تأكيد ضمان الإرادة الحرة لطرفي العمل في الاستمرار أو الإنهاء

أكدت الإمارات ضمان الإرادة الحرة الواعية لطرفي علاقة العمل التعاقدية، سواء في استمرار تلك العلاقة أو انتهائها. وألقى وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين المساعد لشؤون العمل حميد بن ديماس السويدي كلمة الدولة في اجتماعات «لجنة التصدي لتحديات الإدارة السديدة في المشهد المتغير لهجرة الأيدي العاملة»، ضمن أعمال الدورة 106 لمؤتمر العمل الدولي في جنيف. وذكر السويدي أن الدولة تسعى في صياغتها لسياسات استقبال العمالة التعاقدية المؤقتة ألا تكون منحازة فقط لاحتياجات سوق العمل، وإنما تأخذ في الاعتبار أيضاً التحديات الاجتماعية الوطنية مثل الحفاظ على فرص تشغيل الداخلين الجدد إلى سوق العمل من المواطنين والحفاظ على التوازن في التركيبة السكانية. وأشار السويدي إلى أن الدولة أطلقت في عام 2014 أجندتها الوطنية لعام 2021، والتي تستهدف بناء اقتصادي معرفي تنافسي بما يجعل الإمارات دولة جاذبة للكفاءات والمواهب المتميزة وتوفير الأطر المؤسسية والتشريعية التي تساعد على نمو وتطور هذه الكفاءات وتمكينها من استغلال طاقاتها وقدراتها ورفع إنتاجيتها بالشكل الأمثل.