2016-04-15
رفعت مناشط معرض سيتي سكيب أبوظبي 2016 التي اختتمت أمس، مستوى التفاؤل بتحسن القطاع العقاري في الأشهر المقبلة، بالتزامن مع بدء تنفيذ القوانين العقارية الجديدة والتي تحمل رسائل طمأنة للمستثمرين بشأن مستقبل هذا القطاع.
وتعكس كثافة المشاركة وحجم المشروعات أن القطاع العقاري في الدولة لا يزال يتمتع بالجاذبية، على الرغم من تباطؤ الاقتصاد العالمي وحالة الارتباك المسيطرة على الأسواق.
واستحوذت المشاريع الجديدة خصوصاً في قطاعات السياحة والترفيه والتجزئة والوحدات المخصصة للمواطنين ومتوسطي الدخل على اهتمام الشركات المشاركة في مناشط المعرض.
واستغلت الشركات الخليجية دورة العام الجاري وطرحت مشروعات بتكلفة عشرة مليارات دولار، بهدف جذب المزيد من المستثمرين في ظل الطفرة الاقتصادية التي تشهدها دول المنطقة.
وكشفت العديد من الشركات العاملة في السوق الإماراتي عن مشروعات متعددة تلبي جميع احتياجات المقيمين والأجانب سواء في مجال السكن أو التجزئة والترفيه.
وشهد المعرض البدء في اتخاذ العديد من الإجراءات التي من شأنها ضبط السوق العقاري وزيادة جاذبيته بواسطة منح سندات ملكية العقارات في المناطق الاستثمارية، وتنظيم مهنة الوسطاء العقاريين.
وأوضح مختصون عقاريون أن دورة العام الجاري حققت أهدافها، وهذا اتضح بواسطة كثافة المشاركة وعدد الوحدات السكنية المطروحة للبيع سواء للمواطنين أو الأجانب، وكذلك الكشف عن بناء آلاف الوحدات السكنية لذوي الدخل المتوسط.
وأضافوا «إن اليوم الأخير للمعرض شهد إقبالاً متزايداً ولا سيما من المستخدمين النهائيين بعيداً عن الوسطاء العقاريين من الفئات غير الشرعية وغير المرخصين، حيث شهد حضوراً ضخماً من المواطنين للاستفسار عن المشروعات العقارية بنظام الفلل، في حين أقبل المقيمون على المشاريع العقارية من فئة الإيجار والتملك الحر.
وأكد لـ «الرؤية» المدير التنفيذي لمبادلة للعقارات والبنية التحتية علي عيد المهيري أن المعرض شهد إقبالاً متزايداً من الجمهور من فئة المستخدم النهائي الذي يهتم بجميع التفاصيل وأنظمة الدفع وتوقيتات التسليم، مشيراً إلى أن الاهتمام الأول للمواطنين انصب على الاستفسار عن المشروعات العقارية من فئة الفلل السكنية، في حين أقبل المقيمون على المشاريع العقارية من فئة الإيجار والتملك الحر.
وأضاف أن الشركة شهدت إبداء رغبات كبيرة من الجمهور على وحدات مشاريع جزيرة المارية المتعددة ولا سيما مشروع الشقق الفندقية في فندق فورسيزون، لافتاً إلى أن الإقبال فاق التوقعات مقارنة مع السنوات الماضية، ولكن ننتظر المزيد من الآفاق المستقبلية للقطاع العقاري وتوقعات تحسن القطاع في الأعوام المقبلة.
تنظيم السوق العقاري يحافظ على جاذبية أبوظبي للاستثمار
أكد مشاركون في سيتي سكيب أبوظبي 2016 أن مناشط العام الجاري تعكس مدى جاذبية القطاع العقاري في الإمارة وقدرته على جذب المستثمرين والعملاء من جميع أنحاء العالم.
وأضافوا أن الإجراءات التي كشفت الدوائر الحكومية عن تطبيقها الفترة المقبلة من شأنها مضاعفة حجم الاهتمام بالقطاع في أبوظبي، خصوصاً في السكن والترفيه والسياحة والتجزئة.
وتشير التوقعات إلى أن القطاع العقاري سيشهد نشاطاً كبيراً في ظل تحسن الطلب وجدية الشراء والتزام المطورين بمواعيد تسليم آلاف الوحدات إلى المستخدمين النهائيين.
