2015-10-16
تتلاعب مكاتب تأجير سيارات بالضمانات والشروط التي تفرضها على العملاء بشكل غير قانوني لإتمام عمليات التأجير.
وتساءل عبر «الرؤية» عملاء عن قانونية بعض الاشتراطات المبالغ فيها ومنها حجز بطاقة الائتمان وما يحيط بذلك من مخاطرة.
من جانبهم، اعتبر مسؤولو مكاتب حجز بطاقة الهوية أو بطاقة الائتمان أو صورة إلكترونية منها إجراء وقائياً لحفظ حقوق المؤجر، مؤكدين عدم إساءة استخدام الضمانات.
وذكر العميل محمد فرحات أن عمله في المبيعات والعلاقات العامة يتطلب في الكثير من الأحيان استئجار سيارات لأداء مهمات العمل ما يدفعه للتعامل مع عدد من المكاتب للحصول على أفضل الأسعار.
وأشار إلى عدم وجود إجراءات موحدة في الضمانات، لافتاً إلى اختلاف الشروط من مكتب إلى آخر.
بدوره، أبان العميل أحمد النزوري أن عدداً من المكاتب يشترط حجز بطاقة الائتمان الخاصة بالمستأجر ما يدفع الكثير من المستأجرين إلى رفض ذلك لما فيه من مخاطرة واضحة مع احتمال تعرضهم لسرقة رصيد البطاقات.
وتساءل جورج إسحاق عن مدى مطابقة الشروط المفروضة من المكاتب مع قواعد حماية المستهلك، مطالباً الجهات المعنية بتشديد الرقابة عليها ووضع اشتراطات واضحة ومتفق عليها بين المكاتب أو ترك الحرية للعملاء في القبول بالضمانات دون شروط مسبقة.
من جانبه، شدد المختص القانوني عصام فوزي على حق المستهلكين في التقاضي إذا ثبت التلاعب بالضمانات الشخصية المقدمة من جانب العملاء مقابل استئجار السيارات من المكاتب العاملة في السوق.
وأكد أهمية إيجاد عقود رسمية موحدة تنظم أنشطة تأجير السيارات وتعميمها على جميع الشركات العاملة في هذا المجال على مستوى الدولة، لضمان حقوق المستهلكين وأصحاب المكاتب، والحد من الخلافات بشأن تلك المعاملات.
إلى ذلك، دافع أصحاب مكاتب تأجير السيارات عن وجود ضمانات واشتراطات موثوقة لحفظ حقوق المؤجرين.
وأوضح صاحب مكتب لتأجير السيارات محمد المرزوقي أن الاشتراطات تعد موحدة تقريباً بين المكاتب، مشيراً إلى أن الشروط تعتمد في الأساس على ضمانة شخصية رسمية خاصة بالعميل مثل بطاقة الهوية.
وتابع «إن اشتراط بعض المكاتب وجود بطاقة الائتمان أو صورة منها يعد إجراء احترازياً لظهور بعض المشاكل في السداد وخصوصاً مع العملاء الدائمين».
في حين أبان مسؤول أحد مكاتب التأجير أحمد عبدالله أن هناك الكثير من الخلافات تنشأ مع المستأجرين نتيجة سوء استخدام السيارات المؤجرة، موضحاً أن بعض العملاء يتنصلون من تحمل تكلفة الحوادث أو المخالفات، ما يتطلب وجود ضمانة قوية للحفاظ على حقوق المكاتب في حال امتناع العميل عن الوفاء بالتزاماته.