عائلات ترفض إثبات أطفالها في السجلات

تؤمن بدور القانون في ضمان حقوق الأفراد، ورغم تخصصها ودراستها في مجال قانون الشركات، إلا أن هاجس تأثير القانون في المجتمع، لا سيما حقوق الإنسان نال الكثير من اهتمامها طوال دراستها، إنها المديرة التنفيذية لقطاع حقوق الإنسان في هيئة تنمية المجتمع، ميثاء الشامسي. أوضحت في حوارها مع «الرؤية» أن الهيئة رصدت سبع حالات عدم استخراج أوراق ثبوتية لأطفال من قبل أسرهم في النصف الأول من العام الجاري، مؤكدة أن الأمر لا يشكل ظاهرة، إلا أنه يدعو في المقابل لاستغراب إهمال الأبوين أبسط حقوق طفلهما. وأردفت أن الخلافات الأسرية، الطلاق، إهمال الزوج، عدا عن تهربه من تحمّل مسؤولياته، تتصدر أسباب تلك الحالات، التي تتابعها هيئة تنمية المجتمع، عبر التنسيق مع إدارة الجنسية والإقامة في دبي. وأشارت الشامسي إلى أنه من المقرر الإعلان عن مسابقة الأفلام القصيرة الشهر المقبل على مستوى الدولة، وستضم موضوعات عن حقوق الإنسان، وتفتح فيها الهيئة الباب أمام جميع طلاب الجامعات للمشاركة، إضافة إلى فئات أخرى. وتستعد هيئة تنمية المجتمع لإطلاق لعبة خاصة بالأطفال الشهر المقبل، عبر الأجهزة الذكية بعنوان «لديّ حلم»، تهدف إلى الإسهام في تعزيز حقوق الطفل وتنمية مهاراته العقلية. وأبانت المدير التنفيذي لقطاع حقوق الإنسان، أن إدارتها درست مع أربع جهات، آليات تلقي الشكاوى والبلاغات الخاصة بحقوق الطفل، بهدف توحيد التصنيفات الخاصة بالشكاوى، ما يساعد على رصد المؤشرات. وتالياً نص الحوار: ما الذي يثير اهتمامك في قضايا حقوق الطفل؟ - عدم استخراج أوراق ثبوتية للطفل من قبل أسرته، وعلى الرغم من أن هذا الجانب لا يشكل ظاهرة، إلا أنه يدعو في المقابل للاستغراب، ورصدنا في الهيئة سبع حالات في النصف الأول من العام الجاري. ما أبرز أسبابها؟ - الخلافات الأسرية، الطلاق، إهمال الزوج، عدا عن تهربه من المسؤولية. هل تتابعون الحالات؟ بكل تأكيد، نحرص على متابعة هكذا حالات، عبر التنسيق مع إدارة الجنسية والإقامة في دبي. ما تقييمك لضرورة توفر الإحصائيات الدقيقة؟ - تنبثق أهمية الإحصائيات الدقيقة من كونها مؤشرات لمسيرة عمل وخطط، وإبرازاً لنقاط القوة والضعف. هل تضم الهيئة إدارة خاصة للإحصاء وتحليل البيانات؟ - نعم، فالهيكل التنظيمي الحديث للهيئة، الذي أُعلن عنه أخيراً، يتضمن وجود وحدة رصد في قطاع حقوق الإنسان. والرصد يساعدنا في تجميع الإحصائيات، ما يسهم إيجاباً في وضع البرامج والمبادرات والسياسات، والكشف عن الثغرات. ما أبرز البحوث التي تعكفون عليها؟ - درست إدارة حقوق الإنسان في الهيئة مع أربع جهات رئيسة، منها إدارة حقوق الإنسان في الشرطة، مؤسسة رعاية النساء والأطفال، آليات تلقي الشكاوى والبلاغات الخاصة بحقوق الطفل، بهدف توحيد التصنيفات الخاصة بالشكاوى، ما يساعد في رصد المؤشرات. هل تتابعون حالات رؤية الأطفال بعد انفصال الأبوين؟ - نعم، ونتأكد بالتنسيق مع محاكم دبي من تطبيق الرؤية بشكل صحيح في مركز حماية الطفل، فأي حكم رؤية نتلقاه نتابعه، ولم يعد هناك رؤية في مراكز الشرطة. ما أبرز مشاريعكم المقبلة؟ - تستعد هيئة تنمية المجتمع لإطلاق لعبة خاصة بالأطفال الشهر المقبل، عبر الأجهزة الذكية بعنوان «لديّ حلم»، تهدف إلى الإسهام في تعزيز حقوق الطفل وتنمية مهاراته العقلية. ما جديد مسابقة الأفلام القصيرة التي أُطلقت سابقاً؟ - من المقرر الإعلان عن مسابقة الأفلام القصيرة الشهر المقبل على مستوى الدولة، ولكن لن تشتمل على قطاع حقوق الطفل، بل ستضم موضوعات أخرى عن حقوق الإنسان، وتفتح فيها الهيئة الباب أمام جميع طلاب الجامعات للمشاركة، إضافة إلى فئات أخرى. كيف ستعززون إبراز المواهب في صناعة الأفلام القصيرة؟ - لدينا حالياً محادثات مع إدارة مهرجان دبي السينمائي في هذا المجال، وهي خطوة نحو تعزيز التعاون مع مهرجانات عربية وأجنبية. ما دلالات الأحاديث المتكررة حول التحرش الجنسي بالأطفال؟ - لا دلالات خاصة لهذه النقطة، وفي المجمل لا بد من التأكيد على أن نشر الوعي المجتمعي في حماية الأطفال من الإساءة والإهمال، عمل مترابط تؤديه جهات متعددة، وتناولنا سابقاً العنف ضد الأطفال على سبيل المثال لا الحصر. كيف تقيّمين ظاهرة تعدد الجهات العاملة في حقوق الطفل؟ - لكل جهة أجندتها، ولكنّ أهدافنا واحدة في المحصّلة، فمؤسسة رعاية النساء والأطفال والشرطة وهيئة تنمية المجتمع، تشكل فريقاً واحداً لتأسيس وحماية الطفل، بدءاً من المنزل إلى المدرسة والمحيط الاجتماعي، ويمكن القول إنها شبكة حماية. ماذا عن مناقشة تقرير الإمارات لحقوق الطفل في الأمم المتحدة؟ - عُقدت الجلسة في جنيف، وشهدت إبراز إنجازاتنا المتعلقة بحقوق الطفل، منذ العام 2012، وحتى العام 2015. ما أبرز الموضوعات التي ناقشتها الجلسة؟ - النقاش حول الأطفال من فئات ذوي الإعاقة، وأهم البرامج التي نطلقها في هذا الشأن. ما أبرز التوصيات؟ - لا نزال بانتظار التوصيات. هل ما زالت تحفظات الإمارات قائمة على اتفاقية حقوق الطفل عام 2005؟ - نعم، وأبرزها ما يتعلق بحرية الحصول على المعلومة، فنحن ملتزمون بقوانيننا وقيمنا الاجتماعية وديننا، وعلى سبيل المثال موضوع الحصول على المعلومة من الإنترنت، يتطلب حماية وإضافة بنود في بعض التشريعات. كم عدد الدورات وورشات العمل المتعلقة بمبادرة «اعرف حقوقك»؟ - أعدت الهيئة دورات تدريبية شاركت فيها 14 مدرسة من الحلقة الأولى، كما دربنا 17 معلمة لورشات ثقافة حقوق الطفل، وبلغ عدد المشاركين 337 من أطفال الحلقة الأولى. ما سبب توجهك إلى العمل في قطاع حقوق الإنسان؟ - درست وتخصصت في مجال قانون الشركات، ولكن طوال مدة دراستي كان يتملّكني هاجس يتعلق بتأثير القانون في المجتمع «حقوق الإنسان» خصوصاً، لتميزه وعلاقته بالجانب الاجتماعي والإنساني. هل تعلّمين أطفالك حقوقهم؟ - نعم، لدي ثلاثة أطفال تتراوح أعمارهم بين سبعة وعشرة أعوام، أحرص على إخبارهم عن طبيعة عملي بطريقة سلسة وبسيطة، وأربطها بقصص من الواقع، وبعض الألعاب والصور لترسيخ النقاط الرئيسة المتعلقة بحقوق الطفل في أذهانهم.