وذكر مساعد مدير العمليات في شركة تفوق لإدارة المرافق علاء الخريشا أن المعرض شهد إقبالاً ملحوظاً من المستخدم النهائي للتعرف إلى المشروعات السكنية ومواعيد التسليم، ولاحظ المشاركون وجود استفسارات جدية عن المشروعات العقارية المطروحة، ولا سيما في المناطق الاستثمارية في جزيرة الريم وطرق السداد وأوقات التسليم.
وأضاف أن أعداد زوار المناشط تفوق دورة العام الماضي، مشيراً إلى أن الشركة أثناء مشاركتها في المعرض على مدى ثلاثة أيام تلقت استفسارات جدية عن مشروعاتها الحالية والمستقبلية.
وجزم الرئيس التنفيذي للتطوير لدى شركة الدار العقارية طلال الذيابي بأن مناشط العام الجاري شهدت إقبالاً مكثفاً من المستخدم النهائي، خصوصاً المواطنين على مشروعات التطوير العقاري المميزة داخل الدولة، وتلك التي تقدم تسهيلات في السداد وخدمات مميزة.
وأردف أن الشركات شهدت في الآونة الأخيرة نشاطاً كبيراً في بيع العقارات للمواطنين حصراً، ما دفعها إلى إطلاق مشاريع جديدة لتوفير عقارات رفيعة المستوى لمستثمرينا بالدرجة الأولى، موضحاً أن المعرض شهد إقبالاً من جنسيات خليجية لشراء فلل وشقق سكنية.
ويعد معرض سيتي سكيب أبوظبي من أهم المناشط في القطاع العقاري، حيث يمثل مؤشراً دقيقاً عن حالة السوق العقاري في الإمارة خصوصاً ومنطقة الخليجي العربي عموماً.
عقود الملكية ترفع الطلب على المناطق الاستثمارية 25 %
توقع مختصون عقاريون أن يرتفع الطلب على الوحدات العقارية في المناطق الاستثمارية في أبوظبي إلى نحو 25 في المئة بداية من العام المقبل مقارنة بالعام الجاري بعد إعلان الإمارة توفير سندات ملكية لتلك الوحدات في غضون شهرين من الآن.
وأدى عدم توفير سندات الملكية للكثير من المشاريع العقارية في المناطق الاستثمارية إلى تباطؤ الطلب لا سيما من المستثمرين من خارج الدولة.
ويزداد الإقبال من المستثمرين بعد الإجراء الأخير الذي يضمن ملكية العقار لمشتريه لمدة 99 عاماً.
وتضم إمارة أبوظبي تسع مناطق استثمارية، هي، جزيرة الريم، وشاطئ الراحة، ومنطقة الريف، وجزيرة اللولو، وجزيرة السعديات، وجزيرة ياس، وسيح السديرة، ومدينة مصدر، وجزيرة المارية.
وأكد لـ «الرؤية» الرئيس التنفيذي للتطوير لشركة الدار العقارية طلال الذيبي، أنه من المتوقع أن يرتفع الطلب على الوحدات الاستثمارية ضمن عقود المساطحة بنسبة تتراوح بين 20 إلى 25 في المئة اعتباراً من العام المقبل بعد أن أعلنت دائرة شؤون بلدية أبوظبي عن توفيرها عقود ملكية لاستثمارات الأفراد.
ويزداد الطلب من قبل المستثمرين من خارج الدولة على الاستثمار في المناطق الاستثمارية والذين كانوا يتخوفون من قبل شراء العقارات لعدم توافر عقود ملكية وسندات تضمن حقوقهم.
وأشار الذيبي إلى وجود إقبال كثيف على مشاريع التملك الحر من المستثمرين من داخل الدولة.
وأردف أن دائرة الشؤون البلدية والنقل في أبوظبي ستباشر منح مشتري الوحدات العقارية في المناطق الاستثمارية، سند تملك الوحدات العقارية، فور تسجيل المطورين لمشاريعهم في هذه المناطق، ما يسرع وتيرة تسليم هذه الوحدات.
