركاب وعلى اتصال وثيق بالمنظمين المحليين، فيما رحبت شركة تأجير السيارات الصينية «كار» بالقواعد، مشيرة إلى أن جميع خدماتها تتماشى مع توجيهات الحكومة. وجمعت كل من شركتي أوبر وديدي كويدي مليارات الدولارات من المستثمرين للتوسع السريع في السوق الصيني. وما زالت شركات تاكسي الإنترنت تعمل في منطقة غير محددة، وتعتمد على السيارات المملوكة للقطاع الخاص لتوفير خدمات النقل مدفوعة، وهي خدمة تقتصر تقليدياً على سيارات الأجرة المرخصة وشركات تأجير السيارات. ومُنع السائقون من التعاقد مع اثنتين أو أكثر من شركات تاكسي الإنترنت في الوقت نفسه، وتتولى سلطات النقل منح التراخيص في المدن التي تعاني نقصاً في عدد هذه السيارات. ولا يمكن لمشغلي التاكسي عبر الإنترنت أن يكون لهم حصص أغلبية في الأسواق المحلية، ولا يمكنهم تحديد أسعار أقل من التكلفة لطرد منافسيهم من السوق.