2018-07-22
أكدت وزيرة دولة المسؤولة عن ملف الأمن الغذائي المستقبلي مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري أن استثمارات الإمارات في مجال الاستزراع المائي وتحلية مياه البحر والزراعة ستسمح للدولة بأن تخطو خطوات واسعة نحو تحقيق الأمن الغذائي المستدام. وقالت إنه على الرغم من التهديدات العالمية في مجال الأمن الغذائي، فإن التكنولوجيا الحديثة تكفل زيادة الكفاءة والإنتاج، كما يعزز التعاون الدولي الانتقال السلس للمنتجات الزراعية عبر الحدود، ما يسمح للدول بمساعدة بعضها البعض في معالجة النقص. وعقد مكتب الأمن الغذائي المستقبلي ورشة عمل تحت عنوان «استشراف الأمن الغذائي المستقبلي» بمشاركة نخبة واسعة من أبرز الخبراء والمختصين في القطاعات ذات الصلة لبحث تحديات الإمدادات الغذائية في المستقبل وضمان تأمينها وطرح ومناقشة أهم التحديات والسيناريوهات العالمية المحتملة لعام 2050، وتأثيرها في توفير الغذاء لملايين السكان في الدولة والمنطقة. وشملت السيناريوهات التي نوقشت خلال حلقات العمل تصورات ما ستؤول إليه تطورات الساحة العالمية ومنها انشغال البلدان بتحديات أمنها الغذائي الداخلي، إضافة إلى كون التغير المناخي قضية مركزية في حال انعدام الأمن الغذائي وضرورة التركيز على الابتكارات الخلاقة التي يجري استثمارها على المستويين الوطني والمحلي، والتي كانت في الأساس بدافع الحاجة والضرورة. وشملت قائمة السيناريوهات التي نوقشت خلال الورشة الوضع الراهن الذي يشهده العالم في خضم فترة انعدام الاستقرار الغذائي المرتبط بتغيرات جيوسياسية واسعة النطاق، والتي تلقي بظلالها على تعثر سلاسل الإمدادات العالمية وانكماش الإنتاج الزراعي المتأثر بتغير المناخ، الأمر الذي يجعل الأمن الغذائي والمائي من التحديات الاستراتيجية الرئيسة في العالم. ومن المقرر أن يطلق مكتب الأمن الغذائي المستقبلي الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي المستقبلي في سبتمبر المقبل، وذلك بالتعاون مع صانعي القرار البارزين والأكاديميين والخبراء من القطاعين الحكومي والخاص الذين يتعاونون لوضع سياسات مستدامة وطويلة المدى للأمن الغذائي في الدولة.