من ناحيته، رجح مدير العمليات في شركة تفوق، ستيوارت وادال ارتفاع الإقبال بنسبة 20 في المئة على عقارات التملك الحر التي تمنح أصحابها عقوداً للمساطحة تمتد لـ 99 عاماً ليضمن المستثمر حقوقه لا سيما من المستثمرين خارج الدولة الذين لا يعلمون جيداً قوانين الاستثمار المحلية.
شركات خليجية تروج لمشروعات بـ 10 مليارات دولار
كشف سيتي سكيب أبوظبي عن عزم الشركات العقارية الخليجية تشييد مشروعات كبرى في قطاعات الفنادق والسكن والتسوق تزيد كلفتها على عشرة مليارات دولار لاستيعاب النمو السكاني والحركة السياحية.
وعرضت شركات التطوير العقاري مشروعات فندقية ضخمة يجري تنفيذها من بينها أول فندق يحمل علامة «فور سيزونز» في أبوظبي، ويجري تشييده في جزيرة المارية، ويضم وحدات سكنية وعقارات فاخرة، ومشروع ياس إيكرز السكني والضيافي في جزيرة ياس ويضم 1300 فيلا.
وقدم المعرض مشروع «منتجع ذا أدريس الفجيرة» الذي يجري بناؤه في الفجيرة ويضم 197 وحدة سكنية و20 فيلا.
واهتم الزوار بمشروع منتجع جزيرة «البنانا» في الدوحة، الذي يضم 141 غرفة فندقية وجناحاً وفيلا بحمام سباحة، ويوفر للسائحين حياة عائلية متكاملة وإقامة الحفلات ومزاولة أنشطة سياحية متنوعة على سطح البحر وبين الأمواج.
وأوضح عقاريون مشاركون في سيتي سكيب أن سوق العقارات والإنشاءات الخليجية يتزايد بصورة متسارعة لاستيعاب النمو السكاني والحركة السياحية.
وأشار المستثمر العقاري معتز الخياط إلى أن النمو السكاني القوي في دول الخليج يسهم في ارتفاع الطلب على العقارات السكنية والتجارية ومنشآت التسوق والضيافة والرعاية الصحية والترفيه والبنية التحتية.
وبين أن دراسات اقتصادية خلصت إلى أن نمو سوق العقارات بالخليج سيستمر حتى عام 2018.
وتابع أن الاستمرار في تشييد الفنادق ومشروعات البنية التحتية والعقارات العملاقة يدعم اقتصادات الدول، لكن أيضاً تأمين الوحدات السكنية للفئات متوسطة الدخل أمر مهم على المقاولين والعقاريين أن يولوه اهتماماً كبيراً والوقوف بجانب الحكومات في دعم هذا النوع من المشروعات.
ولفت الخياط إلى أن قطاع العقارات في الخليج، رغم نجاحه ونموه، إلا أنه يواجه بعض التحديات، منها صعوبة استقطاب العمالة الماهرة والإبقاء عليها، ونقص المواد الخام المستخدمة في أعمال البناء، وارتفاع حدة المنافسة في قطاع العقارات في المستقبل.
واحة الزاوية تسلم مشاريعها في 3 سنوات
تخطط شركة واحة الزاوية للتطوير العقاري إلى الانتهاء من تسليم مشاريعها القائمة في الثلاث سنوات المقبلة على أقصى تقدير.
وأوضح لـ «الرؤية» المدير العام للشركة خلدون صالح أن واحة الزاوية اعتمدت تسليم نحو ستة آلاف وحدة سكنية وقطعة أرض مخصصة للمواطنين حتى نهاية 2018.
وتابع أن مبيعات المشروع الأخير الذي أُطلق أثناء مناشط معرض سيتي سكيب تقترب من النصف في ظل الإقبال الجيد على الرغم من الركود الطفيف الذي لحق بالسوق أخيراً، سواء على صعيد شراء الوحدات السكنية أو التطوير التجاري.
وانعكست أسعار النفط بالإيجاب على القطاع العقاري خصوصاً مع انخفاض تكلفة أعمال البناء والتشييد وبالتالي استقرار الأسعار الملائمة بالنسبة للمشترين.
وتعد التسهيلات المالية التي توفرها الشركات محفزاً لاستمرارية الطلب وبالتالي توافر فرص تحسن سوق العقارات.
