القانون والوعي

مع الخروج من المجتمع البسيط إلى المجتمع المتحضر والمركب بدأت تظهر الحاجة الحقيقية إلى وجود قوانين أكثر لتحكم المجتمعات وترسخ الانضباط والاحترام، وبمرور الوقت بدأت تتلاشى ظواهر خرق القوانين بالمعارف والتساهل والتغاضي، رفعاً لشأن القانون والعمل به، أياً كان هذا القانون عرفياً أم مدنياً أم قضائياً أم مرورياً. وكما قيل إن المشرع يزيد في صرامة بعض القوانين لأهميتها. ولكثرة اختراق الناس وعدم التزامهم بالقانون فإننا نرى تفشي العقوبة أمراً حسناً يزيد من الوعي شيئاً فشيئاً، ليصبح السائد في المجتمع هو الالتزام، ويصبح المخالف للقانون غريباً محارباً من قبل الجميع. لذلك فإننا كلما رأينا وجود القانون والالتزام به شعرنا أننا بخير، وأننا لا نقل عن أي شعوب العالم المتحضرة، وأن المسألة مسألة وقت فقط، ويزيد هذا الوعي ويترسخ .. فيصبح قناعة حقيقية تتشكل منها هويتنا أينما كنا على رقعة العالم. إن الإيمان بالإنسان الركيزة الحقيقية والفاعلة في الوطن، والعمل على توعيته وفكره هو النهج الذي مضت به قيادتنا في كل الميادين، الأمر الذي لا يمكن لمن هم لا يؤمنون بأهمية ذلك وعمقه تكرار التجربة في المؤسسات والدول التي تعاني من عدم فاعلية القوانين واحترامها، وبالتالي تفشي الفوضى وعدم الالتزام ما ينعكس على الشعب وانتمائه. لا يمكن لأمة أن تتحضر دون قوانين وانضباط، ولا يكون التنظيم الحقيقي خارج الوعي والتوعية والأخلاقيات التي يجب أن تكون عماد كل مهنة وحرفة ومؤسسة، ليترسخ الإيمان بالمنظومة الحقيقية والتناغم الذي به نرقى ونتطور. [email protected]