أكبر ركود في ربع قرن

كبدت فضيحة شركة بتروبراس البرازيلية العملاقة للنفط الاقتصاد البرازيلي خسائر تفوق 32 مليار دولار، وألقت البلاد التي تملك أكبر اقتصاد في أمريكا اللاتينية في أتون أزمة سياسية طاحنة. وتراجع إجمالي الناتج المحلي البرازيلي في عام 2015 بنسبة 3.8 في المئة، وهو أكبر ركود تتعرض له البلاد في ربع قرن. وتسببت سلسلة فضائح الفساد التي تورط فيها كبار مسؤولي البلاد في ضعف الاستثمارات وانكماش الطلب العائلي. وتراجع فائض الميزان التجاري للبرازيل إلى 1.2 مليار دولار في نوفمبر 2015، مقارنة بملياري دولار في أكتوبر 2015. وانخفضت الواردات في الفترة نفسها 30.2 في المئة إلى 12.6 مليار دولار، فيما تراجعت الصادرات بنسبة 11.8 في المئة إلى 13.8 مليار دولار. وتراجعت الاستثمارات للشهر السابع على التوالي، وبلغ عدد حالات الإفلاس المسجلة في عام 2015 فقط نحو 5500 حالة. وخفضت شركة فيتش للتصنيفات الائتمانية التصنيف الائتماني لنحو 133 شركة مالية برازيلية. وتكبدت شركة بتروبراس التي تواجه أكبر فضيحة فساد، خسائر بلغت 46.4 مليار ريال(12.8 مليار دولار) العام الماضي. واستحوذت عمليات الاستكشاف والإنتاج على الجانب الأكبر من خسائر الأصول والاستثمارات، والتي محت ما يزيد عن ثلث القيمة السوقية للشركة. وأرجعت الشركة خسائر العام الماضي إلى انخفاض قيمة أصولها نتيجة انهيار أسعار النفط وخفض تصنيفها الائتماني وخفض قيمة العملة البرازيلية. من جهته، توقع الرئيس التنفيذي للشركة الدمير بيندين أن الشركة تعوض بعض خسائرها فيما لو تحسنت أسعار النفط، ما ينعكس على قيمة أصولها في آبار البترول المنتجة. وبلغ صافي خسائر الربع الأخير من العام الماضي 9. 36 مليار ريال، وهي رابع خسارة فصلية على التوالي. وقلصت الشركة مراراً خططاً للاستثمار، وتسعى لبيع جانب من أصولها حتى تتمكن من أنشطتها، في وقت أدى فيه ركود الاقتصاد البرازيلي إلى ضعف الطلب على الوقود. ويأتي الكشف عن الخسائر الضخمة في وقت تحاول فيه الشركة احتواء فضيحة الفساد الكبرى المتورطة فيها والتي طالت مسؤولين حكوميين كباراً. وخفضت الشركة حجم احتياطاتها المؤكدة في العام الماضي بنسبة 20 في المئة، بعد أن أصبح الإنتاج في بعض الآبار غير مجد اقتصادياً بسبب تراجع أسعار النفط. واستحوذت الاحتياطات المؤكدة واحتياطات الغاز الطبيعي والمكثفات على ما يعادل 13.279 مليون برميل من مكافئات البترول في عام 2016، مقارنة بـ 16.612 مليون في عام 2015. وطالت عملية خفض قيمة الأصول منصات الحفر ومصافي التكرير ومشاريع لإنتاج الأسمدة. وتسعى الشركة للبحث عن وسائل بديلة للاقتراض لتمويل عملياتها بعيداً عن سوق السندات، بعد أن رفع تراجع البترول وفضيحة الفساد من تكلفة اقتراضها. ونجحت الشركة في شهر فبراير الماضي في الحصول على قرض بقيمة عشرة مليارات دولار من بنك التنمية ـ الصين في إطار صفقة لتزويد الصين بالنفط الخام. ويذكر أن هناك شكوكاً في تورط العديد من الشركات وبخاصة شركات التشييد في تقديم مليارات الدولارات في صورة رشاوى للفوز بعقود ضخمة من شركة بتروبراس. وأسفرت الفضيحة عن سجن العديد من المديرين السابقين للشركة، وإفلاس الكثير من مورديها. وتسببت الفضيحة في تصاعد موجة الاحتجاجات ضد الرئيسة ديلما روسيف التي تواجه احتمالات متزايدة لاستجوابها أمام البرلمان بعد تصدع الائتلاف الحاكم الذي تتزعمه. ويخضع حالياً الرئيس البرازيلي السابق لويس إيناسيو لولا داسيلفا والحليف القوي للرئيسة ديلما للتحقيق، للاشتباه بتورطه في فضيحة فساد بتروبراس. وتتزايد احتمالات استجواب ديلما في البرلمان بعد تسريب نص محادثة هاتفية لها تظهر سعيها لعرقلة إجراءات التحقيق مع داسيلفا.