وعلى صعيد الالتزام بقواعد التنظيم العقاري التي أرستها إمارة أبوظبي، سجلت واحة الزاوية نفسها باعتبارها مطوراً عقارياً ضمن المتطلبات الجدية المفروضة من جانب الجهات الحكومية وفق متطلبات قانون التنظيم العقاري الجديد.
وسجلت أيضاً مشروع واحة الزاوية، حيث أصبح من حق المشترين استخراج سندات ملكية مسجلة من الإمارة عن طريق دائرة شؤون البلديات.
وعلى صعيد خطة التطوير، تتأهب الشركة لبدء أعمال التطوير التمهيدية لمجمع «أرياف» الخاص بفلل المواطنين على أن تبدأ في ثلاث سنوات.
ويعد المشروع أحد أهم المجمعات المختصة بشكل كامل بإسكان المواطنين.
المنطقة الغربية لم تحدد مناطق التملك الحر
كشفت بلدية المنطقة الغربية عن عدم تحديد أي مناطق استثمارية للتملك الحر حتى الآن، وذلك بعد إعلان دائرة الشؤون البلدية والنقل إتاحة التملك الحر لمدة 99 عاماً للأجانب في المناطق الاستثمارية في تسع مناطق في أبوظبي.
وأبلغ «الرؤية» رئيس قسم السياسات والخطط المالية في المنطقة الغربية محمد سالم المهري أنه لم تحدد بعد المناطق الاستثمارية التي يمكن منح الأجانب سندات الملكية للوحدات العقارية في المناطق الاستثمارية.
ولفت إلى أن بلدية المنطقة الغربية ستطلق المرحلة الثانية لخريطة الاستثمار في أبوظبي في الفترة المقبلة بعد انضمام مجموعة من الجهات الحكومية التي ستعرض مشاريعها الاستثمارية للمطورين العقاريين.
ونوه المهري بأن البلدية ستعمل في الفترة المقبلة على تطوير مجموعة من المشاريع الجديدة والموجودة حالياً في المنطقة، من بينها طرح مشروع السوق الشعبي في غياثي والذي يضم محالاً تجارية وأسواقاً للخضار والفواكه والأسماك.
الشؤون البلدية والنقل تعرِّف الجمهور بقانون التنظيم العقاري الجديد
نظمت دائرة الشؤون البلدية والنقل أمس ورشة عمل للمطورين العقاريين في أبوظبي، بهدف توعيتهم بقانون التنظيم العقاري الجديد.
وأبلغ «الرؤية» مدير إدارة التسجيل العقاري في البلدية حسين الجنيبي أنه جرى تسجيل نحو عشرة مصارف ضمن قانون التنظيم العقاري الجديد، إضافة إلى 30 مطوراً رئيساً وفرعياً معتمداً، وفقاً للشروط التي حددها القانون.
وأوضح أنه منذ تطبيق القانون العقاري الجديد نظمت البلدية بالتعاون مع الجهات المعنية العديد من ورش العمل والمحاضرات التوعوية للمطورين وممثلي المصارف المحلية، وتعمل حالياً على توعية الجمهور بالقانون عبر مكتبتها الإلكترونية.
وذكر المدير التنفيذي لقطاع الأراضي والعقارات في دائرة الشؤون البلدية والنقل عبدالله غريب البلوشي أن الدائرة انتهت من تدريب نحو 150 من العاملين في قطاع الأراضي والعقارات بالتعاون مع معهد أبوظبي للتعليم والتدريب المهني.
ولفت إلى أن الحاصلين على التدريب استوفوا جميع الشروط المطلوبة لإجراء التدريب، ومن بينهم 68 يعملون في مهنة وسيط عقاري.
وشدد البلوشي على أهمية برامج التدريب للعاملين في القطاع، قائلاً «إنها تمكن من تعزيز معرفتهم بمتطلبات وشروط القانون الجديد وواجباتهم والتزاماتهم المهنية بوضوح وشفافية بما يضمن حقوق جميع الأطراف المعنية.
الدار توقع اتفاقية ضمان الحساب العقاري مع أبوظبي التجاري
وقعت شركة الدار العقارية أمس أول اتفاقية لاعتماد حسابات الضمان العقاري مع بنك أبوظبي التجاري، بهدف توفير حسابات الضمان العقاري لـ «ياس إيكرز»، المشروع التطويري الذي أطلقته أخيراً في جزيرة ياس.
