تقرير: السندات السعودية تخفف عبء الموازنة

تعتزم السعودية إصدار ديون سيادية بقيمة 27 مليار دولار نهاية العام الجاري لسد العجز وتخفيف العبء عن احتياطاتها الأجنبية التي تراجعت اعتباراً من أغسطس الماضي 9.4 في المئة لتصل إلى 662 مليار دولار. وذكر تقرير لبنك الكويت الوطني أن الاقتصاد السعودي نما بنسبة أربعة في المئة في الربع الثاني من العام الجاري رغم تراجع أسعار النفط بنحو 50 في المئة. وأضاف أن النمو يحافظ على وتيرته العام الجاري بأكلمه ليصل إلى 3.5 في المئة، متأثراً بارتفاع إنتاج المملكة من النفط لأعلى مستوياته. وتوقع التقرير أن يصل نمو القطاع غير النفطي إلى 3.7 في المئة عامي 2015 و2016 بدعم من الإنفاق الحكومي المرتفع وخصوصاً الرأسمالي. وارتفع الإنتاج في القطاع النفطي 4.8 في المئة على أساس سنوي في الربع الثاني من العام الجاري ليصل إلى عشرة ملايين برميل يومياً في المتوسط. وتنوي السعودية الحفاظ على حصتها السوقية في ظل تراجع أسعار النفط والاستجابة لارتفاع الطلب المحلي تماشياً مع ارتفاع الطاقة التكريرية، حيث زادت المملكة مستوى منتجات البترول المكررة رغم استمرار تراجع الأسعار. في سياق آخر، توقع تقرير بنك الكويت الوطني أن يحافظ معدل التضخم في السعودية على مستواه المعتدل عند 2.3 في المئة العام الجاري، ليرتفع العام المقبل إلى 2.6 في المئة نتيجة ارتفاع الإيجارات السكنية واستعادة أسعار المواد الغذائية العالمية قوتها. ويصل عجز الموازنة إلى ٤.22 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي العام الجاري، نتيجة لارتفاع مستويات الإنفاق حيث تشمل منحة الملك سلمان للشعب بعد توليه الحكم إضافة إلى تراجع الإيرادات النفطية.