الخميس - 28 مارس 2024
الخميس - 28 مارس 2024

الغارديان: نهاية شهر العسل بين وول ستريت وترامب

أعربت أسواق المال الأمريكية عن سعادتها بانتخاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في نوفمبر الماضي، لاعتقادهم بقدرته على سرعة الوفاء بتعهداته وإجراء حزمة من التعديلات الاقتصادية تستهدف خفض الضرائب والتخفيف من القيود المنظمة لعمل المصارف والشركات. واعتبرت صحيفة الغارديان البريطانية أن حالة الانسجام بين أسواق المال وترامب انتهت عقب فشله في تنفيذ تعهده بإلغاء قانون التأمين الصحي المعروف باسم أوباماكير، على الرغم من هيمنة الحزب الجمهوري على الكونغرس. وأكدت أسواق المال أن رفض الكونغرس لمشروع التأمين الصحي الجديد يعد كارثة حقيقية، بدّدت ثقة رجال المال والأعمال في قدرة ترامب على تنفيذ تعهداته بإجراء إصلاحات مالية، من شأنها الإسهام في رفع معدلات النمو الاقتصادي وزيادة أرباح الشركات، بحسب اعتقادهم. وانعكس فشل ترامب في أول اختبار حقيقي له سلباً على أسواق المال، وتلاشت أوهام وول ستريت (حيث تقع بورصة نيويورك ومقار كبرى الشركات المالية) حول قدرة استراتيجية ترامب الاقتصادية على إنقاذ الاقتصاد من أزمته الراهنة. وانخفضت أسعار الأسهم بقوة، ولكن لوقت قصير عقب إعلان رفض مشروع استبدال أوباكير، وأعرب خبراء عن اعتقادهم بأن النشاط الكبير في أسواق المال منذ نوفمبر الماضي وصل إلى محطة النهاية، حتى وإن ارتفعت أسعار الأسهم مجدداً. ويفتقر ترامب وفريق العمل في إدارته، وفقاً للصحيفة، إلى أي خبرة سياسية أو برلمانية، ولجأ إلى أساليب تفاوضية سيئة أسهمت في غضب أعضاء الكونغرس من الجمهوريين والديمقراطيين على السواء، وربما يؤدي هذا إلى عرقلة مشروعات قوانين أخرى مستقبلاً. وشكك خبراء أسواق المال في قدرة ترامب على التوصل إلى تشريع بشأن تقليص الضرائب وخفض الإنفاق على البنية التحتية قبل عام 2018، لأنه خطط لاستغلال الفائض من استبدال أوباكير في تمويل دعم الأسواق المالية وعليه البحث عن مصدر جديد لتوفير الدعم. وربما يؤدي فشل ترامب في التحدي الحقيقي الأول إلى الحد من طموحاته في إجراء تعديلات تشريعية جذرية قريباً. وتعاني أسواق المال والشركات الأمريكية في الوقت الراهن ارتفاع الأجور وارتفاع معدلات الفائدة وانخفاض حجم الصادرات. ومن شأن حزمة التعديلات المالية والاقتصادية المقترحة من جانب ترامب تخفيف الضغوط عن أسواق المال، وزيادة معدل النمو، ما يسهم بدوره في توفير المزيد من الوظائف للأمريكيين. ورفع المصرف المركزي الأمريكي معدلات الفائدة على الإيداع المصرفي مرتين منذ انتخاب ترامب، وسوف يواصل رفع المعدلات مستقبلاً، إن توافر دليل على تأثير خفض الضرائب في رفع معدلات التضخم. ويؤدي رفع معدلات الفائدة على الإيداع في المصارف إلى إقبال المستثمرين على الحصول على الدولار بدلاً من الأسهم. ويرى خبراء أن الإقبال على الدولار يعزز مكانة العملة الأمريكية عالمياً، ولكنه يؤدي إلى تقليص حجم الصادرات في الوقت ذاته. وينظر رجال المال والأعمال للجوانب الإيجابية فقط من استراتيجية ترامب الاقتصادية (ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي)، دون وضع الآثار السلبية المحتملة في الاعتبار، ومن بينها ارتفاع معدلات التضخم وانخفاض تكاليف الاقتراض والمبالغة في تقدير قيمة العُملة. ويعتقد خبراء أن الآثار السلبية لاستراتيجية ترامب الاقتصادية سوف تظهر على المدى الطويل، ما يؤدي إلى مزيد من التوتر بين وول ستريت وترامب