التحذير من تقنيات غير معتمدة لاستشعار الغرق

حذرت بلدية دبي من أجهزة استشعار غير معتمدة للإنذار بحالات الغرق في أحواض السباحة داخل المنازل أو المنشآت السياحية. وأكد لـ «الرؤية» مدير إدارة الصحة والسلامة العامة في البلدية رضا سلمان عدم إصدار الجهات المعنية أي تراخيص لمثل هذه الأجهزة في الأسواق المحلية، مشيراً إلى مبادرات ومحاولات لابتكار هذا النوع من التقنيات، لكن جميعها لا يزال في طور التجريب. وشدد على محدودية هذه الأجهزة في منع حالات الغرق، محملاً الأهالي المسؤولية الكاملة في حال تعرض أطفالهم للغرق. وقال سلمان إن استخدام هذه الأجهزة بحاجة إلى متطلبات فنية وقانونية، ناهيك عن ضرورة ترخيصها من قبل الجهات المعنية، داعياً إلى التأكد من اعتماد الأجهزة قبل شرائها، علاوة على كونها مرفقة بنشرة توضح طرق استخدامها. من جهته، أفاد مدير إدارة مختبر دبي المركزي أمين أحمد بعدم تلقي أي طلب لاختبار أجهزة تستشعر حالات الغرق في أحواض السباحة، منوهاً بأن آلية اختبار الجهاز تكون بناء على طلب الجهة التشريعية أو الرقابية، أو نتيجة الطلب المتزايد من العملاء. وذكر أن البلدية تولي قضية تكرار حوادث غرق الأطفال في حمامات السباحة أهمية كبيرة، لافتاً إلى نصوص ضابطة لإنشاء وصيانة الحمامات وأحواض الجاكوزي في الفنادق والأندية الصحية الكبرى. وأشار إلى أن الفلل ملزمة بإحاطة منطقة الحوض بسور مانع، في حين تُؤمَّن الأحواض في الأبراج والفنادق بمداخل ومخارج لا تُفتح إلا للأشخاص المخول لهم، فضلاً عن إلزام المنشآت السياحية بتوفير منقذ. وأكد مدير إدارة مختبر دبي المركزي، أن البلدية تلزم جميع المباني السكنية بوضع تعليمات إرشادية، وتوفير أطواق نجاة، ومنح صلاحية فتح الباب المؤدي إلى المسبح للمخولين بذلك فقط من الإدارة والسكان. وتلقت فرق الرقابة في إدارة الصحة والسلامة العامة 709 معاملات أحواض سباحة في دبي العام الجاري، تمت الموافقة على 498 معاملة، مقابل مراجعة 211 معاملة لاستيفاء متطلبات السلامة. وأفاد بأن الإدارة حررت ما يقارب 63 مخالفة بحق أصحاب أحواض تابعة لفنادق كبيرة ومنتجعات وبنايات وأندية ومنشآت سياحية في النصف الأول من العام الجاري، مرجعاً هذه المخالفات إلى غياب المنقذين وعدم توفير أطواق نجاة، إضافة إلى وجود مياه غير صالحة للسباحة. بدورها، حملت شرطة دبي الأسر المسؤولية الكاملة عما يتعرض له الأطفال من أخطار تؤدي إلى وفاتهم، خصوصاً الغرق في أحواض السباحة. وأوضح لـ «الرؤية» مدير إدارة الرقابة الجنائية في الإدارة العامة للتحريات والبحث الجنائي المقدم راشد عبدالرحمن بن ظبوي، أنه تم تسجيل ست حالات غرق لأطفال داخل أحواض السباحة في العامين الأخيرين، منها حالتان العام الجاري وأربع حالات العام الماضي. في سياق متصل، طالب رئيس قسم الإنقاذ البحري في شرطة دبي المقدم علي النقبي الأسر باتخاذ إجراءات وقائية كوضع غطاء للمسبح وتأمين منطقة الحوض ووضع أسوار بأبواب مقفلة، علاوة على الإلمام بطرق الإنقاذ والإنعاش وتدريب الخدم في المنزل عليها.