إيجارات مرتفعة لعقارات متهالكة

يرفع ملاك وبنوك مديرة لوحدات سكنية قديمة ومتهالكة أسعار الإيجارات بشكل لا يتناسب مع مساحات وحالة العقار ونوعية الخدمات المقدمة، في حين اتهم مختصون البنوك والملاك بالتحكم بمستويات الأسعار نتيجة تهافت المستأجرين على المساكن، مطالبين بالتدخل المباشر للجهات المعنية بتنظيم السوق وحماية المستهلك. وأفاد «الرؤية» مسؤولون بأن التطبيق التدريجي لبنود قانون التنظيم العقاري يرسي آلية فعالة تنظم العلاقة بن المستأجرين والملاك، وتحد من أي تلاعب في سوق الإيجارات. وأرجعوا تماثل الإيجارات على الرغم من تفاوت قيم الوحدات والشقق السكنية إلى حركة العرض والطلب، والتي تأخذ بعين الاعتبار عوامل أخرى غير مادية منها الموقع أو القرب من المرافق التجارية والخدمات العامة. وأوضح رئيس لجنة القطاع العقاري في غرفة تجارة وصناعة أبوظبي الدكتور مبارك العامري أن قيمة الإيجارات السكنية تحددها عوامل العرض والطلب، حيث إن الطلب المتزايد على الوحدات السكنية في أبوظبي يجعل مستويات الأسعار متقاربة. واستبعد الاتجاه نحو نظام تصنيف لعدم ملاءمته سوق العقارات النشطة مثل السوق الإماراتي وغيرها من الأسواق العالمية. ولفت مدير مجموعة عقارية أشرف عريان إلى أن إغلاق الوحدات على أنظمة البنوك المديرة للعقارات على الرغم من كونها شاغرة يحول دون انخفاض مستويات الإيجارات. وأضاف أن الجهات المديرة لا يهمها سوى المحافظة على مستويات الإيجارات، فلا قلق من ناحية إشغال الوحدة السكنية في ظل طلبات التأجير المتراكمة لديها من العملاء. وطالب مدير شركة استشارات اقتصادية رضا مسلم بإنشاء بورصة عقارية محلية بالاتفاق مع الجهات الرسمية المعنية بالقطاع العقاري توضح القيمة العادلة للشقق السكنية. وشدد على إنجاز الإجراءات التنفيذية لبنود قانون التنظيم العقاري التي تنظم أسعار الإيجارات إلى جانب أسعار بيع الوحدات العقارية المختلفة. وأشار إلى حاجة السوق العقاري إلى خارطة عقارية توضح الاحتياجات الحقيقية لهذا القطاع المهم، بحيث توجه جهود شركات التطوير العقاري إلى إحداث التوازن بين المستويات المختلفة التي تمثل الشريحة الأكبر من المستأجرين. وبين مدير شركة وساطة عقارية أن لوائح الوحدات التي ترد إلى شركات الوساطة من قبل البنوك تضع مستويات واحدة للشقق، حيث لا توجد فروق كبيرة بين الوحدات بحسب حالتها. بدوره، أكد مستأجر في بناء قديم في أبوظبي عصام إبراهيم عدم ملاءمة الزيادة الإيجارية التي تلقى بها إِشعار التجديد من قبل البنك المدير للبناء مع مستوى وخدمات الشقة التي استأجرها منذ نحو عشرة أعوام. وذكر أن أن شقته التي لم يجر عليها أي تغييرات تعاني من تهالك واضح، مؤكداً أنه لا يستطيع مغادرتها نظراً لقلة المعروض في السوق من الوحدات الشاغرة.