تفعيل حظر الصيد

تعتزم وزارة التغير المناخي والبيئة تطبيق خطة لرفع إنتاج المزارع السمكية في الدولة بنسبة 50 في المئة، بحلول عام 2020، ما يتيح حظر الصيد في البحر. وأكد وكيل الوزارة عبدالرحيم الحمادي، على هامش مؤتمر ومعرض أكوا الشرق الأوسط ومؤتمر الاستزراع السمكي، أن رصيد الثروة السمكية في مياه الخليج العربي انخفض إلى 12 في المئة فقط. وحذر من أن الانخفاض في مخزون الثروة السمكية يتزامن مع ارتفاع الطلب على المنتجات السمكية، لافتاً إلى أن الإمارات تعتمد على الاستيراد لسد الفجوة بين حجم الطلب والإنتاج. وتقدر وزارة الاقتصاد أن سد الفجوة بين حجم الطلب والإنتاج يكلف الدولة نحو 1.3 مليار درهم. من جانبها، كشفت وكيل الوزارة المساعد لقطاع الموارد البيئية والمحافظة على الطبيعة المهندسة مريم حارب، عن إعداد خطة لتسهيل الاستثمار في قطاع الاستزراع السمكي. ووصفت العام الجاري بأنه عام إصدار تشريعات لتنظيم القطاع وتدريب المفتشين على مراقبة المزارع السمكية. ونوهت إلى ضرورة دراسة الأنواع التي يكثر عليها الطلب في الأسواق. ودعت إلى تقديم الدعم التكنولوجي والفني لتمكين المزارعين من تحقيق العوائد المجزية. وبينت أن الوزارة تهدف إلى إيقاف عمليات الصيد في البحر، والاعتماد على صناعة الاستزراع السمكي. وأوضحت أن تسجيل طلبات إقامة مشاريع الاستزراع السمكي في الدول المتقدمة، تستغرق ما بين ثلاث إلى سبع سنوات. وتعمل الوزارة على رفع مساهمة قطاع الاستزراع السمكي من إجمالي الإنتاج السمكي في الدلة، من واحد في المئة حالياً ليصل إلى 50 في المئة بحلول عام 2020. ويقدر عدد المزارع السمكية في الدولة بنحو عشر مزارع حالياً، ويصل إجمالي إنتاجها إلى 570 طناً. وجزمت حارب بأن الحملة الرقابية على الأسواق ومنافذ البيع في الدولة مستمرة على مدار الساعة. وأفادت بأن البلديات تطبق عقوبات رادعة بحق الصيادين وبائعي أسماك الصافي والشعري، المخالفين لقرار تحريم الصيد الذي بدأ تطبيقه في الأول من مارس الجاري. وتستمر مناشط معرض أكوا الشرق الأوسط ومؤتمر الاستزراع السمكي، الذي افتتحه وكيل وزارة التغيير المناخي والبيئة عبدالرحيم الحمادي أمس في دبي ثلاثة أيام. ويسلط المؤتمر والمعرض الضوء على أحدث تقنيات الاستزراع السمكي وأقفاص وشباك ومعدات الصيد والمفاقس والأصبعيات ولوازمها، وأجهزة ومعدات المعالجة والتعبئة والتغليف، وصناعة المأكولات البحرية. ويعد المؤتمر والمعرض حدثاً رئيساً على أجندة وزارة التغير المناخي والبيئة في مجال استزراع الأحياء المائية في المنطقة. وتعقد النسخة الحالية من المعرض والمؤتمر العام بالشراكة مع الجمعية العالمية لتربية الأحياء المائية. وتطرح الوزارة مجموعة من الملفات المهمة على هامش المعرض، تتضمن تحديث دليل الاستزراع وطرحه باللغتين العربية والإنجليزية، وإجراءات تسهيل وتبسيط خطوات تسجيل مزارع تربية الأحياء المائية. ويعزز المعرض الشراكة بين القطاعين العام والخاص، تماشياً مع الأهداف الاستراتيجية للحكومة. ويتيح المعرض الفرصة للقطاع الخاص للاطلاع على نماذج اقتصادية غير تقليدية، تمكنه من الاستثمار بعوائد مجزية في صناعات خضراء.