2015-10-21
 رضا البواردي - أبوظبي
تتلاعب محال بيع خضراوات صغيرة في المناطق السكنية في أبوظبي في حجم النباتات الورقية وترفع أسعارها للتغلب على مشكلة زيادة الإيجارات.
وأفاد بائعون في هذه المحال أن حجم مبيعاتهم يعد قليلاً مقارنة بمراكز التسوق الكبرى، ولذلك يلجؤون إلى رفع أسعار الخضراوات الورقية بمقدار درهم واحد للتغلب على مشكلة ارتفاع الإيجارات.
ورفعت محال قديمة موجودة في منطقة الخالدية وشارعي المطار والمرور، أسعار البصل الأخضر إلى درهمين مقارنة مع درهم في مراكز التسوق الكبرى، وسعر الخس إلى ثمانية دراهم للكيلو بدلاً من خمسة دراهم في المنافذ الأكبر، ولجأت بعض هذه المحلات إلى تقليل كميات الورق في الجرجير والبقدونس والكزبرة والشبث والكراث للإبقاء على سعر البيع وهو درهم لكل حزمة.
من جهته، أكد مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد هاشم النعيمي، أن المحال الكبيرة والتي تشكل نحو 90 في المئة من حجم منافذ البيع في الدولة لم ترفع سعر الورقيات منذ أعوام طويلة وحافظت على أسعار الورقيات بشكل دائم.
وأوضح أن أسعار الورقيات مثبتة بنسبة 100 في المئة في الجمعيات التعاونية ومراكز التسوق الكبرى حيث لا يزيد سعر الجرجير والبقدونس والبصل عن درهم واحد.
وشدد النعيمي على عدم وجود أي نقص في الورقيات طوال العام حيث أنها متوافرة وبكميات كبيرة تلبي طلب المستهلكين، مشيراً إلى أن منافذ البيع الكبيرة تتحمل الزيادة السعرية في بعض الورقيات نتيجة لأحداث عارضة لا تتكرر كثيراً أثناء العام.
وعن رفع بعض المحال الصغيرة لأسعار الورقيات طالب النعيمي الجمهور بتسجيل شكاوى على تلك المحال حتى يتسنى رصدها ومن ثم محاسبتها على رفع الأسعار، مشيراً إلى أنه يشترط على تلك المحال أن تكون أسعارها معلنة للجمهور من خلال قوائم الأسعار.
وفي رصد قامت به «الرؤية» داخل جمعية أبوظبي التعاونية لم تسجل أسعار الورقيات أي زيادة في أسعارها بل التزمت بالأسعار القديمة والتي لا تزيد عن درهم لحزمة الجرجير والبقدونس والكزبرة والشبث والكراث وبكميات طبيعية، بينما لا يتجاوز سعر الخس خمسة دراهم للكيلو.
وتهدف إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد إلى الحد من عمليات استغلال المستهلكين والعمل بكل الوسائل لمنع ارتفاعات الأسعار غير المبررة عبر إجراءات ومبادرات وتنفيذ سياسات، أهمها الاتفاق مع الجمعيات التعاونية ومنافذ البيع على عدم تغيير أسعار الورقيات في أسواق الدولة، وغيرها من السلع الأساسية، وكذلك استقبال شكاوى المستهلكين والتعاون مع الجهات المتخصصة لحلها، وتستلم الشكاوى عن طريق الخط الساخن لإدارة حماية المستهلك أو تطبيقات أجهزة المحمول أو بالفاكس أو البريد الإلكتروني وبرنامج الشكاوى على الموقع الإلكتروني أو شخصياً.