تجميد الزيادات الإيجارية للمؤسسات التعليمية في دبي

جمّدت مؤسسة صندوق المعرفة في إمارة دبي أي زيادة في القيمة الإيجارية المستحقة عن أصولها المؤجرة للمستثمرين في القطاع التعليمي للعام الدراسي 2018 - 2019. وأكد المدير التنفيذي للمؤسسة هشام خليفة القيزي، أن ذلك يأتي مبادرة لدعم المؤسسات التعليمية، وخفض تكاليف تشغيلها في هذا القطاع الحيوي المهم. وأضاف «تأتي هذه المبادرة في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها مؤسسة صندوق المعرفة لدعم وتطوير القطاع التعليمي في إمارة دبي بما يتماشى مع التوجهات الحكومية الهادفة إلى تشجيع الاستثمار في هذا القطاع الحيوي، وإسعاد المستثمرين والطلبة وأولياء الأمور وجميع العاملين في القطاع بما ستحققه هذه المبادرة من استقرار يعود بفوائد كثيرة على جميع هذه الشرائح». وتابع «وفي إطار هذه المبادرة، ستقوم المؤسسة بتجميد أي زيادة إيجارية مستحقة ابتداء من العام الدراسي المقبل 2018 - 2019 لمصلحة جميع مستثمريها، الذين تنطبق عليهم أحكام تجديد التعاقدات ومراجعة القيمة الإيجارية، على أن يتم تأجيل مراجعة هذه القيمة وتطبيق أي زيادة مستحقة إلا بعد مرور المدة المقررة». وأوضح أن المبادرة تندرج ضمن الإسهامات المستمرة للمؤسسة على مختلف الصعد، التزاماً بتوجهات القيادة الرشيدة في إقامة شراكة حقيقية وفاعلة مع القطاع الخاص تقوم على توفير بيئة جاذبة للاستثمارات الناجحة في القطاع التعليمي، بما يحقق الأهداف الاستراتيجية لدعم وتطوير الحركة التعليمية في دبي، وخدمة مختلف شرائح المجتمع من المواطنين والمقيمين بالإمارة. وتعمل مؤسسة صندوق المعرفة باعتبارها كياناً استثمارياً ومعرفياً متكاملاً، بهدف توفير مختلف سبل الدعم لتطوير قطاع المعرفة والتعليم، وضمان بيئة مثالية لهذا القطاع الحيوي بما يتوافق مع أرقى المعايير والممارسات الدولية. ويدير الصندوق الأصول التعليمية المختلفة في الإمارة عن طريق الاستثمار في الموارد المالية المتنوعة لتمويل ودعم ورعاية المبادرات والمشاريع المعرفية والتعليمية المختلفة، باتباع أحدث الأساليب والأدوات الاستثمارية لضمان توفير أفضل بيئة ممكنة تسهم في نمو القطاع وازدهاره. كما تُعدُّ المؤسسة، الجهة المختصة بمتابعة وإدارة الأصول والموارد التعليمية الحكومية في إمارة دبي بما ينسجم مع توجهات حكومة دبي الرامية إلى خلق بيئة تعليمية قائمة على الابتكار والتميّز وإسعاد السكان من مواطنين ومقيمين.