مطالبة متعاملي العقارات التجارية بسداد المضافة قبل إجراءات نقل الملكية

طالبت الهيئة الاتحادية للضرائب المتعاملين بقطاع العقارات التجارية بتطبيق النسبة الأساسية لضريبة القيمة المضافة، البالغة خمسة في المئة على كافة عمليات بيع أو إيجار العقارات التجارية، مؤكدة ضرورة استكمال المشترين لعقارات تجارية دفع الضريبة قبل البدء في إجراءات نقل الملكية لدى دوائر الأراضي داخل الدولة. وأوضحت الهيئة خضوع عمليات بيع العقارات التجارية غير المؤجرة، أو البيع على الخارطة للعقارات التجارية حسب ترخيص البناء للضريبة، وكذلك تأجير العقارات التجارية. ولفتت إلى أنه يمكن استرداد ضريبة نفقات العقار المسددة من خلال الإقرار الضريبي في حال كان الشخص مسجلاً ويحق له الاسترداد، كما يمكن استرداد كامل ضريبة المباني التي يتم شراؤها حسب نظام الأصول الرأسمالية في حال كانت تكلفة العقار أكثر من خمسة ملايين درهم. وتخضع أعمال الخدمات المرتبطة بالعقارات لضريبة القيمة المضافة بنسبة خمسة في المئة، من قيمة الخدمة بما في ذلك الوساطة والإدارة والاستشارات العقارية، وحسب قواعد ممارسة الأعمال الاعتيادية بشأن الضريبة. وأفاد بأن التشريع الضريبي يقضي بأن يكون التوريد الأول للمباني السكنية خلال السنوات الثلاث الأولى من الانتهاء من بنائها خاضعاً لنسبة الصفر، ما يعني قدرة المطور على استرجاع الضريبة المتعلقة بالمصاريف المتكبدة على البناء، كما يتم إعفاء المباني السكنية من الضريبة بعد التوريد الأول. وقال البستاني إنه «بالنسبة إلى ملاك العقارات الذين يؤجرون عقاراتهم لأغراض سكنية فإنهم غير ملزمين بالتسجيل لدى الهيئة»، مضيفاً أنه «إذا كانت جميع التوريدات التي يقوم بها التاجر ضمن الحدود المعفاة من الضرائب فلا يتطلب الأمر التسجيل». ونفذت الهيئة جولة استمرت أياماً عدة، شملت لقاءات موسعة مع ممثلي دوائر الأراضي والعقارات والأملاك والبلديات في أبوظبي، الشارقة، الفجيرة، عجمان، رأس الخيمة وأم القيوين، تم خلالها استعراض مجالات تطبيق الضريبة والتسهيلات التي توفرها الهيئة لتطبيق النظام الضريبي.