قضاء أبوظبي يحل ودياً 21% من النزاعات في 3 أشهر

توصلت دائرة القضاء في أبوظبي الربع الأخير من العام الماضي إلى حلول ودية لنزاعات تجارية ومدنية بقيمة 213 مليوناً و375 ألف درهم، عبر لجان التوفيق والمصالحة عن طريق التوصل للصلح في 21 في المئة من النزاعات المعروضة عليها، بواقع ألف و291 قضية من أصل ستة آلاف و168 قضية عرضت عليها. وذكر وكيل دائرة القضاء في أبوظبي المستشار يوسف سعيد العبري أن حل النزاعات عبر لجنة المصالحة يسهم في تعزيز التنافسية للاقتصاد المحلي، وهو ما يصب في تحقيق الهدف الرئيس الذي أنشئ من أجله قطاع الحلول البديلة في تحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي وتحقيق الثقة بين أفراد المجتمع. ويمكن للمختصين في إدارة التوفيق والمصالحة إقناع أطراف النزاع بحل ودي يرضي جميع الأطراف ويحفظ حقوقهم وفق العقود المبرمة بينهم، وبما يتوافق مع القانون بدلاً من ارتياد المحاكم لأشهر طويلة وإنفاق الكثير من الأموال في دفع الرسوم وأتعاب المحاماة ولجان الخبرة، إضافة إلى تعطيل حركة رأس المال. وأكد المستشار العبري أن النجاح الذي حققته لجان التوفيق والمصالحة في إنهاء النزاعات ودياً، جاء نتيجة العمل بتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بضرورة تبني ثقافة الحلول البديلة وحل النزاعات بمختلف أنواعها بعيداً عن ساحات المحاكم، بما يعزز أواصر الثقة والتواصل بين أفراد وقطاعات المجتمع، إضافة إلى توفير الوقت والجهد والنفقات على أطراف النزاع، وتخفيف أعباء أجهزة القضاء. وأشار إلى التطور الذي شهدته إدارة الحلول البديلة في إطار تأقلمها مع متطلبات التطور الاجتماعي والاقتصادي والتقني الذي تشهده إمارة أبوظبي، والذي أسهم في تعزيز ثقة المجتمع بالحلول البديلة كخيار أفضل لحل النزاعات خارج الإطار التقليدي للمحاكم. كما شدد على أن خدمات الحلول البديلة تسهم في الحد من أعباء التقاضي وتوفر أسلوباً متطوراً وفعالاً للسيطرة على النزاع في وقت مبكر عبر عرض موضوع النزاع على أشخاص ولجان مختصة تحاول تشخيص الخلاف وتقريب وجهات نظر المتنازعين أو الإشارة عليهم بما يساعدهم على حل خلافاتهم خارج أروقة المحاكم، وصولاً إلى الصلح الذي يتم تثبيته في ملف الدعوى وفق صيغة تنفيذية ملزمة.