مطالب بتضمين حماية البيئة في الدستور الفرنسي

تشهد العاصمة الفرنسية باريس منذ أشهر مطالب متكررة من قبل المدافعين عن البيئة والمنظمات غير الحكومية وكثير من رجال القانون، بضرورة تضمين حماية البيئة في صدارة الدستور الفرنسي. وكان وزير البيئة نيكولا الو قد تبنى هذه المطالب، وسعى لتحقيقها، وهو ما أسفر عن إعلان رئيس الوزراء الفرنسي في شهر أبريل الماضي عن تضمين حماية البيئة في إطار المادة 34 من الدستور. ووفقاً لصحيفة لوموند الفرنسية، فإن الـ 21 من الشهر الجاري يعد نقطة تحول كبيرة في ملف البيئة، حيث أعلن وزير البيئة بشكل صريح أن البيئة والمناخ والتنوع البيولوجي سوف تظهر النصوص المرتبطة بهم في المادة الأولى من الدستور وليس 34 كما أعلن من قبل. وعن أسباب هذا التغيير أوضح نيكولا الو «كان علينا تكييف قوانيننا وديمقراطيتنا ومؤسساتنا لتتسق مع القضايا الحقيقية والجوهرية للقرن الحادي والعشرين». من جهته، أكد باسكال كالفين، المدير العام لإحدى المنظمات الرئيسة غير الحكومية المعنية بالبيئة، لصحيفة لوموند «هذه أخبار جيدة للغاية أن تكون رغبة الحكومة دعم البيئة دستورياً، فمن مكان إلى آخر في النص الدستوري قيد المراجعة تكتسب القضية البيئية نطاقاً متميزاً تماماً». وتتفق مع هذا الرأي أستاذة القانون العام في جامعة السوربون، ماري آن كوإنديه، بقولها إن المادة الأولى من الدستور هي التي تضع الكثير من القواعد التي تجسد القيم التأسيسية للجمهورية الفرنسية، مثل عدم القابلية للتجزئة والعلمانية والمساواة، وبالمثل سيتم تعزيز القوانين الخاصة بحماية البيئة. ونهت الصحيفة بأن هذه هي البداية لعملية طويلة حيث لم يجرِ حتى الآن الفوز بكل شيء، فلا تزال هناك معركة أخرى جارية تتعلق بمحتوى التعديل المقترح.