لا تضليل والتطبيق اليوم

حظرت تشيلي مجموعة من المنتجات الغذائية الرائجة في إطار حملة لمحاربة الوزن الزائد والبدانة لدى الأطفال عبر قانون حازم يدخل حيز التنفيذ اليوم. ويتعيّن على مصنعي الأغذية في تشيلي التكيّف مع اشتراطات القانون الجديد وتبديل أغلفة نحو ثمانية آلاف منتج. ويلزم القانون وسائل الإعلام بوقف الإعلانات المضللة، وترمي هذه الخطوة إلى إتاحة الفرصة أمام المستهلكين للتعرف سريعاً إلى مكونات المنتج، بغض النظر عن الإعلانات المضلِّلة، التي تركز على المنافع الصحية لبعض المنتجات. ويمنع القانون الجديد بيع الأغذية غير الصحية في المدارس، كما يمنع بيع ألعاب الأطفال ضمن الوجبات في متاجر الأغذية. وعلى الرغم من أن بعض الشركات يمكنها تعديل قائمة وجبات الأطفال لتتماشى مع أحكام القانون الجديد، فإن بعض الشركات الأخرى ستعجز عن ذلك، ما يعني خروجها من السوق التشيلي، وبداية سلسلة من المعارك القضائية وإجراءات التحكيم التجاري. وتطلَّب إقرار القانون خمس سنوات، لإفساح المجال أمام مجموعات الصناعات الغذائية، التي مارست ضغوطاً قوية لتأجيل تطبيقه، للتأقلم مع أحكام القانون. وأكد رئيس جمعية اختصاصيي التغذية في تشيلي، صمويل دوران، أن البدانة في المجتمع التشيلي وصلت إلى حد المرض، ما حتّم اعتماد سياسات عامة قوية للغاية. وتمثّل تشيلي نموذجاً للنمو الاقتصادي في أمريكا اللاتينية، كما أنها من أكبر مستهلكي المشروبات المحلاة والمثلّجات والخبز. وسجلت نسبة المصابين بمرض السكري في البلاد زيادة كبيرة، بلغت نحو 80 في المئة في السنوات العشر الأخيرة. ويعاني حالياً أكثر من 60 في المئة من التشيليين، وثلث الأطفال دون سن السادسة الوزن الزائد. وتسعى السلطات التشيلية عبر القانون إلى إحداث تغيير جذري في طريقة تدوين المعلومات الغذائية على المنتجات المباعة في المتاجر، لإظهار الأطعمة الغنية بالدهون المشبعة والسكريات والسعرات الحرارية. وستمنع الإعلانات لهذه المنتجات الضارة أثناء عرض برامج الأطفال، كذلك يتعين على المصنعين إزالة أي عناصر من ملصقات المنتجات من شأنها جذبهم لشرائها كالرسومات والملصقات.