2016-07-29
أكدت وزارة التغير المناخي والبيئة حرصها على حماية الثروة السمكية عبر إقرار القرارات والتشريعات التي تهدف إلى تعزيز الثروات السمكية ورفع نسبة مخزون الأسماك في مياه المصايد التابعة للدولة ما يضمن مصدر رزق مستداماً.
والتقى مدير إدارة الثروة السمكية في وزارة التغير المناخي والبيئة صلاح عبدالله الريسي عدداً من صيادي الأسماك في ديوان الوزارة ـ دبي للتأكيد على أهمية الثروة السمكية ومهنة الصيد في الإمارات العربية المتحدة مشيراً إلى الضغوط التي تتعرض لها هذه الثروة في مكامنها الطبيعية ودور الوزارة في حمايتها.
وأكد المجتمعون أهمية الامتثال للقرارات والتشريعات الوزارية التي تتماشى مع رؤية القيادة الرشيدة لتحقيق رؤية الإمارات 2021 في تعزيز استدامة الثروات المائية في الدولة وضمان الأمن الغذائي للأجيال الحالية والمقبلة.
وأعرب الريسي عن تقديره للدور الفاعل لصيادي الدولة الذي يسهم في تنمية الاقتصاد الوطني حيث تحرص الوزارة على رعايتهم والإشراف على أعمالهم لضمان ثروة سمكية مستدامة وبيئة عمل خصبة لهم أو عبر الدعم الوزاري الدائم للصيادين بتزويدهم بالمعدات اللازمة لأعمالهم.
وشدّد الريسي على الدور الجوهري الذي يلعبه الصيادون في تطبيق القرارات الوزارية وعلى أن إسهامهم في تنفيذ استراتيجية الوزارة يضمن لهم مصدر رزق مستداماً ومستقبلاً آمناً ويحافظ على اقتصاد الدولة.
وكانت وزارة التغير المناخي والبيئة أصدرت القرار الوزاري رقم /471/ لسنة 2016 بشأن تنظيم صيد الأسماك السطحية باستخدام الشباك بطريقة الضغوة حيث يهدف القرار إلى إتاحة الفرصة للصيادين للاستفادة من الأسماك السطحية ذات المردود الاقتصادي والقيمة الغذائية.