الجمعة - 29 مارس 2024
الجمعة - 29 مارس 2024

تطوير شبكة الكهرباء

أكدت وزارة الطاقة إنجاز المسودة النهائية للقانون الاتحادي لترشيد استهلاك الماء والكهرباء في المباني على أن ترفعها إلى الجهات المعنية في النصف الأول من العام الجاري. وطرحت الوزارة الأسبوع الماضي مناقصة مشروع تطوير وتحديث الشبكة الوطنية للكهرباء متضمناً دراسة زيادة سعتها الإنتاجية. واحتفلت الوزارة أمس بيوم المياه العالمي، مستعرضة أهم مبادرات ترشيد وتخزين المياه في الدولة، فيما قدم المتحدثون نبذة عن مبادرة سقيا الإمارات بالتعاون مع الهلال الأحمر. وأبلغت «الرؤية» وكيلة الوزارة المساعدة لشؤون الكهرباء والطاقة النظيفة ومياه التحلية المهندسة فاطمة الفورة الشامسي أن المرحلة الأولى من قانون الترشيد تتضمن إجراء دراسة لتحديد الكميات المستهلكة حالياً من المياه والكهرباء. وذكرت أن الدراسة ستقارن الكميات الحالية للاستهلاك في المتر المربع الواحد مع أفضل كميات للاستهلاك في المساحات المحددة. وتطرقت إلى أن الوزارة أنجزت مسودة القانون بالتعاون مع الجهات المعنية على أن يرفع إلى الجهات المختصة في النصف الأول من العام الجاري. ونوهت بأبرز اللوائح والتشريعات التي يتضمنها القانون، وهي التركيز على كمية المياه والكهرباء المستخدمة في المباني على مستوى الدولة ضمن المساحات المحددة، فضلاً عن آليات للتشجيع على الترشيد سيعلن عنها في حال الموافقة على إصدار القانون. وأوضحت أن الوزارة تركز على إعداد الاستراتيجيات والتشريعات واللوائح للاستخدام الأمثل لموارد المياه. وأردفت أن الوزارة تعمل حالياً بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين على إعداد استراتيجية الأمن المائي للفترة بين 2020 ـ 2036. وبينت أن الاستراتيجية تشمل جميع مصادر المياه سواءً المياه الجوفية أو مياه التحلية والمياه المعالجة والسدود والخزانات وتقنيات التحلية، والتوسعات المستقبلية في عمليات التحلية وشبكة الربط المائي في الدولة. ولفتت إلى أن الوزارة طرحت الأسبوع الماضي مناقصة لدراسة مجالات تحسين شبكة الإمارات الوطنية للكهرباء لتطويرها وتحديث كودات التشغيل فيها. وتوقعت ترسية المناقصة في أبريل المقبل، مشيرة إلى أن الشبكة تمتد على مستوى الإمارات، وتربط هيئات الماء والكهرباء المحلية في الإمارات. وختمت أن آخر مرحلة من ربط الشبكة اتحادياً كانت منذ سبعة أعوام، مضيفة أن الوزارة تعمل على دراسة الوضع الحالي للشبكة وتطويرها من جانب السعة الإنتاجية الحالية.