تدليس قطري مكتمل الأركان

يحفل تاريخ ممارسات المسؤولين القطريين بالكذب والتدليس، ويحفظ الراي العام العربي الكثير من ممارساتهم بتسطيح الأمور أو محاولة تغيير مسارات الأحداث، أو إيهام الآخر بعكس الحقائق وحوادث التدليس القطرية تشمل مختلف الموضوعات الاقتصادية والسياسية والإعلامية والرياضية. ادعت وزارة الخارجية القطرية أن إرتيريا تقف مع قطر في أزمتها الأخيرة مع بقية دول الخليج العربي ومصر، وقد نفى وزير الإعلام الإريتري، يماني ميسكيل، البيان الذي نسبه الإعلام القطري لوزارة الخارجية الإريترية حول الوقوف بجانب الدوحة بعد قرار قطع عدد من الدول العربية العلاقة الدبلوماسية معها. وأفاد ميسكيل، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» بأن هذا البيان الذي ورد باللغة العربية ونسب للخارجية الإريترية لا أساس له من الصحة ولا يتعدى أن يكون «أخباراً كاذبة». وكانت وسائل الإعلام القطرية نشرت بياناً من الخارجية الإريترية يقول إن أسمرة رفضت طلباً من السعودية والإمارات بقطع علاقاتها مع قطر على ضوء مطالبة الدولتين ودول أخرى للدوحة بالكف عن تمويل ودعم الإرهاب. واحتفت المواقع القطرية، بالبيان الملفق، مؤكدة أن إريتريا تربطها علاقات قوية مع الشعب القطري ولن تقطع علاقتها بالدوحة. وفي حادثة مماثلة للإعلام القطري نفى المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية، أمس الأول، ما تردد حول اعتزام باكستان نشر قوات لها في قطر. وذكر المتحدث باسم الجيش الباكستاني في بيان على الموقع الرسمي للوزارة «هذه الأخبار ملفقة ولا أساس لها من الصحة نهائياً». وأشار إلى أن «هذه التقارير الكاذبة يبدو أنها جزء من حملة خبيثة تهدف إلى خلق سوء تفاهم بين باكستان والدول الإسلامية الشقيقة في الخليج». وكانت مواقع قطرية لفقت أخباراً كاذبة تفيد بأن باكستان تنوي إرسال آلاف من قواتها إلى قطر. وأخيراً، وليس آخراً، فإن قطر ستواجه فضيحة كبيرة في ساحات القضاء البريطاني بعد الكشف عن تورط رئيس وزرائها السابق حمد بن جاسم فى قضية فساد مدوية كشفت خيوطها قبل أكثر من عام الصحافة البريطانية، بعد نشر تقارير عن محاولات الدوحة التسلل إلى بنك باركليز البريطانى والسيطرة عليه مستغلة فى ذلك أجواء الأزمة المالية العالمية التى وصلت ذروتها 2008، وألقت بظلالها على الكثير من الكيانات الاقتصادية والمصرفية ومن بينها البنك البريطانى الشهير. و كشفت صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية اعتزام هيئة الرقابة المالية تأجيل قرارها النهائى بشأن فضيحة الفساد الكبرى المتورطة فيها قطر، وذلك بعدما قدم مسؤولو البنك مستندات قدرتها الصحيفة بـ «آلاف الرسائل» الهامة والتى تبرئ، بحسب مراقبون، مسؤولي البنك من تهم التلاعب. وعلقت الصحيفة على فضيحة قطر المفتوحة والتى تنتظر كلمة النهاية أمام القضاء البريطاني «ما زال البنك البريطاني يواجه تحقيقات حرجة تعود لصفقات أجراها مع قطر عام 2008 وقت الأزمة المالية العالمية للحفاظ على استقلاليته وتجنب شرائه من قبل الحكومة فى لندن، إلا أنها ربما انتهت إلى نفوذ قطري فى البنك».