أزمة جديدة بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي حول تفعيل الخروج

تفجرت أمس بوادر أزمة جديدة بين بريطانيا والاتحاد الأوربي حول موعد تقديم طلب الانفصال، وتفعيل المادة 50 الخاصة بالانسحاب الطوعي. وأكد وزير المالية البريطاني جورج أوزبورن أمس أن بلاده وضعت خطط طوارئ لمواجهة تداعيات خروجها من عضوية الاتحاد الأوربي. ورجح أن يؤدي خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي إلى مزيد من التقلبات في الأسواق المالية، ولكنه أكد أن الاقتصاد البريطاني مستعد لمواجهة ما يخبئه المستقبل. وجزم بأن بريطانيا لن تطبق المادة 50 من أجل الخروج من الاتحاد الأوروبي إلا في الوقت المناسب، مشدداً على أن الاقتصاد البريطاني مستعد لمواجهة تبعات الخروج من أوروبا. وأوضح أن بريطانيا وحدها قادرة على مباشرة تطبيق المادة 50، مشيراً إلى أن بريطانيا لن تفعل ذلك، إلا عندما تتوافر لديها رؤية واضحة للترتيبات الجديدة مع جيرانها الأوروبيين. من جانبه، حث مفوض الاتحاد الأوروبي للاقتصاد الرقمي والمجتمع جونتر أوتينجر بريطانيا على التحرك بسرعة لتنفيذ الخروج من الاتحاد الأوروبي للحد من الضبابية التي تثير قلق المستثمرين. وأضاف أن كل يوم يمر في ظل حالة الضبابية يمنع المستثمرين من وضع أموالهم في بريطانيا وغيرها من الأسواق الأوروبية. في سياق متصل، توقع دبلوماسيان أوروبيان ألا تباشر بريطانيا أبداً آلية خروجها من الاتحاد الأوروبي، على الرغم من تصويت البريطانيين على ذلك في الاستفتاء الذي جرى الخميس الماضي. وعبّر دبلوماسي طالب عدم كشف اسمه عن اعتقاده الشخصي أن بريطانيا لن تبلغ الاتحاد الأوروبي أبداً نيتها الخروج منه. واستبعد الدبلوماسي أن يباشر رئيس الوزراء المحافظ ديفيد كاميرون المؤيد للبقاء في الاتحاد الأوروبي آلية الخروج في القمة الأوروبية التي تبدأ اليوم في بروكسل وتستمر يومين، على الرغم من الضغوط المتزايدة التي يمارسها المسؤولون الأوروبيون. وحسب شركاء بريطانيا الأوروبيين ينبغي الشروع بالآلية بحلول عيد الميلاد على أبعد تقدير. وشدد على عدم إمكانية إجراء أي مفاوضات مع بريطانيا طالما لم يرد إبلاغ بالخروج من الاتحاد الأوروبي. يذكر أن وزراء خارجية الدول الست المؤسسة للاتحاد الأوروبي حثوا لندن على البدء بآلية الخروج في أقرب وقت ممكن.