ويضم المشروع 1315 فيلا ووحدات تاون هاوس، وتعد الدار العقارية أول مطور رئيس مرخص ضمن قانون التنظيم العقاري الجديد في أبوظبي.
وأكد الرئيس التنفيذي للتطوير في الشركة طلال الذيابي أن الاتفاقية تعد خطوة مهمة للدار العقارية، وتأكيداً لالتزامها بقانون التنظيم العقاري الجديد.
وتابع «تسهم قدرة الشركة على إيداع المبالغ في حسابات الضمان للمشترين في توفير الشفافية للعملاء، خصوصاً ياس إيكرز أحدث مشاريعنا التطويرية».
من جانبه، ذكر رئيس الخدمات المصرفية للشركات في بنك أبوظبي التجاري كولين فراسير أن توقيع اتفاقية أول حساب ضمان عقاري يأتي بعد إصدار القوانين المنظمة لحسابات الضمان العقاري في أبوظبي.
وشدد على أن الاتفاقية تؤكد مدى ما يتمتع به بنك أبوظبي التجاري من خبرات وإمكانيات عالية في هذا المجال، وقدرته على تحقيق الامتياز في كل ما يقدمه من خدمات مصرفية في هذا القطاع الحيوي، الذي يتطلب معرفة واسعة وخبرة معمقة لتقديم مستوى الخدمة المطلوبة.
تلال تدرس مشاريع تطوير في الشارقة بتكلفة 3 مليارات درهم
تدرس شركة تلال العقارية مشاريع تطويرية جديدة تتوزع بين السكنية والمنشآت الصناعية بتكلفة ثلاثة مليارات درهم في الشارقة، لترفع محفظتها الاستثمارية إلى نحو أربعة مليارات.
وذكر المدير العام للشركة خليفة الشيباني» أن مشروع تلال العقارية الجاري تطويره حالياً يقع على مساحة 25 مليون قدم مربعة، ومن المتوقع أن يستقطب 65 ألف نسمة ليعد أكبر مجمع سكني في الشارقة.
ويوفر المشروع نحو 1900 قطعة أرض، والمشروع مطروح وفق نظام التملك الحر للأجانب، بهدف إرساء منطقة استثمارية حرة في الإمارة.
وأردف أن الشركة انتهت من وضع تصاميم مجمع تجاري ضخم في المشروع يشمل وحدات فندقية، ويعد المشروع إحدى علامات جذب المستثمرين على خريطة الإمارة، بغية الترويج السياحي في الأعوام المقبلة، حيث تخطط الشركة لافتتاح المشروع بعد ثلاثة أعوام من الآن.
ومن المنتظر تسليم المرحلة الأولى من المشروع في ديسمبر المقبل، على أن تسلم المرحلتين الثانية والثالثة قبل نهاية عام 2019، وتبلغ تكلفة المشروع الاستثمارية نحو مليار درهم.
وبيّن الشيباني أن الشركة تعتمد مواردها الذاتية بشكل كبير في الإنفاق على المشروع، حيث تتراوح نسبة التمويل الذاتي بين 60 و70 في المئة.
وتابع أن تلال تدرس مشاريع تطويرية عدة، حيث تخطط لتوفير نحو 40 في المئة من التكلفة عن طريق الاقتراض المصرفي.
وتشمل المشاريع التي بدأت الشركة في إنجاز دراساتها الأولية مشروعين، الأول يحمل اسم مساكن تلال، والثاني يخص القطاع الإنتاجي وهو مدينة تلال الصناعية.
وتبحث الشركة التوسع في الأسواق الخارجية واستطلاع الفرص المواتية ولا سيما في السوق السعودي.
وعن قدرة السوق الحالية على الإنفاق من جانب المشترين، جزم بأن الأسعار التنافسية للوحدات تظل دائماً المحرك الرئيس.
وحث الجهات الحكومية بضرورة تبني مبادرات تسهل تمويل الشراء بواسطة البنوك بشكل يلائم المستثمرين ويدعم خطط التنمية العقارية المستدامة.