2018-07-17
أكدت وزارة الاقتصاد تكليف لجنة للبت في تباين سعر أسطوانات الغاز المبيعة للمستهلكين من منطقة إلى أخرى، ووضع آلية جديدة لتسعير أسطوانات الغاز المنزلي، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة للخروج بحلول جذرية للمشكلة.
وتسعى وزارة الاقتصاد للتنسيق مع دوائر التنمية الاقتصادية والبلديات، لإيجاد صيغة موحدة لتسعير الغاز المنزلي، والتصدي لممارسات التجار في مختلف مناطق الدولة.
وأوضح مدير إدارة حماية المستهلك في الوزارة الدكتور هاشم النعيمي في اتصال هاتفي مع «الرؤية» أن الوزارة تلقت شكاوى عدة من مستهلكين حول التباين الكبير في أسعار الغاز المنزلي ووجود ممارسات خاطئة لموزعي أسطوانات الغاز.
وأشار إلى أن اللجنة العليا لحماية المستهلك وجهت بدراسة القضية بشكل موسّع، بالتعاون مع الشركاء والأطراف ذات العلاقة للتحري عن بعض الممارسات الخاطئة التي تتضمن بيع أسطوانات غير كاملة العبوة.
وتوقع النعيمي أن تقوم اللجنة بإصدار توصيات بإيجاد آلية موحدة لتحديد الأسعار على المستهلك خلال الأشهر القليلة المقبلة.
وشدد على أن اللجنة تأخذ جميع شكاوى المستهلكين بجدية للتدقيق والتمحيص في فحواها للخروج بحلول ترضي المستهلكين وتناسب آليات السوق.
وأظهر رصد ميداني أجرته «الرؤية» تباين أسعار أسطوانات الغاز المنزلي باختلاف مكان وطريقة البيع، حيث تختلف أسعار الأسطوانات من إمارة إلى أخرى.
كما تختلف الأسعار أيضاً حسب طريقة مصدر بيع الأسطوانات، حيث يكون السعر أقل عند الشراء من المصدر الأساسي، فيما يميل إلى الارتفاع بدرجات متفاوتة عند الشراء من تجار عاديين وسيارات متنقلة وبقالات.
وعلى الرغم من أن شركة أدنوك للتوزيع أعلنت تسعيرة شهرية لأسطوانات الغاز المنزلي، تلتزم بها جميع محطات التوزيع في الإمارة، إلا أن سعر الأسطوانة في السوق يختلف عن سعرها في سيارات توزيع تجوب الأحياء، لا سيما مناطق الفلل، كما يختلف عن سعر البقالات التي توزع الأسطوانات على الرغم من وجود قرارات تمنع تداول الأسطوانات في البقالات.
ومن المتوقع أن تقوم وزارة الاقتصاد خلال الفترة المقبلة بإيجاد آليات واضحة تحكم عملية التسعير بشكل دوري لضمان توازن الأسواق وحماية حقوق المستهلكين، بالتعاون مع الجهات ذات الاختصاص.