2017-05-26
كشف استطلاع رأي حديث عن تراجع ثقة المُستهلكين البريطانيين في قوة اقتصاد بلادهم وفي قدرتهم على مواجهة أعباء المعيشة، نتيجة انخفاض معدلات النمو وارتفاع نسبة التضخم منذ مطلع العام الجاري. ووفقاً لصحيفة الإندبندنت البريطانية، أظهرت نتائج استطلاع رأي أجرته شركة يوجيف بالاشتراك مع مركز أبحاث الاقتصاد والأعمال، عن تراجع ثقة المُستهلكين إلى أدنى مستوياتها منذ التصويت على بريكست في يونيو 2016، إذ بلغ مُعدل انعدام الثقة إلى 107.9 نقطة، في حين بلغ مُعدل الثقة في الاقتصاد مئة نقطة فقط. وأبرزت النتائج تزايد خشية البريطانيين من ارتفاع أسعار السلع المنزلية والمواد الغذائية على نحو غير مسبوق منذ ديسمبر 2014، في حين لم يتغير موقف مُلاك العقارات من الاقتصاد، نتيجة توقعاتهم بثبات أسعار العقارات على مدى العام المُقبل. وأشار خبراء إلى ارتفاع أسعار أغلب السلع الغذائية والاستهلاكية على نحو مُتكرر في الربع الأول من العام الجاري، في حين اقتصر استقرار الأسعار على العقارات فقط. ومن جهة أخرى، تراجعت ثقة العمال المُشاركين في استطلاع الرأي في الوضع الاقتصادي إجمالاً إلى أدنى مستوياتها منذ أبريل 2013، وأعربوا عن مخاوفهم من إمكانية فقد وظائفهم، جرّاء الأوضاع الاقتصادية الراهنة. «واصلت ثقة المُستهلكين تراجعها من شهر إلى آخر، إلى أن وصلنا إلى المُعدلات نفسها وقت التصويت على بريكست، وأكثر ما يثير القلق في تلك أرقام استطلاع الرأي هو استمرار انعكاس وضع الاقتصاد سلباً على ميزانية الأُسر وانخفاض القوة الشرائية»، هكذا أوضحت الخبيرة الاقتصادية نينا سكيرو أثر الأزمات الاقتصادية في ثقة المُستهلكين أخيراً. وأردفت سكيرو «وسوف ينعكس الترشيد في الإنفاق سلباً على الاقتصاد، إذ سيؤدي إلى بطء في مُعدلات النمو الاقتصادي مُستقبلاً». «يبدو أن انخفاض الدخل القومي وزيادة مُعدلات التضخم بدأت تنعكس مُباشرة على قدرة البريطانيين على مواجهة أعباء الحياة اليومية، فالأرقام تشير إلى تراجع القدرة الشرائية، والخوف من العجز عن تدبير نفقات المنزل، وفقدان الوظائف» هكذا أوضح مدير تقارير شركة يوجيف، ستيفن هارمستون سبب تراجع ثقة البريطانيين في الاقتصاد. وأشار هارمستون إلى أن الأزمات الاقتصادية المُتكررة التي واجهت بريطانيا على مدى العام المُنصرم، زعزعت ثقة المُستهلك في المُستقبل.