الثلاثاء - 19 مارس 2024
الثلاثاء - 19 مارس 2024

الطلبيات الكاذبة تهدد المشاريع الصغيرة

تكبّد الطلبيات الكاذبة أكثر من 707 من أصحاب المشاريع الصغيرة في رأس الخيمة تعتمد على نظام البيع الإلكتروني عبر شبكات التواصل الاجتماعي خسائر فادحة، وتهددهم بالإفلاس. ويقول أصحاب شركات متضررة إنهم يتحملون خسائر مالية بشكل تراكمي نتيجة عدم جدوى ملاحقة الزبائن المتراجعين عن إتمام صفقات البيع قضائياً، حيث إن حجم الطلبية في أغلب الأحيان يتراوح بين 200 إلى 400 درهم. وأكد مركز رأس الخيمة للتوفيق والتحكيم التجاري التابع لغرفة صناعة وتجارة رأس الخيمة لـ «الرؤية» أن المركز ينظر فقط القضايا التي تزيد قيمتها على 150 ألف درهم، فيما أكدت دائرة التنمية الاقتصادية أن المشكلة تقع خارج دائرة تخصصها. وأوضحت صاحبة مشروع تجاري بثينة عبدالله أنها تخسر سنوياً نحو خمسة آلاف، نتيجة تراجع نحو خمسة أو ستة زبائن شهرياً عن إتمام عملية الشراء لأسباب مجهولة. وأضافت أن مشروعها يقوم على شراء وبيع الهدايا والإكسسوارات النسائية بهامش ربحي بسيط، في حين يضيع جزء كبير من الأرباح في دفع تكاليف نقل البضائع المرتجعة نتيجة عدم رد الزبون على مكالمات المندوب أو عدم فتح باب المسكن. بدوره، أكد صاحب مشروع بيع ملابس ومستلزمات رياضية في رأس الخيمة ياسر البلوشي أن ضآلة المبالغ محل النزاع تجعل الملاحقة القضائية التي تتطلب الكثير من الوقت والجهد والتكاليف غير مجدية. من جانبها، أوضحت شيخة محمد سالم صاحبة مشروع صناعة وبيع الأطعمة والحلويات أن بعض الزبائن خصوصاً في الأعياد والمناسبات وشهر رمضان يمتنعون عن الإجابة عن مكالمات مندوب توصيل الطلبات، فيما يعتذر بعضهم الآخر عن تسلم الطلبية، بسبب التأخير عن موعد التوصيل، ما يعني خسارة تكلفة الأطعمة وتكلفة التوصيل. من جانبه، أكد الأمين العام لمركز رأس الخيمة للتوفيق والتحكيم التجاري بالوكالة إبراهيم محمد علي أن نظام دفع العربون هو الطريقة القانونية التي تضمن حقوق كل من البائع والمشتري في التعاملات التجارية. وأوضح أن قانون التعاملات التجارية في الدولة يتيح للبائع طلب جزء من قيمة البضاعة المبيعة، ويكون غير ملزم بردها في حال إخلال المشتري بإتمام الصفقة لأي سبب. وتابع أن القانون أعطى للمشتري الحق في طلب قيمة العربون مضاعفاً في حال تخلف البائع عن إتمام صفقة البيع.