2017-06-09
أصدر المصرف المركزي تعميمين للبنوك العاملة في الدولة للبحث عن وتجميد أي حسابات أو ودائع أو استثمارات عائدة لأي من الأشخاص والكيانات الواردة في قرار مجلس الوزراء رقم 18/ 2017 باعتماد أسماء 59 فرداً و12 كياناً إرهابيين. وأعلن تحديد عدد من المؤسسات المالية التي فتحت حسابات بنكية لمصلحة هؤلاء الأشخاص والكيانات الإرهابية. ووجه في تعميمه الثاني البنوك والمؤسسات المالية الأخرى العاملة في الدولة بالتطبيق الفوري لإجراءات العناية الواجبة المعززة بشأن المعاملات مع أي من البنوك القطرية التالية (بنك قطر الإسلامي، بنك قطر الدولي الإسلامي، بنك بروة، مصرف الريان، بنك قطر الوطني، بنك الدوحة». جاء ذلك في إطار جهود كل من المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين الموحدة والمستمرة في مكافحة الإرهاب، وفي إطار جهودهم بتحديث القوائم الصادرة في دولهم بأسماء الكيانات والأفراد المصنفين إرهابيين.